صحيفة السوسنة الأردنية

استطاع وزير العمل خلال لقاء تلفزيوني الالتفاف على سؤال المحاور حول مبررات التمديد للأمين العام للوزارة بعد تجاوزه سن التقاعد في إجابة غريبة ومناورة فذة لم أشاهدها من قبل. فكان رد الوزير صادماً لأغلب المشاهدين الذين تابعوا حلقة نيران صديقة، وأكاد أجزم بأن أغلب المشاهدين لم يتوقعوا هذه الإجابة، بل كانوا يتوقعون رداً تقليدياً من الوزير وأن يعطي مبررات واهية أو يحاول التهرب من الإجابة، لكن الوزير بثباته المعهود وقدرته الكبيرة على المناورة والمراوغة فقد أطلق شعاراً وفلسفة إدارية مهمة مفادها أن العبرة بالقدرة والإنجاز لا بالعمر، وهذا هو سبب التمديد للأمين العام للوزارة هو قدرته على العطاء والاداء وأنه يعتمد عليه في كثير من أمور الوزارة، وقال بالحرف لا سن الثلاثين ولا الستين وهو السن التقاعد باعتباره رقم ولكن الفعلي هو القدرة على العطاء والإنجاز .
نتفق مع معالي الوزير على هذا الطرح، فعامل العمر ووصول الموظف إلى سن الستين ليس معناه إنهاء حياة الإنسان الوظيفية. فهناك الكثير من الأشخاص لا زال لديه القدرة على العمل والعطاء، ولا يمكن التعامل مع الفئة العمرية كأنها إعاقة امام العطاء وهذا ما قاله الوزير. وها هي الجامعات تمتد خدمة أعضاء هيئة التدريس لسن السبعين، ويمكن مد الخدمة استثناْ خمسة سنوات بشروط محدد. كما ونرى في الأردن أو في بعض الدول المختلفة كثيراً من الشخصيات ظهرت إلى الساحة الإدارية أو السياسية في مراحل عمرية متأخرة. وفي القطاع الخاص يمكن أن يعمل الشخص إلى ما بعد الستين في حالة حاجة الشركات والمؤسسات لخبراته وقدراته المتميزة.
وعلى الرغم من قرار إحدى الحكومات السابقة بإنهاء خدمة من بلغ ثلاثين سنة خدمة إلى التقاعد بحجة أنها ترغب بفتح المجال لتشغيل الباحثين عن عمل والذين يصطفون في دور طويل جداً على قائمة ديوان الخدمة المدنية سابقاً (هيئة الخدمة والإدارة العامة حالياً)، باعتبار ذلك سيعمل على المساهمة في حل جزء من مشكلة البطالة. وفي هذه الحالة كيف سيتعامل معالي الوزير مع هذه الحالة، وكيف سيقنع الشارع بأن العملية تعتمد على الكفاءة والجدارة والقدرة على العطاء والإنجاز.
فعلاً هذا الشعار وهذه الفلسفة من الأهمية بمكان وتؤكد بأن الكثير من العاملين في الإدارة العامة لديهم القدرة والرغبة في العمل والعطاء حتى أخر نفس، ولكن المعضلة التي تقف إمام رغباتهم هو سن التقاعد. وفي ذات الوقت كيف يمكن اقناع المواطن بأن بعض هؤلاء يستحق أن يمدد له استثنائياً بحكم القانون، وهل سيصبح الاستثناء من القاعدة أصيل في القانون. وستجد من يتسأل كيف ستتم عملية التقييم، ولماذا لا يتم التمديد للجميع، وما إلى ذلك من الأسئلة التي يطرحها المواطنون.
في الحقيقة من النادر أن أتابع لقاءات المسؤولين الاعلامية إلا من المس فيهم الصدق والقدرة على الحوار ، وكان هذا اللقاء من اللقاءات التي فعلا لمست فيها مصداقية المسؤول في الاجابة على الأسلئة التي تطرح عليه، ولديه القدرة على اقناع المشاهد برؤيته وعمله. وأوكد مرة أخرى بأن الوزير أجاد في هذا الطرح، وأعتقد بأنه لو كان هناك شخص أخر وجه له هذا السؤال فإن الحكومة ستكون بحاجة إلى دروع قوية لصد الهجوم الذي ستواجهه من قبل المواطنيين، ولكن هذه الاجابة والمناورة كانت في صف الوزير.
وأخيراً نقول فكرة إبداعية ..... تتطلب حلول مبتكرة.
وللحديث بقية،،،


مدرب ومستشار تنمية إدارية وتطوير إداري
nawaft@yahoo.com