صحيفة السوسنة الأردنية

لا شك أن وطننا العزيز يحتاج منا جهود كبيرة وتكاتف جميع أبناء شعبه على مختلف أفكارهم ومدارسهم السياسية ، والمرحلة اليوم لم تعد لشخص أو لفئة ولكن نحن في عصر العمل الجماعي ، وأزمتنا السياسية وما أفرزت على أرض الواقع لا يستطيع فرد أو مجموعة مهما كانت أن يخرجوا  منها مهما كانت قوتهم .

وبالتالي ما نحن بحاجة إليه في هذه الظروف الاستثنائية أن نفكر ونفكر ونعيد حساباتنا وقراءاتنا لتاريخنا طيلة المائة عام الماضية أين أخطأنا وأين أصبنا .

والأزمة السياسية التي نمر بها ليست مسؤولية فرد وان بدأت ذلك ، ولكن مسؤوليتنا جميعا لأن النتائج انعكست على الجميع والطبالين والسحيجه أساءوا للوطن وحتى لمشغليهم معا.

كما أن المعارضين لكل شيء أي معارضة للاستعراض وللمعارضة ذاتها أساءوا للوطن بنفس الطريقة  ، والمعادلة والنتيجة واحدة بين الطبالين والسحيجة والمعارضين لكل شيء ولأي شيء .

لكن لا بد من تفعيل طريق آخر طريق ثالث لأجل الوطن ، ليس مع السلطة ولا مع المعارضين على طول ، طريق يفعل لغة الحوار والتفاهم يقوم أساسا على العقلاء من أهل الخبرة من كل المدارس الفكرية والمستقلين ممن يؤمنون بالوطن وإرادة شعبه ، أطراف هذا الطريق شخصيات وطنية متكافئة الفرص لا يتغول أحد على الآخر ولا يصادر شخص حق الآخر ، تكون بدايته حوارا جديا ملزما بقراراته يفرز مؤتمرا وطنيا عاما طالما طالبنا به وطالب به غيرنا كثير ، ولكن للأسف لم نصل لنتيجة بسبب من يطبل ويسحج على طول ومن يعارض على طول بنفس الدرجة حيث أعطوا نفس النتيجة .

لكن أعتقد أن ما وصلنا إليه شيء خطير وأخشى أذا تأخرنا في إنقاذ وطننا يأتي يوم حين ذلك لن نجد ما ننقذه لا سمح الله .

لذلك وحتى لا نغادر التاريخ والجغرافيا معا وحتى لا  يأتي يوما نجبر على أن يرسم غيرنا مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة التي لن تغفر لنا تقاعسنا وعدم جديتنا في حل قضايا وطننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وحتى لا نبقى جميعا سلطة ومعارضة نمارس الهروب للأمام وتأجيل ما هو مستحق من إصلاح سياسي كامل ، يحتاج لأهل الخبرة وليس لأهل الثقة خاصة ممن ملوث تاريخهم بالفساد والإفساد ، يبدأ من حل مجلس النواب الشبه معين واستحداث قوانين تجعل المواطن شريكا في صنع القرار ، وليس مجرد رقم لا يعرف له قيمة إلا في ما يسمى بالانتخابات ، والقوانين الموجودة للانتخاب لن تفرز أفضل ما هو موجود .

كما يجب إلغاء نظام الكوتات المخالفة للدستور الذي ينص (أن المواطنين متساويين بالحقوق والواجبات) .

ومن المؤسف في القرن الواحد والعشرون يكون مجلس التشريع في وطننا بهذا المستوى .

لذلك دعونا نبدأ بإصلاح سياسي حقيقي وليس عملية تبديل رؤوس وطواقي قبل أن يغادرنا التاريخ ونكون مجرد حجارة عبثية على رقعة الشطرنج يحركها الآخرين حسب مصالحهم .

ولا عزاء للصامتين .