صحيفة السوسنة الأردنية

 

بحكم الاتصال الجغرافي والديموغرافي ما بين الأردن وسوريا، فإن ثمة علاقات متمايزة تربط الحالة الأردنية بالتطورات على الساحة السورية. ولم يعد خافيا على أحد محاور التأثر السلبي على الأوضاع في الأردن من تبعات الأزمة السورية، ونذكر تحديدا:

 

1- اللجوء السوري إلى الأردن فاق كل التصورات وبات يقارب المليونين، وشكل ضغطا على المرافق العامة في الصحة والتعليم، وساهم في رفع الطلب والأسعار على السكن، كما نازع اللاجئ السوري المواطن الأردني على فرص العمل مم فاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.

 

2- بات ملموسا مستوى التهديد الأمني الذي يتعرض له الأردن منذ سيطرة (تنظيم الدولة الإسلامية- داعش) وبعض المنظمات المسلحة كالنصرة وغيرها على جزء من الحدود بين البلدين، مما شكل تكلفة وجهود مضاعفة على الجانب الأردني لضبط الحدود ومنع الاختراق والتهديد في الداخل.

 

3- في الوقت الذي تتذمر منه - أوروبا القارة الغنية - من استضافة بضعة آلاف من اللاجئين السوريين، وتتخلى معظم الدول عن استقبالهم تاركة إياهم لأمواج البحر، فإن الصور الجوية تظهر مخيما (كالزعتري مثلا) كمدينة جديدة ظهرت فجأة على الخريطة. والكل يعلم ماذا يتطلب مخيم بهذا الحجم من تكاليف وتبعات وجهود لإدارته من كل الجوانب.

 

4- سوريا تمثل وجهة سياحية للأردنيين من الطبقة العاملة ومتوسطة الدخل، ومنذ2011  لم تعد كذلك، ولن يكون هنالك بديل "متوافر" نظرا لمعيار الكلفة.

 

5- سوريا تمثل مصدرا لكثير من السلع الاستهلاكية والمواد الأولية التي تمثل جزءا من مستوردات الأردن ذات السعر المنافس والجودة المعتبرة. وهي في ذات الوقت سوق قريب وواعد لكثير من السلع والمنتجات الأردنية. 

 

6- سوريا مثلت دوما مصدر و معبر للنقل البري من وإلى تركيا والخليج العربي، ولعل هذا القطاع من أكثر ملامح الشلل على الطريق الدولي البري عمان-دمشق.

 

الأردن برغم ضائقته الاقتصادية، وحجم التحدي الأمني، ومحدودية الطاقة الاستيعابية لمرافقه العامة والخاصة، إلا أنه قدم الجانب الإنساني على كل ذلك. وليس مطلوبا من المجتمع الدولي والمانحين العالميبن والقوى العظمى سوى الاضطلاع بدور أخلاقي وإنساني تجاه الأردن وبنفس المستوى من المسؤولية.