صحيفة السوسنة الأردنية

أنشات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة عام1949م، لتقديم الخدمات والحماية للأجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم, ولكن منذ فترة وجيزة, بدأت الأونروا بتقليص هذه الخدمات والمساعدات والتي تعتبرهي البداية لتخلي هذه الوكالة عن مهمتها وهي خدمة اللأجئين لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم، لذلك فأن الحديث عن تقليص خدماتها ينطلق ضمن مؤامرة لإعادة صياغة مهمتها من خلال خفض موازنتها بما تتوافق مع سياسة إسرائيل التي كانت دائماً تحاول إلغاء الأونروا لتتمكن من إنهاء قضية اللأجئين الفلسطينيين وشطب حق العودة.

إن التخفيضات التي أقدمت عليها الأونروا تمثلت في إيقاف المساعدات النقدية، وتحويل وتقليص عدد المستفيدين من السلة الغذائية, بالإضافة إلى إنهاء برنامج خلق فرص عمل الخريجين والعمال, والتقليص في الوظائف المستحقة في جميع المجالات خاصة قي مجال التربية والتعليم, الذي يحمل مخاطر كبيرة وخطيرة، إذ أن طلاب الصف الأول لن يسجلوا للعام الدراسي الجديد ما يعني فقد 20% من الطلاب وإغلاق للمدارس وتسريح للمعلمين، و إنهاء دخل حوالي 22 الف أسرة فلسطينية وتشريد أكثر من 400ألف طالب فلسطيني، وبالتالي فقدان حقهم في التعليم، لذلك فإن تصريحات "الأونروا" حول تأجيل العام الدراسي أثارت غضب الناشطين الفلسطينيين في مختلف الدول العربية وسورية بوجه الخصوص، إذ عقدت إجتماعاً  طارئاً حضره المفوض العام للأونروا "بيير كرينبول"  مع ممثلين عن الهيئات الإغاثية الفلسطينية العاملة في سورية، وعن الفصائل الفلسطينية العاملة في دمشق بدعوة من هيئة اللأجئين الفلسطينيين، وقرأوا في توقف العملية الدراسية أو تأجيلها مخاطر كبرى تحيط بالعائلات والطلاب، وإزدياد التسرب الدراسي وتعميق المخاطر الإجتماعية إذ سيكون الشبان بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة أمام خطر الإنخراط في علميات عسكرية وعمليات تجنيد من قبل جميع الأطراف في سورية، فضلاً عن مشاكل مستقبلية قد تظهر في السنوات القادمة، ثم المزيد من التعقيدات أمام المدرسين أنفسهم، فأكثر من ثلاثين ألف موظف ستتوقف رواتبهم، وهؤلاء سيعانون كثيراً بالذات في دمشق التي تعاني من إرتفاع الأسعار وإنتشار البطالة.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا بقوة هو:أين التحرك العربي من تهديد الأونروا بغلق مدارسها وتقليص خدماتها المقدمة للأجئين الفلسطينيين؟ مع الأسف فأن ردود أفعال الدول العربية لا ترقى الى مستوى الحدث، أو خطورة النتائج التي يمكن ان تترتب على إغلاق هذه المدارس التي تخدم أكثر من نصف مليون طالب فلسطيني معرضين للتشرد والضياع، وكلنا يعرف بأنه  لولا مدارس الأونروا التى فتحت لأبناء اللاجئين الفلسطينيين أبواب التعليم لتشردت هذه الأجيال ووقعت فى براثن اليأس والإحباط، ولم تجد أمامها طريقاً آخر سوى الإنضمام الى جماعات العنف والتطرف.
 
في هذا السياق إن المؤامرة أبعد من إغلاق المدارس، ولها إرتباطاتها السياسية المتعلقة بتصفية قضية اللاجئين بشكل نهائي، ولاسيما بأن الظروف الدولية الآن موائمة للضغط الصهيوني في هذا الاتجاه، كما أن غياب ردة الفعل الرسمية العربية حتى اللحظة، وعدم إظهار أي شكل من التكاثف الشعبي والوطني والعربي ضد مخططات تصفية الأونروا، فيه من الإشارات السياسية السلبية المزعجة لكل متابع بهذا الشأن، بمعنى أخر إن تقليص خدمات الأونروا هي سياسية بإمتياز وليست نتيجة عجز في الميزانية بسبب عدم تقديم الأموال من الدول المانحة، بل أن إنهاء الخدمات  وتوقيف آلاف الموظفين عن العمل، سينذر بكارثة كبرى على آلاف العائلات في ظل الاوضاع الإقتصادية الصعبة.

مجملاً يمكنني القول إن المدارس يجب أن تستمر وتبدأ عملها في موعدها لأن وكالة الغوث هي الشاهد الوحيد على النكبة وطمس هذه المعالم من خلال إغلاق المدارس وتقليص الخدمات يعني طمس معالم اللجوء لذا يجب أن لا نسمح لوكالة الغوث او للدول المانحة بسلب هذا الحق من اللاجئين، فالأونروا هي من تتحمل مسئولية اللاجئين ولا يجوز لها أن تتهرب من هذه المسئولية, ويجب أن تبقى هي المسؤولة عن مخيمات اللاجئين حتى تحل قضيتهم ومشاكلهم، وإنطلاقاً من ذلك آن الأوان لأن يقف اللاجئين الفلسطينيين وقفة جادة في وجه إدارة الأونروا, وعدم السماح لها بان تتنصل من مسئولياتها تحت أي مبرر كان, فالأونروا أنشأت من اجل إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, ويجب أن تستمر في تقديم خدماتها حتى حل مشكلتهم، ولا بد هنا ان ندرك أن هذه النتائج هي بالضرورة تخدم المشروع الإستعماري للحركة الصهيونية في فلسطين وهي ليست بعيداً عن دائرة الفعل.