صحيفة السوسنة الأردنية

وكانت صحف ومواقع اخبارية تناقلت في الأيام القليلة الماضية أخبارا حول تقدّم شركات التبغ بالطلب من الحكومة السماح بخفض سعر التبغ "السجائر" بنسبة 26 بالمئة متذرعةً بانخفاض نسب مبيعاتها نتيجة لسهولة تهريب التبغ بكميات كبيرة عبر الحدود الأردنية السورية في ظل الظروف السياسية الحالية على الجانب السوري.

 

وقال الهواري في بيان صحفي الثلاثاء " أننا آثرنا التريّث في إبداء وجهة نظرنا بوصفنا مركزا متخصصا في علاج ومكافحة السرطان، ليتسنى لنا استطلاع رد فعل الشارع الاردني، فكان عند حسن ظنّنا، حيث لاقى طلب شركات التبغ استهجاناً واسعاً لدى فئات المجتمع المحلي بمن فيهم المدخنون".

 

وأضاف "أنه في الوقت الذي تشتد فيه الأزمة الاقتصادية في العالم، ويستمر ارتفاع أسعار جميع السلع الاستهلاكية الأساسية أو الكمالية، تأتي هذه المطالبة متسمةً بالبراءة في طرحها هذا، ولكننا في المركز نود ان نؤكد ان هكذا مطالبات تنبثق عن سياسات شركات التبغ العالمية الساعية الى تحقيق الأرباح الطائلة على حساب صحة وانتاجية الفرد والمجتمع، والتي تتفق مع أساليب هذه الشركات في استغلال الظروف الصعبة للترويج لمادة التبغ المسببة للإدمان الشديد".

 

وقال "أنه علينا ألا ننسى أن مطالبة كهذه تتقدم بها شركات التبغ، لا تهدف إلا لتحقيق الأرباح والزيادة في التوسع في الأسواق، بحيث تشكّل ضرراً مباشراً وشديداً على صحّة المواطن، وارتفاعاً عالياً في كلف علاج الأمراض المزمنة مثل السكري والسّرطان وأمراض القلب والشرايين، وأمراض الرئة الناتجة عن تعاطي مادة التبغ شديدة السميّة". واضاف "نشدّ على أيدي زملائنا في وزارات الصحة والمالية والصناعة والتجارة لمنع خفض سعر التبغ، ونطالب بفرض المزيد من الضرائب على منتجات التبغ اسوة بجميع الدول المتقدمة، والتي تخطط الى القضاء على هذه السلعة كمادة مصرّح بتداولها قانونيا بحلول العام 2040". واشار الى ان دائرة الافتاء أصدرت فتوى تحريم تعاطي مادة التبغ وكذلك الحال في كل من مصر والسعودية لما له من آثار صحية سلبية. وبين ان الأردن يعد من أوائل الدول التي وقعّت وصادقت على الاتفاقية الاطارية الدولية لمكافحة التبغ والتي تفرض على الاردن القيام بخطوات حثيثة، وسريعة التأثير لمكافحة انتشار التبغ، لافتا الى ان فرض الضرائب على التبغ ورفع سعره يعد الاستراتيجية الأكثر فاعلية في الحدّ من ظاهرة انتشاره والإدمان عليه.