صحيفة السوسنة الأردنية

ظلت قضايا المرض والفقر والجهل,من ناحية,وقضايا الحريات والمساواة والعدالة,من ناحية مقابلة, منذ الأزل وما زالت تواجه قدرة الإنسان على الحد من قسوتها والتخلص منها وعلى تخطي آثارها السلبية وما تؤدي إليه من مصائب على الأفراد وعلى الجماعات وعلى المجتمعات بشكل عام,ومصاعب على القيادات وعلى الرواد وعلى الزعامات العلمية والتقنية والسياسية والاجتماعية,وذلك على الرغم مما حققه العقل البشري المبدع من منجزات علمية وفكرية وثقافية وتقنية ووسائلية فاقت تصورالإنسان وتوقعاته الرؤيوة المتنورة وسبقت توقعاته في وقوعها وفي نتائجها المبهرة.

وهي من القضايا التي يشكل الفرد,من ناحية المبدأ, سببها الرئيسي والمباشرلأنه المعني بها ولأنها تخصه في مجريات حياته اليومية والعملية,مع إن هذه المسؤولية الفردية مباشرة إلا إنها لاتعفي السلطات الرسمية ومؤسساتها من المسؤولية الوظيفية ومهامها الأساسية بصون كرامة الإنسان المواطن والحفاظ على مصدر رزقه وتأمين احتياجاته الأمنية والسيادية,وتوفير البنى والهياكل الأساسية التي تعوزالإنسان في سعيه إلى التعلم والتثقف وإلى الترحال الانتقال وإلى العمل وضمانات الشيخوخة والقعود القسري عن إمكانية العمل وتوفيرأسباب الحياة المتماهية مع عصرها,وما يحمله زمنها من تطورات ضخمةانتقالية وحداثية وعصرية شملت كافة فعاليات الإنسان واهتماماته,وطوعت الطبيعة وظواهرها بما يحقق للبشر الأمان والتصدي لعدائية هذه الظواهر وقسوتها.

ساد الظن ,على سبيل المثال,إن معالجة الفقر تكمن في توفير احتياجات الإنسان الأساسية المسماة :سكن لائق,طعام كاف وملبس ملائم,وهي وإن كانت تستحق وصفها بالأساسية ولكنها تعامل الكائن البشري    ككائن تقف تلبية احتياجاته تلك عند ما يتمناه وما يوفر له أسباب الحياة الكريمة,متجاهلة إن هذا المخلوق بعقل يفكر وعواطف تعكس ردود أفعاله وتوجهات تأخذ منه مأخذها ومشاعر يتبادل مع أقرانه انفعالاتها,وغرائز توجه سلوكه ومجمل تصرفاته ورغبات لا بد من إشباعها بما تعارفت عليه القيم الدينية والأخلاقية وتراث الشعوب والأمم,لديمومة الحياة وتوارث الأجيال لجهود استكمال مسيرة البشرية. وأهملت تلك المعالجات المستهدفة الفقر,حاجاة الإنسان السيادية التي يعبر فيها عن نفسه دون قيود ويحافظ على كرامته الشخصية,وصلاته العائلية ,وانتماءته القومية ,ومعتقداته الدينية والوطنية بكل استقلالية وصراحة وحرية.

وليس بعد العدالة السماوية من عدالة يمكن لأي من البشر أن يحققها أو يتمكن من أن يكون عادلا     بالمعنى المقصود والمفهوم.والمساواة بين الناس التي يرددها السياسيون والزعماء ويدعون تمسكهم بها ومناداتهم بتحقيقها أول دليل على عجزهم عن أن يتمكنوا من العدل.الناس ليسوا متساوين ولا يجوز أن نساوي بينهم لأسباب عديدة منها ما هو ذاتي لروابط عاطفية ووشائجية .ومنها ما يرتبط بمستويات الذكاء والقدرة على البذل والعطاء, ومنها ما يعود إلى الضوابط الفكرية والثقافية والعلمية,وبعضها تسببه  المصالح والمنافع والرغبات ... أما المساواة للجميع أمام القانون فيؤخذ على محمل الجد إلى حد بعيد في المجتمعات التي ترسخت فيها قيم الحرية والتعددية والتي انتجت الديمقراطية وتمثلت قيمها وفضائلها.

ومع التوسع الهائل أفقيا وعاموديا في وسائل الإتصال وفي وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام وأجهزتها ومؤسساتها,وفي موضاعتها وبرامجها العلمية والتقنية والإخبارية والترفيهية والفنية والثقافية والرياضية بالصوت والصورة,أي إعلام وثائق وتوثيق بأدلة لا تقبل التهرب أو الإنكار, توسعت إمكانيات الحصول على المعلومات توسعا غطى مساحات شاسعة من مختلف أصقاع العالم بجغرافيتها ومناخها وطوبوغرافيتها, ومختلف الثقافات ومختلف الفنون والآداب ومختلف الموضوعات المحلية عن قرية نائية أو غابة واسعة أو صحراء خالية.لم يعد من عوائق تعيق الراغبين في الحصول على معلومة أو موانع حكومية أو عائلية تمنع أحدا من الوصول إلى ما يرغب الاطلاع عليه وتعلمه,محمولة كلها على جهاز جيب ذي طاقة تخزين هائلة يرافق حامله أينما ذهب وأينما حل.

