صحيفة السوسنة الأردنية

الواقع السياسي والاداري في الأنظمة العربية، جعل الحياة السياسية تستقطب المغامرين الباحثين عن الجاه والمال من خلال انخراطهم في الحكومة أو في البرلمان، أو حتى المركزية أو عضو أمانة أو رئيس بلدية..
كثير من هؤلاء المغامرين، لا يعرفون من أعمالهم التي يتصدرون لها إلا الوضع الإجتماعي والتمتع بالجاه والمال، ولا يعني لهم الوطن إلا  هذه الأشياء..!
النائب، أو الوزير، كل ما يعرفه. ويسعى إليه هو الجاه والهيلمان والهش والبش من البسطاء الذين يعتقدون أن رؤية المسؤول وحدها تغذيهم وتحل مشاكلهم، في وقت صار هؤلاء المغامرون بوابات مفتوحة لسارقي الأوطان ومنفذي الأجندات المشبوهة التي تستهدف الوطن والمواطن، بسكوتهم عنهم خوفاً على مكاسبهم..
المواطن فقد أمنه الوظيفي وأمنه المعاشي، وصارت تهاجمه المشاكل من كل مكان كضباع جائعة تنهشه وتأكله وهو حي..
أما استراتيجيات الحكومات التي تدخل الى ظلم الناس من بوابات المغامرين، وهذه الاستراتيجيات تتمحور حول، كيف تجرد المواطن من كل ما يستره، وكيف تسد في وجهه كل طريق للهروب من الواقع المفروض والذي جعله كفأر في مصيدة كلما حاول الإفلات ازداد الضغط عليه وفقد الأمل، حيث تلاحقه مطية الفاسدين (الحكومة) في كل نشاط يحاول أن يعيش منه..
بعد أن تضيق عليه وهو يحاول لقط رزقه في الشوارع، ترفع له الحكومة لواءً توهمه أن فيه حلاً لمشاكله، كمهرجانات المنتوجات الزراعية، التي تجعل من لا يملك شيئاً يتحكم بعيش المزارع ويكسب أكثر منهم مجتمعين!! ثم بدأت هذه المهرجانات تسد الطريق أمام المزارع البسيط، لتفتح أبواب خزائن الكبار حتى يُكدس الرأسمالي الكبير الأموال، ويُحرَم البسيط من لقمة العيش.
عنوان البلد أصبح الشكوى ولا مجيب،
الصناعي يشكو، والتاجر يشكو، والمزارع يشكو من تضييق سبل الرزق عليه، حتى البدوي في صحرائه لاحقوه وضيقوا عليه رزقه.. الحكومة تهاجم كل من يستخدم المياه الجوفية وتمنعه منها وتدعي أنها تطبق القانون، لكنها بالمقابل تعطيها لمغامر بلا ثمن، وتدعي أيضاً أن القانون يبيح له ذلك، فهو ليس مواطناً وهذا يكفي لبذل خيرات البلد له بسهولة..