صحيفة السوسنة الأردنية

في خضم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف ببلادنا، أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض المواقف السياسية، ليس من باب الانحياز لطرف على حساب آخر، بل من منطلق تغليب المصلحة الوطنية العليا. حين تعلو الأصوات العاطفية أو الأيديولوجية في قضايا تتطلب الحكمة والبصيرة، فإن الثمن غالبًا ما يدفعه المواطن البسيط الذي لا تعنيه المعارك السياسية بقدر ما تعنيه قوت يومه وكرامته.

إن ما نراه اليوم من جمود في العلاقات مع الجارة الشقيقة سوريا لا يخدم سوى تعقيد الأوضاع الاقتصادية التي يرزح تحتها الأردنيون. سوريا ليست مجرد دولة مجاورة؛ بل هي امتداد تاريخي وجغرافي وحضاري، وأي انقطاع في العلاقات معها له تبعات سلبية على الأردن. الحديث هنا ليس عن الولاءات أو الرؤى السياسية المختلفة، بل عن المصالح المشتركة التي يجب أن تُبنى عليها العلاقات بين الدول.

السياسة، كما يُقال، هي فن الممكن. وهي ليست ميدانًا للعواطف الشخصية أو المواقف الأيديولوجية، بل هي ساحة لاتخاذ القرارات الصعبة التي تحمي مصالح الشعوب. وإذا كان الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة سيفتح باب التعاون الاقتصادي والتجاري ويخفف من الضغوط الاقتصادية التي تنهك الجميع، فما المانع من ذلك؟ نحن أمام لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة ومسؤولة تُغلّب العقل على الانفعال، والمصلحة على العاطفة.

الأردن، بطبيعته الجيوسياسية، لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن محيطه الإقليمي. وسوريا، رغم كل ما مرت به، تظل جارة وشريكًا أساسيًا في ملفات كثيرة، سواء اقتصادية أو أمنية. إن إعادة ترميم العلاقات على أسس واضحة وواقعية لا تعني بالضرورة الانحياز الكامل لطرف دون آخر، بقدر ما تعني الحفاظ على قنوات الحوار والتواصل بما يخدم الطرفين.

الواقع الاقتصادي يفرض نفسه بقوة. الأزمات المالية وارتفاع معدلات البطالة وتزايد المديونية تُحتم علينا التفكير خارج الصندوق. الانفتاح على الأسواق السورية وإعادة التبادل التجاري بين البلدين ليس خيارًا ترفيًا، بل هو ضرورة حتمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد الوطني. إن إعادة تصدير المنتجات الأردنية إلى سوريا وفتح المعابر الحدودية أمام الحركة التجارية سيعود بالفائدة على الجميع.

إن مصلحة المواطن الأردني يجب أن تكون فوق كل اعتبار. فالأردني الذي يعاني اليوم من تآكل قدرته الشرائية وارتفاع تكاليف الحياة لا يعنيه كثيرًا شكل الحكومة في دمشق أو لونها السياسي. ما يهمه هو أن يرى نتائج ملموسة تخفف من أعبائه وتعيد بعض الأمل إلى واقعه المعيشي.

صوت العقل والحكمة يجب أن يسمع في هذه المرحلة. نحن بحاجة إلى مواقف سياسية متوازنة تتجاوز الرؤى الضيقة وتنحاز فقط إلى المصالح الوطنية العليا. الأوطان تُبنى بالسياسات الواقعية وباتخاذ القرارات الصائبة في أوقات الأزمات. أما الانغلاق السياسي والتردد في إعادة العلاقات مع سوريا فلن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الراهن وتعقيد المشهد أكثر.

ختامًا، نقول للحكومة: إن خدمة الوطن والشعب هي الغاية الأسمى. لا ينبغي أن تكون الأيديولوجيات أو الحسابات السياسية حجر عثرة في طريق المصالح الوطنية. الحكمة تقتضي إعادة التفكير بجدية في العلاقات مع الجارة سوريا، ليس كإعلان حب أو كره، بل كخطوة جريئة نحو إنقاذ الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي. المصالح المشتركة والاحترام المتبادل هما الأساس لأي علاقة، فدعونا نتجاوز الانفعالات وننحاز للعقل والمنطق، خدمةً للبلاد والعباد.