صحيفة السوسنة الأردنية

الخوض في التفاصيل الدقيقة عن كيفية كشف غموض الجرائم يفقد المنتج الأمني الكثير من قيمته، ويزيل حالة الانبهار والإعجاب من نفوس الجمهور ، ويزيد من قدرة الجناة على محو الأدلة الحيوية وإتلافها ، وتعزيز معرفتهم بأساليب مقاومة التحقيق وإحكام طرق ووسائل تنفيذ الجريمة، والتعرف على الثغرات المؤدية لتحديد هويتهم والقبض عليهم وتسليمهم ليد القضاء .
يفترض أن تتحقق الغاية من الإعلام الجنائي الرسمي وفق سياسة إعلامية مصممة لخدمة أهداف أساسية مثمرة ، مرتبطة بأداء مقنع لإعطاء المجتمع حقه بمعرفة واقع الأوضاع الأمنية السائدة ،وتأمين حصوله على معلومات نقية تبين الأحداث الجرمية المتأزمة على حقيقتها من الجهات المختصة مباشرة لتجنب ضرر هبوب الشائعات وتبديدها ، والتي تلي عادة وقوع الأحداث وتتسبب بقلق ورعب اجتماعي سريع الانتشار .
ويفترض كذلك التأكيد على أهمية الوعي الأمني لدى المواطنين ، إضافة لتحقيق مبدأ الردع العام لمنع وقوع الجريمة ، ويسعى الإعلام الأمني في كثير من الأحيان لطلب مساعدة الجمهور وحفزه لتقديم ما يتوفر لديه من معلومات ، والتعاون لكشف غموض الجرائم المعقدة والدلالة على الجناة ، وحثه على القيام بدوره بالإسهام في خدمة الحقيقة وتحقيق العدالة .
من الأفضل أن لا يكون تأليف الخبر مرآة لما حدث على ارض الواقع لتحقيق أهداف جوهرية بلا مخاطر ، وان يصاغ مكتوبا ومختصرا بوضوح ، وطازجا بعد وقوع الجرم بقليل، والابتعاد عن الارتجال تجنبا لزلات اللسان والبوح بما يجب أن يبقى طي السرية والكتمان . ذلك أن جاذبية التحدث بالأخبار الجرمية المثيرة محفوف بالمخاطر، وربما يؤدي إلى نتائج عكسية او غير مفيدة في أحسن الأحوال.
الأهم من كل هذا وذاك أن الاسترسال الدقيق بسرد المعلومات في مراحل التحقيق الأولى وجمع الاستدلالات ، وخلال إجراءات المحاكمة التي تسبق إصدار الأحكام القضائية قد يضر بالعدالة، او إفلات المجرم من العقاب، والإساءة للسمعة والشرف طالما أن النتائج اليقينية لا تقررها إلا المحاكم ، وكل ما يقال قبل الحكم مجرد شبهات كثيرا ما تنقضها قرارات البراءة، وخاضعة دوما لقاعدة الحق الفقهية الشهيرة ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ).
نتحدث هنا عن الإعلام الرسمي الفوري المباشر عند وقوع الحدث ، أما قرارات منع النشر في بعض القضايا الخاصة التي اخذ يصدرها القضاء حديثا فهي قرارات جيده، وتستهدف وسائل الإعلام الأخرى ، لكنها متأخرة ولا تفي بالغرض وتصدر بعد إحالة ملفات تلك الجرائم أو أطرافها إلى القضاء.