صحيفة السوسنة الأردنية

** عقوبة الاتجار بالبشر بظرفها المشدد  لا تقل عن الحبس سبع سنوات والغرامة من 5 الاف الى 20 الف دينار

** حملات رقابية مشدده لضبط ظاهرة تسول الاطفال ، واحالة كل من يجبرهم على التسول للقضاء بجرم الاتجار بالبشر .

** فتحنا هذا الملف الخطير ولن نغلقه الا بانهاء هذه الظاهرة .

السوسنة - قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان لها اليوم انه وبعد استكمال كافة الاجراءات التحقيقية والمتابعات النفسية  والاجتماعية لدى الوزارة وادارة حماية الاسرة والاحداث ووحده مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي ، في القضية التي عرفت بقضية فتيات شارع مكة ، فقد تم اليوم احالة والد ووالدة وعم الفتيات للمدعي العام .

واكدت الوزارة ان المدعي العام وبعد ان نظر القضية ودراسة كافة جوانبها  اعتبار كل من والد ووالدة وعم الفتيات  متهمون بجناية الاتجار بالبشر خلافا لاحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من ذات القانون  وتوقيفهما على ذمة القضية في مراكز الاصلاح والتاهيل .

هذا وتؤكد الوزارة انه وبالتعاون مع مديرية الامن العام ممثلة بادارة حماية الاسرة والاحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر وكافة الشركاء المعنين بمواجهه ظاهرة التسول واستغلال الاطفال بها وبعد اسناد تهمة الاتجار بالبشر للجناة في قضية الفتيات فانه سيتم التعامل مع هذا الملف واعتبارا من هذا اليوم باعلى درجات الحزم ولن يتم التهاون مع اي شخص يقوم باستخدام واستغلال الاطفال لتلك الغايات التي تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر كما وسيتم تشديد الرقابه والحملات لضبط الاطفال المتسولون ومن يقوم باجبارهم على ممارسة التسول  .

ويشار ان العقوبة قد تصل للحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات  وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرون الف دينار.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي صدر الأحد، إنه واستجابة الى ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة اتصال تقدم به أحد المواطنين حول وجود ثلاث فتيات صغيرات يجلسن على أحد الارصفة في ساعات متأخرة بشارع مكة بالعاصمة عمان، فإنه ولدى معرفة الحالة وبتوجيه واشراف مباشر من وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، تحركت كوادر وزارة التنمية الاجتماعية ليلا وعلى الفور تمكنت من الوصول الى أماكن تواجد الفتيات الثلاث واستضافتهن في احدى الدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. كما  تم عرض الفتيات على قاضي الأحداث والذي تبين  بعد التحقيقات الأولية أنه قد يكن من ضحايا الاتجار بالبشر.

وفي التفاصيل وفقا لبيان الوزارة فإن والد الفتيات يعمل على تسخيرهن للعمل في جرم التسول بمناطق مختلفة في العاصمة عمان رغم أنهم يسكنون في احدى المحافظات القريبة للعاصمة ويتم إحضارهن منذ ساعات المساء للعمل بالتسول حتى ساعات الفجر.

وبينت الوزارة أن قاضي الأحداث المختص قرر ايداع الفتيات في احدى الدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمختصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر لمدة ستة أشهر حيث سيتم تقديم كافة الخدمات التعليمة والنفسية لهن إضافة إلى تقديم كافة البرامج الموجهة وبرامج إعادة تأهيلهن من أجل دمجهن في المجتمع.

وأوضح البيان أنه سيصار الى  اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأب بسبب تسخيره للفتيات وتوديعه للقضاء المختص بشبهة الاتجار بالبشر وبالتنسيق والتعاون مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الامن العام لادارة الحالة في مرحلة التحقيق في جرم التسول المنظم استجابة فورية للتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكدت الوزارة التزامها بتقديم كافة أشكال الحماية والرعاية للفئات المستضعفة وخاصة الأطفال والنساء وملاحقة كل من يحاول استغلالهم او تسخيرهم لأية أعمال مشابهة.