صحيفة السوسنة الأردنية

لا حديث عن هيبة الدولة بعيدا عن الردع عبر قوانين صارمة على ان يكون الجميع تحت طائلة القانون على قدم المساواة .

ليس من شك ان غياب هيبة الدوله الاردنية كان احد الملامح الحاضرة بقوة , فدوله تغيب عنها هيبتها لن تنتظرمنها نجاحا لتحقيق حياة حرة كريمه وتحقيق الرخاء المنشود لابنائها فى ظل هذه الظروف الراهنه , وهذا مما يؤكد ثقل المسؤليه الملقاة على دوائر صنع القرار الامنى فى الاردن,ان هيبة الدولة تتعاظم عندما يشعر المواطن بالأمن والأمان وبالحماية والعناية والرعاية ويدخل في حكم ذلك الحضور الدائم للدولة وتدخلاتها في اوقات الأزمات والشدائد وقدرتها على الحفاظ على التضامن الداخلي وانسجام مكونات الاجماع الوطني  والهوية الوطنية الجامعه.

 

ان تطبيق القانون بحزم ودون هوادة من اجل اشاعة الشعور الامنى الجمعى هو السبيل الوحيد لاعادة الثقة بالدوله بما يحفظ هيبتها وأمن مواطنيها والذى اصبح الان المطلب الاساس للمواطن والوطن على حد سواء ,لانه من الصعب جدا اعادة فرض الدولة هيبتها فى حالة فقدانها , كنت ارى الفشل الرسمى سابقا  فى التعامل مع الكثير من القضايا الهامة على الصعيد الداخلى قد حول الكثير من ضعاف النفوس الى مجموعات  وعصابات تمرد وتحدى للدولة , مما حدا بالبعض من  محترفى الجريمة وقاطعى الطرق وحاطبي الليل  واصحاب الاسبقيات  الى التفكير ان الفرصة مواتيه للانقضاض على الدولة وممتلكاتها والعبث بكل ما تطاله ايديهم واستخدام السلاح وترويع الامنين .ان هيبة الدولة مطلب لكل مواطن اردني, وهيبة الدولة الاردنية مقرونة بتوفير اسباب الرضا بما يشترط سيادة القانون وسرعة القبض على المدانين وتنفيذ العقوبات عليهم مهما كانت مناصبهم ونفوذهم .

المشكلة تكمن فى فئة محددة من مجتمعنا الاردنى فرجال الامن حين يقومون بواجبهم فى تطبيق القانون والقاء القبض على المخالفين والخارجين على القانون او المطلوبين للعدالة يهرول نواب الوطن المؤتمنين على القانون كما يفترض فيهم ناهيك عن الوزراء فى الاردن العاملين والمتقاعدين والذين يبلغ عددهم 650 وزيرا الذين هم الان على قيد الحياة واعداد لا تحصى من الباشوات واصحاب العطوفة والسعادة والشيوخ والوجهاء يطالبون المسؤولين فى الدولة والقضاء بكسر القوانين حتى لو ادى ذلك الى نزع هيبة الدوله, مما اصبح التجاوز على القانون امراً مستساغا لهذه الفئه  الضالة مما استدعى هذة النوعيات  من الخارجين عن القانون وعن سيطرة الدولة واالهدف اسقاط  هيبتها حيث تحدت القوانين وشكلت دولة عميقة داخل الدولة وبدأت تتصرف مع المواطنين واصحاب المحلات التجارية باسلوب الخاوة وكأنها الدولة .

لذلك أمنت هذه الفئة العابثة العقاب واستمرت فى انتهاك أبسط قواعد السلوك والاخلاق والامن . لقد احسن صنعا   دولة رىيس الوزراء ومدير الامن العام حين تم الطلب من رجالات الوطن المتواجدين على رأس عملهم فى المناصب العليا فى سلطة القرار وخصوصاً الامنى عدم تلبية رغبة هذه الشريحه فى تكفيل هذه النوعيات  مهما كانت رتبتها من  وثقلها. أن الاردن قد تراجع الى قائمة الدول التى وجه لها تحذيرا بأنها ستصبح فى قائمة الدول الفاشله تحت رقم 88( راجع قائمة البلدان حسب مؤشر الدول الفاشله من صندوق السلام بواشنطن ) .لاننا نحب الوطن لانريد لهذا الوطن الذى بناه الجدود والاباء ..هذا التراجع والانفلات والاسباب تعود الى فوضى حمل السلاح و تحدى الدولة فى تهريب المخدرات والاتجار فيها والخروج عن القانون والاعتداء على ممتلكات الدولة ورموزها من مسؤليين وافراد ومؤسسات تمثل شرعية الدوله ..

 

لا نريد  ايضا خروج العشيرة عن اطارها المتعارف عليه بعد ان كانت النموذج فى مساعدة مؤسسات الدولة لايجاد نوع من التوازن الاجتماعى والقضائى وكانت الرادع للمنحرفين والخارجين عن القانون وكانت الخيمة التى تأوى الجميع والتى كانت تتبراء من اعمال الفئة المستهترة والخارجة عن القانون وتستنكرها (وتشّمس مرتكبيها من الافراد)  ,قد يدعى البعض ان الاوضاع الاقتصادية التى يمر بها الوطن هى احد الاسباب  للانفلات الامني لكن يمكننى القول ان الفقر لم يكن يوما من الايام سبباً للخروج على القانون وازدراءه والتمرد عليه والتخريب والعبث واطلاق النار على رجال الامن العام ومؤسسات الدولة ,  أن توسيع الحالة الامنية   ضرورة ملحّة والضرب بيد من حديد بدون هوادة على المخالفين والخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة وتطبيق قانون حمل الاسلحة النارية والعمل على حصر السلاح بيد الدولة وسحب السلاح من ايدى المواطنين والعشائر

والتشديد عليه بأقصى العقوبات الرادعة والشد على ايدى رجال الامن العام والدرك وكافة الاجهزة الامنية الاخرى العين الساهره والمؤتمنه على حياة المواطن والوطن. 

ان هذه الاجراءات الصارمة التى قامت بها الاجهزة الامنية مؤخرا  لا بد من ان نقدم لها الشكر والامتنان .شكرا لكل فرد من رجال الامن العام والدرك والشكر مردود لاصحاب القرار جلالة الملك المعظم القاىد الاعلى للقوات المسلحة ولعطوفة مدير الامن العام والتى  اصبحت  هذه الاجراءات مثار فرح  للمواطن الاردنى  وبشارة خير وطمأنينه  واستقرار نفسي لدى التجار واصحاب المحلات   التجارية والاسواق  بعد ان اشهر الامن العام سيف العدالة في حملة وطنية والضرب بيد من حديد على يد هذه المجموعات والافراد المنحرفين  من اجل استعادة الامن والامان حمى الله الاردن قيادة وشعبا