صحيفة السوسنة الأردنية

الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي. عشية قمة مجموعة العشرين، حذَّرت الإسكوا من الزيادة غير المسبوقة للدين العام في المنطقة العربية، وحثَّت الجهات الدائنة على تمديد فترة الإعفاء من سداد خدمة الديون حتى أواخر عام 2022، وذلك لإرتفاع الدين العام في المنطقة العربية إلى مستويات تاريخية بلغت 1.4 تريليون دولار في عام 2020 وهذا ما يمثل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2020، مقابل 25% في عام 2008. وذلك بناءً على دراسة أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بعنوان "نقص السيولة وارتفاع الدين: عقبات على مسار التعافي في المنطقة العربية".

وقد شهد العقد الماضي زيادة غير مسبوقة في الدين العام في المنطقة العربية وحتى في دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع، تضاعف إجمالي الدين العام خمس مرات تقريبا، من نحو 117 مليار دولار في عام 2008، إلى حوالي 576 مليار دولار في عام 2020. كما تشير الدراسة إلى أنه على سبيل المثال، استدان كل من الأردن وتونس ومصر في عام 2020 ما مجموعه 10 مليارات دولار في إطار آليات صندوق النقد الدولي للاقتراض قصير الأجل ومتوسط الأجل لسد حاجاتها الملحة للسيولة. أما في البلدان المتضررة من الصراعات، مثل العراق وليبيا واليمن، فقد وصل الدين العام إلى 190 مليار دولار في عام 2020، أي ما يقرب من 90% من ناتجها المحلي. ولا تزال السياسات المالية والنقدية المتبعة عاجزة عن بناء القدرة على تحمّل الديون في مختلف أنحاء المنطقة. ففي المتوسط، تحولت موازنات بلدان مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالميزان الأولي بعد انخفاض عائدات النفط منذ عام 2014 من فائض إلى سلبي. وتفاقم العجز في الموازنات في عام 2020 بسبب كوفيد-19، ليصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي.