مسؤول منزوع الإرادة !

mainThumb

27-01-2019 11:30 PM

 كثير من الناس يحلم بتولي المناصب الوظيفية العليا، والترقي من درجة إلى اخرى، أو الهبوط مثل غيره بـ «الواسطة » إلى الدائرة الفلانية مديراً عاماً أو مسؤولاً.. لأنه شخصية مدعومة وعابرة لكل القوانين.. دون مراعاة أحقية الآخرين، فهم بنفسياتهم المواطنين يصنفون الى درجات! هذا النهج، للأسف موجود في أغلب مؤسساتنا منذ عشرات السنين، لدرجة أن بعض المؤسسات لا تحكمها المؤهلات أو شهادات الخبرة في تولي المواقع القيادية فيها، بل تحكمها العلاقات القوية مع المتنفذين و"الحيتان»، وبالتالي توزع المواقع بينهم مثل الكعكة. قديماً، وإن كان التعيين على هذه الأسس غير الصحيحة، إلا أن قوة «المدير، أو المسؤول » كانت بما يقدمه لمؤسسته ووطنه في نهاية الأمر، فكان هناك قدر يرضي الجميع بسبب توافر عناصر الانتماء والعمل بضمير حي. أما اليوم، وفي زمنا الحالي، فبالاضافة إلى هذا النهج فقد ظهرت مصيبة أخرى، وهي تعيين قيادات منزوعة الإرادة لا يهمها مستقبل المؤسسة التي يعمل فيها بقدر ما يهمه ما يجني من مزايا ورواتب عالية خلال فترة إدارته، فالمهم عد الشهور ونيل المزايا.. واخر اهتماماته تطوير المؤسسة التي يعمل فيها. واتباع المثل الشعبي القائل «اربط الحمار وين ما بده صاحبه» لتبرير عجزه في إحداث أي تطوير أو تغيير.

 
مؤسساتنا تشكو الترهل، وغياب العدالة في العمل، فتجد الموظف المرفه وأعدادهم كثيرة وتجد الموظف الشغيل المنتمي بضمير ويلقب بين زملائه بـ «حمار شغل»، الذي لا يحظى بشيء وحقه مأكول ومذموم. نعم هناك، مسؤولون يعشقون تراب الأردن، ومستعدون أن ينفقوا من جيبوهم على عملهم، كما هناك أيضاً موظفون بذات الصفات، لكن للأسف فقدنا الكثير منهم خلال السنوات الماضية، وغلب عليهم الاتكاليون، «المدمرون» لأغلب مؤسسات الدولة، قد لا يكون هم السبب في ذلك بقدر ما يكون تدخل من عينهم في عملهم وإدراة مؤسساتهم من بعد عبر الريموت وما عليهم سوى التنفيذ بغض النظر عن النتائج، وربما يتورطون بقضايا فساد نتيجة اتباعهم لمسؤول فاسد لا يقدرون على عصيان أوامره المخالفة للقانون والدستور. مطلوب اليوم، نهضة ادارية حقيقية، ومنح المسؤولين الاستقلالية التامة في إطار القانون بأعمالهم وعدم التدخل بها من أي جهة كانت، وأن يكون العمل بروح القانون وقوته، وهذا يتطلب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وان لا يكون زوج ابنة الوزير «س» أو ابن خالة النائب «ع»، أو نسيب رئيس الوزراء «ص» !. فرغم اننا في عام 2019 إلا أن الفساد الاداري، وتخلف الادارة العامة، و"نياطة بعض مسؤوليها» ما زال متسيد المشهد، ويلحق ضرراً بالغاً بمؤسساتنا العامة، ويرجعنا الى الوراء لسنوات عديدة. قضية الدخان المقلد تورط فيها مسؤولين من هذا النمط، وهو نمط المسؤول منزوع الإرادة، الذي يهمه مصلحته الخاصة، وما يمكن أن يحققه في جمعته المشمشية، واخر اهتماماته وطن اسمه الاردن..!
 
tayeldamin74@gmail.com


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد