صحيفة السوسنة الأردنية

 إن دراسة الطب من أصعب الدراسات التي تحتاج إلى بذل الجهد والوقت الكبيرين في تحصيلها، لذلك فإنه يشترط فيها المعدلات العالية في الثانوية العامة لتحصيل القبول في الكليات الطبية المحترمة، ثم الإلتزام بأخلاقيات المهنة، والممارسة العملية المعتمدة على أسس علمية راسخة.

 

       والمنظم للمهنة الطبية يبدأ من وزارة التعليم العالي، والمؤسسات التعليمية الجامعية، والمستشفيات المعتمدة لذلك، والمجلس الطبي الأردني، ثم وزارة الصحة ونقابة الأطباء؛ في منح المزاولة ومراقبة لسلوكيات وممارسات وأخلاقيات المهنة الطبية.

 

       ولعل هناك خللا وتعديات بدأت تظهر في أفق المهنة الطبية، تبدأ من أسس  القبول في الكليات الطبية داخل وخارج الأردن، والأعتراف ومعادلة الشهادات العلمية المختلفة المتعلقة بها، ومن ثم مراقبة ممارسة المهنة وأخلاقياتها ضمن مزاولتها على الساحة المهنية، والتعدي على المهنة الطبية من العلوم الموازية لها، ومن شركات ومؤسسات ربحية تعمل ضمن المجال الطبي، ثم الخلط بين الكماليات وما يسمى بالطب البديل وبين ممارسة المهنة الطبية.

 

       وكل ذلك يستدعي أن تقوم المؤسسات المعنية بواجباتها نحو هذه المهنة المقدسة والمتعلقة بحياة الإنسان، بداية من وزارة التعليم العالي، والمجلس الطبي الأردني، ثم وزارة الصحة ونقابة الأطباء، من حيث أسس القبول لدراسة الطب، والاعتراف ومعادلة الشهادات الطبية، وأن تطبق القوانين والأنظمة الناظمة للتعليم على أرض الواقع، وأن لا تبقى حبرا على الورق، ثم متابعة المسيرة التعليمية من خلال التعليم الطبي المستمر والدورات والمؤتمرات والنشاطات العلمية لمختلف القطاعات الطبية الجامعية والعامة والخاصة.

 

 وهذا يستدعي أن تقوم وزارة الصحة بدورها الصحيح من خلال الخروج من بوتقة الخدمات فقط إلى أفق التطور العلمي والعملي، وكذلك المجلس الطبي من بوتقة الممتحن والمقيّم الأعمى إلى أفق المشاركة في التعليم والتطوير، ووضع أسس التقييم المبصر المعتمد على ما يقدمه من خدمات تعليمية للممتحن لديه، ثم مراقبة أداء الممارس للمهنة الطبية علميا وأخلاقيا من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وكف يد التعدي على المهنة من الآخرين، ومنع الخلط القائم من خلال قوانين ناظمة لذلك، وتثقيف المجتمع عبر الوسائل المختلفة.