صحيفة السوسنة الأردنية

قوة المؤسسات تُستمد من قوة الشعب ومدى امتلاكه لحريته، ولن تكون المؤسسات قوية إذا كان الشعب ضعيفاً ومسلوب الحرية والارادة.

ولذلك الدول ذات التبعية المطلقة للدول المسيطرة -ما يسمى العالم الثالث- يختلف معنى الدولة فيها عن الدول الحرة، من حيث أن مؤسسات الدولة الحرة "شبه مستقلة" وتقوم بواجبها دون إملاء سافر من خارجها يتعدى على القانون، إلا بأمر من الحكومة الرأسمالية التي تقدم مصلحة رأس المال على حقوق الشعب..، ورغم ذلك يظل الشعب حراً حتى لو كان مخدوعاً، وهذا ما يفسر رفض الشعوب الغربية لمواقف دولها، وتفاعلها مع ما يحدث في غزة بشكل أكبر بكثير من تفاعل الشعوب العربية المقموعة.

الدول المتقدمة بنَت مؤسسات حكم قوية ولكن فساد الراسمالية الذي تخفيه عن الشعوب، واكتشاف شعبها حقيقتها ووحشيتها في قمع الشعوب المستضعفة، جعلها تقابل باحتجاج شعبي، وقد لا تستطيع أن تصمد وتستمر أمام الرفض والشعور بالظلم وانتفاء العدالة، والذي بدأنا نراه الآن بعد العدوان الأميركي الصهيوني على غزة واقتراف الجرائم بحق المدنيين، فبعد انتفاضة الشعوب حتماً ستتبعها انتفاضة مؤسسات الحكم في الدول الرأسمالية الغربية، حتى لو أبطأت قليلاً، لأنها لن تتخلى عن حريتها وحرية شعبها، ولن تقف مكتوفة الأيدي أما الصدام بين الشعب ومؤسسة الحكم.

أما الدول الضعيفة والمفككة، فقد وصلت إلى هذا المصير جراء ضعف المؤسسات وغرقها في الفساد..وهي التي أضعفت الشعب، والفساد في أعلى تجلياته يكمن في تسخير المؤسسة للمتنفذ وحاشيته المحمي من الخارج، وتتجاهل الشعب ومصالحه، بل تعمل على تذليل الشعب للفاسد، لذلك فإن تنامي السخط، وإن كان الشعب ضعيفاً ويجهل حقوقه، يجعل شكل الدولة وطبيعة حقوق الشعب يتعارضان، ثم يتصارعان، وإذا حدث الصراع بين الشعب والدولة، فالغلبة دائما للشعب، وإن استخدمت الدولة السلاح ضده وقمعته.. فالدولة هي الخاسر الأول.

من أشكال الفساد الهادم في بلادنا أنه توجد مؤسسات رقابية افتراضية تقوم بدورها الافتراضي، ثم تقدم جنى عملها السنوي إلى السلطة التنفيذية، فتقوم السلطة بوضع التقارير في سلة المهملات، وهذا يعني أن جهد المؤسسة وجهد موظفيها السنوي اغتاله الفساد وهذا سيسبب سخطاً شعبياً مع تراكم السنين وسيتوجه هذا السخط إلى الدولة وسيقوده أبناء المؤسسات المختطفة الذين رأوا بأم أعينهم كيف تقوم المؤسسة بتذليل الشعب لأعدائه، وحرمانه من خيراته ووضعها في حضن عدوه بطريقة اجرامية، ثم تحدث الثورة وتنهدم الدولة لتقوم مكانها دولة أكثر عدلاً وانحيازاً إلى الشعب.

في النموذج الغربي تقوم المؤسسات بعملها بطريقة رأسمالية، أي أنها تحقق أهداف رأس المال وليس الشعب، وهذا الشعب الذي تربى على الحرية أصبح غير راض عن خدمتها له، أو أصبح يلمس تغولها عليه كما تغولت على شعوب الارض، سيقوم بالثورة عليها، ويناصبها العداء، وستتكرر الثورة بمقابل عدم اصلاح المؤسسة، لأن راس المال اختطف الدولة ومؤسساتها، وهذا سيهدم الدولة لأن اذرعة الدولة التنفيذية المسلحة التي تتعامل مع الشعب المظلوم، قد ينحاز أفرادها للشعب، لأنهم جزء من الشعب ويعانون ما يعانيه الشعب، وما صمتهم وتنفيذهم إلا لقناعتهم أنهم اذا انحازوا الى الشعب الضعيف سيدفعون الثمن وحدهم دون أن يحققوا شيئاً.

لذلك من غير المستبعد أن تنهار دولٌ غربية في أوج قوتها جراء تجاهلها حقوق الشعب أو جزء من الشعب، وفقدانه الثقة بها لاكتشافه فساد مؤسسات الحكم، ووقوفها مع الدول المارقة كإسرائيل، ضد الشعوب المضطهده كالشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني، وعندها تصبح الدولة جثة هامدة تستسلم لديدانها التي تحللها من داخلها، فالرأسمالية والتغول على الشعوب وامتصاص دمائها لا تجتمع مع تنامي الحريات وازدياد مطالبة الشعوب بالعدالة والحق، وشعورهم بإنسانيتهم عندما يرون الظلم والتعدي على الشعوب المستضعفة والمحتلة، من قبل دولهم المجرمة، ولن تخدرهم أساليب دولهم في إلهائهم بالرفاهية التي تلقي بها الرأسمالية في الأسواق، لتسيطر على عقولهم وغرائزهم.