صحيفة السوسنة الأردنية

هبّت جائحة كورونا كالعاصفة الهوجاءعلى عالم اعتاد وتعايش مع أنماط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية منتظمة ومتعارفة، وفرضت أنماطاً جديدة مسّت جوانب الحياة المختلفة، وألحقت خسائر وأضرار بها.

هذه الخسارات تتفاوت نسبياً بين القطاعات المختلفة، ، فعندما نتحدث عن الخسائر الفادحة التي طالت القطاع السياحي في دول العالم ، ومنها الأردن الذي يعد من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني ، وخسائر شركات الطيران التي قاربت إلى حد الإفلاس بسبب إغلاق المطارات في أغلب دول العالم ، وعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين بها، نجد أن هناك قطاعات تأثرت بالجائحة ولكنها ما زالت قادرة على أن تقف في وجه هذا الوباء، وأن تمضي بعد الإغلاق في طريقها، وتحقق أهدافها بسهولة ويسر.

عند الحديث عن تأثير جائحة كورونا على القطاعات الإقتصادية المهمة،والنتائج الكارثية التي حلّت بها، نجد أن قطاع البنوك والذي يحتل المرتبة السابعة من حيث أعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 81 قطاعاً، هي الأقل تضرراً بالنسبة إلى تلك القطاعات في زمن الجائحة، بسبب ما تتمتع به من مؤشرات سيولة وملاءة مالية عالية في الأردن، وقرار البنك المركزي الأخير فيما يخص تأجيل توزيع أرباح 2020.

فمن الضروري إعادة النظر في نسبة الضرائب المفروضة من قبل الحكومة على القطاعات المختلفة بما يحقق التوازن والعدالة بينها ، ، حيث أن نسبة الضريبة المقرة على البنوك تبلغ 38% ، وهي تعد متدنية بالمقارنة مع الأرباح التي تحققها منذ سنوات طويلة، وخاصة بأن الأرباح تزداد مع مرور السنوات، حيث أنها ارتفعت صافي أرباح البنوك العام الماضي إلى 848.8 مليون دينار مقابل 813.3 مليون دينار عام 2017، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 589.7 مليون ديناراً، ومازال قطاع البنوك قادرا على العودة بعد الإغلاق التام الذي فرض على الجميع من قبل الحكومة، وتحقيق الأرباح كما في السابق.

إن زيادة الضريبة على قطاع البنوك مبررة وضرورية في زمن كورونا، ولكن بالاتفاق مع تلك المؤسسات المالية على أن لا تمرر الزيادة على المواطنيين، وخصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة الذي يعيشها المواطن الأردني الغارق بالقروض والأقساط، والذي تحمل جميع القرارات الصادرة على أمل عودة الحياة إلى طبيعتها ليتفاجىء فيما بعد بحياة محملة بأعباء جديدة وظروف قاسية، ولتكن الضريبة الجديدة لصالح معيشة الفقر والمتضررين من المواطنين.

اذن، فالمطلوب اليوم، وقفة وطنية من هذه المؤسسات المالية التي علت شأن الربح والمال دائماً في معاملاتها، وسما الربح لديها على أي اعتبار، ولم يفلت من إجراءاتها أي مقترض لفلس منها ... فيجب على هذه المؤسسات المالية ان تساهم اليوم في رفد الوطن بالسيولة المالية، وفي دعم خزينة الدولة وفق إجراءات قانونية صريحة وملزمة، ولا يكفي التبرع بالفتات .. فالوطن اليوم يمر بأزمة ومن يستفيد من خيره عليه أن يدفع ضريبة ذلك ..!