صحيفة السوسنة الأردنية

 

الامتياز البرلماني

 

ويمنح هذا الحق للبرلمان ضد اي تعطيل او اعاقة للبرلمان عن ممارسة دوره التشريعي ‏والرقابي مثل عدم الامتثال للحضور امام اللجان الدائمة للمجلس والحنث باليمين في ‏جلسات الاستماع وتسطير مذكرات الاحضار والحضور للشهود ،من أعضاء السلطة التنفيذية ‏وفي حال ارتكاب مخالفة قانونية من قبل وزير او كاتب برلماني فان القضاء يفصل بها ،وعلما ‏ان البرلمان الاردني لم يمنح هذا الامتياز وبما يشكل تعطيلا لأعماله ،وهو فعال في ‏الكونغرس الامريكي ،اذ تم منح البرلمان هذه الامتيازات لضمان التوازن مع السلطة التنفيذية ‏‏.‏

 

الامتياز القضائي‎  

ينطبق عليه ما ينطبق على الامتياز البرلماني مع حق الفصل بالمخالفة الناجمة عن ذلك ‏وأضيف بان انتهاك حرمة المحاكم تتضمن : ‏‎ ‎

‏1. عدم نشر اسم المتهم بقضية جنائية .‏‎  

‏2. عدم نشر اسم او صورة الطفل في دعوى جنائية‎  

‏3 . والحماية لا يستحقها القاضي منفردا بل جميع الاطراف بالدعوى من محامي وخصم ‏وشاهد وخبير لتمكين جميع اللاعبين بالدعوى من ممارسة ادوارهم دون مضايقة او تهديد او ‏انتهاك لخصوصيتهم ولضمان العدالة الاجرائية والموضوعية .‏

 

امتياز العدالة

حيث تتخذ اجراءات قانونية ضد شهادة الزور وضد العبث بالأدلة او تلفيقها وغالبا توجه هذه ‏التهمة الى الشرطة والمدعيين العامين والقضاة ومساعدي العدالة من طب شرعي وغيره .