تمر سوريا الشقيقة بأكثر اللحظات حرجاً وصعوبة فى تاريخها المعاصر, من خلال الصراع الذى يدور فى اغلب مدنها وقراها بين اجهزة الدولة الرسمية والمسلحين الذين يريدون تغيير النظام بقوة السلاح والذين اتضح أن اغلبهم مدعومين من دول عربية واقليمية واجنبية ,وذلك بسبب الظروف السائدة والتي حصلت لبعض الدول العربية ( تحت اطار ما سمى ثورات الربيع العربي) التي فرضت نفسها على بعض دول المشرق , ولا سيما ان الاوضاع فى سوريا كانت مرشحه للدخول فى هذه الفوضى نتيجة غياب المشاركة والشفافية والمحاسبة وغياب تداول السلطة والقضاء المستقل, والاهم من هذا انغلاق نموذج ادارة المؤسسات واستعصائه فى سوريا على الاصلاح, لذلك كان هناك شعور جمعي بتوحد المجتمع المدني والمعارضة السرية وقطاع واسع من الفئات المحرومة والمهمشة نتيجة عدم حصولها على اية امتيازات تذكر لبعدها عن الولاء الحزبي للنظام القائم بالإضافة الى قوة النخب المتعطلة حيث وجدت كل هذه المكونات نفسها متحدة بشكل عفوي ونزلت الى الشارع مطالبة بما تفتقر الية فى حركة تمرد واحتجاج لم تكن فى بال او حسبان النظام , وبالفعل اثبت التمرد ان النظام لم يستطيع ادارة ملف ازمة درعا مما فاقم الوضع وتعاطف البعض مع حركة احتجاجات درعا بداية الى ان تدخلت الأيدي الخارجية ووجدتها فرصه لتسوية حسابتها مع النظام في سوريا بملفات غير منسية مثل اتهام النظام فى سوريا بالوقوف وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني المرحوم رفيق الحريري وكذلك اسرائيل التى لم تنسى وقوفه الى جانب حزب الله فى حرب 2006 وفتحه مخازن سلاحه للمقاومة اللبانية .
. لقد الحقت الازمة السورية اضرارا اجتماعية واقتصادية وارهقت البنى التحتية ناهيك عن المشاكل الامنية مثل تهريب المخدرات وارتفاع معدل الجريمة في ظاهرة غير مسبوقة فى الدول المضيفة وعلى رأسها الاردن .لقد شكلت الحالة الامنية هاجسا لدى الدولة الاردنية وخاصة حدودها الشمالية "منطقة درعا وريفها تحديدا" والتي كانت بيد التنظيمات المسلحة والارهابية , لذلك يمكن القول انه من حق الاردن ان يبرر مخاوفه بوجود اكثر من مائة تنظيم مسلح على الحدود فى سوريا بالإضافة الى اعداد من الأردنيين الذين التحقوا عبر الحدود بهذه التنظيمات . فمن حق الاردن اغلاق حدوده واحسنت السلطات الاردنية باعلانها رسميا احكام اغلاق الحدود امام هذه التنظيمات الارهابية وتدفق موجه جديدة من الاخوة السورين نتيجة العمليات العسكرية , وابقاء قواتنا المسلحة تراقب وتحمي الحدود واستخدام القوة في أي حالة لاختراق حدودنا وخاصة بعد بسط الجيش السوري سيطرته على مناطق جنوب سوريا واعادتها الى حضن الدولة السورية , على هؤلاء المسلحين وهذه التنظيمات الاستفادة من قرار المصالحة في الداخل السوري وتسليم السلاح الى الدولة الرسمية .ان حماية الامن الوطني الداخلي والمصالح الاردنية العليا هي من الاهداف الاستراتيجية الثابتة في فكر جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله والتي اكد عليها فى العديد من توجيهاته الملكية السامية للحكومات الاردنية المتعاقبة ,يكفى الاردن ازماته الاقتصادية التي يعاني منها واعداد اللاجئين الذى اصبح يوازى عدد الاردنيين والذين استهلكوا كل امكانياته المتواضعة , ناهيك عن عدم التزام الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بالتزامهما اتجاه هذه الاعداد الهائله من اللاجئين في الاردن مما اوجد ارباكا لدى الدولة والمواطنين وواقعا اكثر ايلاماً واشد مأساة وقهرا للظروف المعيشية لهؤلاء اللاجئين .
استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية
لقاء مرتقب للصفدي مع بلينكن الثلاثاء في عمّان
