صحيفة السوسنة الأردنية

نعلم جمعياً أن هناك ركوداً في كثير من التخصصات الأكاديمية التقليدية، مثل العلوم الإنسانية والاجتماعية ، وبالرغم من ذلك لا يزال التوجه الأكاديمي الخيار الأول لدى الكثير من الطلاب الأردنيين وذويهم الذين يشاركون القرار المصيري معهم بعد رحلة 12 سنة من الدراسة ،وبالمقابل نراهم يغفلون أهمية التخصصات المهنية والتقنية التي تعتبر اليوم حاجة ملحة تتطلبه قطاعات العمل المحلية والدولية.وذلك بسبب ازدياد أعداد خريجي هذه التخصصات ومحدودية الطلب عليها في سوق العمل الأردني ، والمتتبع لسوق العمل المحلي يرى طلب متزايد على أصحاب المهارات المهنية والتقنية مثل تكنولوجيا المعلومات ، والحرف اليدوية والصناعية والتي باتت تشكل عموداً فقرياً للاقتصاد العصري .
سمو ولي العهد الأمير حسين والذي يضع الشباب ومستقبلهم دوماً نصب عينيه دعا مؤسسات التعليم العالي إلى أهمية التركيز على على العلوم الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة ، جاء ذلك خلال زيارته لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي أول من أمس ، وهي رسالة واضحة من سموه للبدء بالعمل لتحسين فرص الشباب الأردني في سوق العمل .
لا ننكر أن هناك نظرة سلبية مجتعية تجاه العمل المهني ، ويعتبره البعض أقل مكانه من التعليم الأكاديمي وأن البنية التحتية للتعليم المهني تحتاج إلى تحسين وتطوير لتواكب التطورات في هذا المجال، وبالرغم أن العديد من الجهات المختصة والمختصين يوجهون دوماً نحو التعليم المهني والتقني ، إلا أننا بحاجة إلى العمل بجدية وتنفيذ استراتيجيات تتعلق بالتوجه المهني والتقني وتحقيق التكاملية فالمسؤولية لاتقع على عاتق وزارة التعليم العالي فقط ، وإنما تقع على عاتق العديد من الوزارات والهيئات الحكومية حتى تتكامل الأدوار وننجح في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد .

دعونا نتحدث عن دور وزارة التربية والتعليم أولا في دعم التعليم المهني والتقني والتي تبدأ بتطوير المنهاج الدراسية والتعليمية بما يتناسب مع سوق العمل المحلي والدولي ، واستحداث مناهج جديدة تعمل على غرس قيم التعليم المهني وتطوير بنية تحتية تدعم الابداع التطبيقي والعملي ، وللمدرسة دور كبير أيضا في تشيجيع الطلبة وذويهم في التوجه نحو التعليم المهني من خلال اكتشاف المواهب والقدرات في سن مبكرة وتعزيز المواهب وتطويرها .
وهنا بعد أن نكون قد أسسنا جيل يدرك أهمية التعليم المهني ويتسلح بالمعارف والمهارات التقنية والمهنية اللازمة يأتي دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توجيه الجامعات والكليات نحو التخصصات وبرامج التعليم العالي التقنية والمهنية ، بالإضافة إلى توفير منح للطلبة الراغبين بالتعليم المهني بما يضمن تحفيزهم وتشجيعهم للتوجه نحوها .


والآن يأتي دور وزارة العمل في ضرورة تحليل احتياجات سوق العمل الأردني بدقة، وتحديد المهارات المهنية والتقنية المطلوبة بشكل خاص. اذا يجب التعاون مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحديث المناهج التعليمية بما يتناسب مع متطلبات السوق. والتركيز على إعداد الطلاب بالمهارات التقنية المتقدمة والحرفية، مثل تكنولوجيا المعلومات والصناعات اليدوية، مما سيسهم في تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل. هذا التعاون سيعزز من فرص العمل ويضمن مواءمة التعليم مع احتياجات الاقتصاد المحلي والدولي.

ولا نغفل دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين فلها الدور الأكبر في دعم التعليم المهني والتقني من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتشجيع الصناعات المحلية ، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص تدريبية وعملية للطلاب والخريجين ، وتوفير فرص عمل لهم.
ولوزارة التخطيط والتعاون الدولي أيضا دور مهم في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية طويلة الأجل:ويأتي ذلك من خلال الاهتمام بإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة، بما في ذلك وضع خطط لتطوير التعليم المهني كجزء من الاقتصاد الوطني. كما يمكنها جذب التمويل الدولي لدعم برامج التدريب .

أما عن مسؤولية تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية يتمثل دورها : بالإشراف على تطوير المهارات المهنية والتقنية . فالهيئة تلعب ادورًا أساسيًا في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية تستجيب لاحتياجات السوق. ولا بد ان تعمل بالتعاون مع وزارتي العمل والتربية والتعليم لتطوير المناهج والتأكد من توفير تدريب عالي الجودة.

وبخصوص توجيه التخصصات المهنية نحو مجالات الطاقة المتجددة والثروات المعدنية فهي من مسؤولية وزارة الطاقة والثروة المعدنية ، ويأتي أهمية دورها مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة ، فتوجيه الطلاب نحو تخصصات متعلقة بالطاقة البديلة مثل تركيب وصيانة الألواح الشمسية، الطاقة الريحية وغيرها من أدوار وزارة الطاقة والثروة المعدنية .
وأخيرا يأتي دور وزارة الاتصال الحكومي في التنسيق الموحد بين الوزارات عبر المنصات الرقمية: يمكن للوزارات التنسيق معًا لإطلاق حملات إعلامية مشتركة على المنصات الرقمية تركز على تعزيز التعليم المهني والتقني. بالإضافة إلى إنتاج محتوى رقمي مشترك: إنتاج أفلام قصيرة وثائقية، مقاطع فيديو، أو حملات تفاعلية تسلط الضوء على الدور التكميلي لكل وزارة في تعزيز التعليم المهني، مع التركيز على قصص النجاح وفرص العمل المتاحة.
والتحليل المستمر للبيانات الرقمية، كما يمكن استخدام الإعلام الرقمي لتحليل ردود الأفعال والتفاعل مع الجمهور من خلال أدوات تحليل البيانات الرقمية. هذا سيساعد الوزارات على فهم احتياجات السوق وتحسين سياساتها بناءً على التغذية الراجعة.

الإعلام الرقمي هو جسر قوي يمكن أن يربط بين الحكومة والجمهور لتحقيق أهداف استراتيجيات التعليم المهني. بالتعاون مع الوزارات المعنية، يمكن توظيف الإعلام الرقمي للترويج، التوعية، والتحفيز على اتخاذ خطوات عملية نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على المهارات المهنية.