صحيفة السوسنة الأردنية

تُعد نظم الانتخاب المحطة الأهم في المسيرة الديمقراطية للدول ومحركها الأساسي الذي يعطيها الدينامكية ولها قوه هائلة في تحريك المجتمعات الإنسانية صوب صناديق الانتخاب و بدونها تفتقر لكل محتوى وتستعص ممارستها ويُعرف الانتخاب على انه الوسيلة القانونية التي يستطيع بموجبها الشعب منح سلطاته إلى نواب لغرض المشاركة في أداره شؤونه.لقد بلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات 29.88%، بعد تصويت مليون و386 ألفا و749 ناخبا، وقد بلغ عدد من يحق لهم التصويت وفق الجداول النهائية للانتخابات النيابية 4 ملايين و139 ألفا و732 ناخبا.

إن انخفاض نسبة المشاركة فيها هو انعكاس لِضعف المشاركة السياسية ،.وهذا الضعف يرتبط ُ عادة بضعف المؤسسات السياسية وهى تشمل مؤسسات المجتمع المدني ,الحكومة المكلفة بإدارة الانتخابات والأحزاب السياسية ؛ مما يعني عدمَ قُدرة المؤسسة صانعة قرار التشريعي (البرلمان) في هذا السياق من أداء عملها بكفاءةٍ، وعدمَ قناعة المنتخبين من الشعب في دور البرلمان (سابقا ) ولاحقا ..مما جعلهم ينصرفونَ مُفضلينَ المقاطعة َ، ويؤثرون العزلة وعدم المشاركة السياسية في صناعة القرار السياسي ؟والسؤال كيف سينتج الأردن برلمانا يمثل الشعب بهذه النسبة المتدنية من عدم الاقبال على صناديق الاقتراع او قناعة الناس بأهمية تمثيلهم في البرلمان؟ا

رغم تغيير اكثر من مائة وجه تحت القبة لكن الواقع يقول لا يوجد لديهم اية برامج سياسية  بل خبرات بسيطة  متواضعة او عسكرية  والبعض من أصحاب رؤوس الأموال  مع غياب واضح للأحزاب وتقلص  عدد نواب المعارضة من الاتجاه الاسلامى  على وجه الخصوص  نتيجة لضغوط عليهم حسب رؤ اهم الخاصة ! لذلك  نرى انه لن يكون هناك فارقا في أداء المجلس الجديد.وربما يكون نسخه محسنه من  القديم .

فالشعب الذى هو مصدر السلطات لم يذهب منه سوى ربعه او ثلثه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته وان 70% واكثر لم ينتخبوا احد ؟؟ الا يعتبر ذلك مؤشر خطير لعلاقة المواطن بالسلطة التشريعية ودورها مستقبلا ! وعلى ضوء ذلك يمكن القول إن البرلمان يصبح غير ممثل للشعب بصفة تكاملية وقرارتة لا تعبر عن الأغلبية  وبالتالي قد يقرر جلالة الملك حسب الصلاحيات المخولة لدية  بعد فترة  إجراء انتخابات جديدة  وقد يلبي الشعب رغبة جلالته بالتوجه الى صناديق الاقتراع وإنتاج برلمان جديد يمثل بشكل حقيقي كافة الاردنين وهذا ينسحب على كافة الدول الديمقراطية فى العالم.