صحيفة السوسنة الأردنية

 

لو كان هناك إصلاح في الاردن يلمسه المواطن لما تكلم! ولو كان في البلد مسؤولون يحرصون على البلد لما وصلنا إلى هذه الحالة، ولو يظن المواطن أنه في أيدٍ أمينة لما ضج وصرخ يستنجد ولا مجيب، بل انه يرى أن الفساد تفشى بشكل أكبر أكثر من قبل، وخاصة الفساد الإداري بحيث أصبحت المناصب توزع على كل من يقبل أن يدير ظهره للمواطن، ويقبل على الحكومة مهما تصرفت، التي تجزل له العطاء حتى تضمن ولاءه الدائم، وعاث كل فاسد بموقعه في أثناء حالة المماطلة وتصوير الحكومة حالها بأنها تتعرض لهجمة مسعورة من المواطن الذي يجهل التعامل معها..

 

والسؤال المطروح على الحكومة وأركانها هو: هل قانون المطبوعات والنشر الجديد سيسُكت المواطن عن المطالبة بحقه، وهل تكميم  أفواه المواطنين في المواقع الإلكترونية سيؤتي أُكله كما تريد الحكومة، أم أنه سيفاقم الأمر ولن يعدم المواطن الوسيلة في المطالبة بحقه وملاحقة الناهبين في كل مكان! وبدلا من الاختباء وراء اسم مستعار أو تعليق بلا اسم، سيجهر ويعلن عن رأيه ومواقفه دون مواربة، وقد جهر خرج فعلا،  وقد يخرج شاهرا سيفه إذا كبت من كل جانب، لأن الجائع المشرف على الموت لا يردعه رادع، والمغبون سيخسر ويخسر الفاسد الذي تعدى عليه..

 

   لسنا مع التعدي على الناس وحرياتهم في الواقع الإلكترونية، ولا مع قذف المحصنين الغافلين الذين لم يتعرضوا للوطن والمواطن بسوء، لكن في المقابل لا حصانة لفاسد ولا احترام لمجاهر بالفساد، وإنّ قصر الناس على الصمت عن هؤلاء بقوة الدولة لن يفيد.. وسيكون الصمت الذي يسبق العاصفة على كل فاسد تعدى على المواطن والوطن، ونال من قوت المواطن وكرامته وأحله دار البوار..