نتفاجأ من متابعة سلوك جماعة الإخوان المسلمين ومناصريهم من تيارات الإسلام السياسي في السلطة في مصرإلى حد بعيد ,وفي تونس كذلك,ذلك السلوك الذي تدلل عليه نتائجه المحزنة من تقسيم المجتمع ومن سيطرة عقلية الوصاية على الشعب وعلى مقدرات الوطن ومؤسساته!سلطة وجدت نفسها في مواجهة قوى الشعب الوطنية والمتنورة,وفي مواجهة أركان الدولة الأساسية من تعرضهم الفج للقضاء,ومحاولات الإساءة لقوى الأمن والجيش,ظانين أنفسهم أنهم بصدد اختراع نظام حكم لم تعرفه البشرية بعد,ولم تعرف عنه الحضارات الإنسانية ,وغفلت عنه حكمة علماء السياسة – الاجتماع – الاقتصاد,وجهلت به أدبيات العقائد الحزبية وأيدولوجيات التيارات الوطنية.سلوك يتوهم بأن ما أسماه بعض مفكريهم (إعادة صياغة  قيم المجتمع,وإعادة تقويم أخلاقه!!) يندرج في مصطلحات العصر الحديث ويتبوأمركز الصدارة في مهام بناء الدولة بالصيغة الجديدة.

على الرغم من خلو تراثهم الوعظي,والعقائدي والسلوكي من مصطلحات مثل :الثورة:الديمقراطية:  الحرية: التعددية؛ على الرغم من ذلك تراهم دائمي الحديث عن الثورة دون إفصاح عن رؤيتهم لمناهجها, وعن الديمقراطية باختزالها بالصندوق,وعن الحرية بلازمة على أن,وعن التعددية وحقوقها الطبيعية  بالشراكة في الوطن وحصتها التي تقررها هي للشريك!ويصرون على الاستحواذ على مقاليد الحكم ومؤسساته,وعلى تهميش القوى والتيارات الأخرى بحجج دينية ودنوية يختلف معهم الأخرون حول  معانيها ومضامينها أشد الاختلاف.

ونستغرب ذلك الكم الكثيف من التصريحات والتفاسير والتبريرات التي يدلي بها ويقدمها ويتلفظ بها الناطقون الرسميون بها ويرددها القادة الحزبيون ,وتكررها زعامات التيارات المختلفة في حواراتهم وفي لقاءاتهم وفي مجالسهم,التي تتجاهل إن لم تجهل المعاني الواضحة التي تحملها المفاهيم السياسية ومصطلحاتها ومشاريعها,والمفاهيم الديمقراطية وقيمها,عندما يصيغونها بطريقة بدائية,ويختزلونها بممارسة إجرائية أولية,ويؤكدون انغلاقهم على الصيغ الأبوية في السطة وصيغ الإحلال محل الإرادة الشعبية في التمثيل النقابي والنيابي.

إغفال الحقائق القائمة على الأرض,والتغافل عن قوة التدفق الشبابي وحيويته في المفاهيم الوطنية العصرية,وفي وعيه لدوره في صنع مستقبل وطنه وفي حقه في المشاركة بصياغة مصفوفات التحول   نحوالمناهج الديمقراطية وتطلعه إلى تبوء بلده موقعها المنوط بها في سباق التحضر وفي امتلاك ناصية التطور وبناء الدولة العصرية والمتمدنة ,من شأن هذا الإغفال وتعمد التغافل أن يسوقا المجتمع إلى نقطة افتراق بين فكر السلطة  التي تضطر إلى اللجؤ للمخادعة والكذب والتضليل الرسمي والحزبي,وفكر العصرالشبابي المتفاعل مع طموحات الإنسان في تحقيق ذاته وفي الانفلات من قيود الوصاية ,وضلال التفرد في القرارات وفي رسم السياسات المرتبطة بالمستقبل,والهادفة إلى توفير البيئة الوطنية التي تفسح المجال أمام طموحات الفرد وتوفر له ظروفا ملائمة للتعبير عن إبداعاته واحتضان ابتكاراته والتجاوب مع آرائه باحترام وجدية ,وبين طموح السلطة الفئوي الضيق المتلفع بثوب النخبوية المنفصمة عن أصولها وعن جذورها الحضارية, وطموح التيارات المتنوعة المستوعبة لمتطلبات التقدم والمعاصرة.

التمسك بالنظريات المنبثقة عن الأيدولوجيا تبقي مفاعيل هذه النظريات أسيرة في أسطوانة محكمة الإغلاق,منعزلة عن شعبها ومتعالية علىاقعها ومنغلقةعما تشهده عناصرتلك بالتجربة التاريخية وبالواقع القائم الأيدولوجيا وطروحاتها النظرية من تبدلات في معاني نصوصها وتغيرات لمفاهيمها وانتقال   التجربة العالمية إلى مسارات جديدة وحديثة,فتظل بذلك في عزلتها تواجه العواصف في داخل صفوف أصحابها وتوصف بالقدم المتخلف في نظر الواعين من أبناء الوطن المتنورين ومواطنيه المتطلعين إلى محاكاة أسباب التطور,والانتقال من مركزية السلطة إلى المشاركة في السلطة كوسيلة  لولوج حضارة العصر بأدواته التقنية وبمنطلقاته الفكرية وقيمها الإنسانية.

وقوع النخب الأيدولوجية في وهم إنهم يعرفون أعداءهم,يضيع عليهم فرص معرفة أصدقائهم بالاحتكام  إلى الفرضيات النخبوية التي تضع جماعتها في موقع لا تدانيه مواقع غيرهم ولو من مواطنيهم!!.