صحيفة السوسنة الأردنية

في عصرٍ يتسم بالتطور المتسارع في العلوم والتكنولوجيا، أصبح البحث العلمي الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها الجامعات لتحقيق التميز الأكاديمي والريادة. فهو ليس مجرد نشاط إضافي أو جانب أكاديمي ثانوي، بل هو المحرك الرئيسي لتعزيز مكانة الجامعات في التصنيفات العالمية وخدمة المجتمعات التي تنتمي إليها. من خلال البحث العلمي، تُنتج المعرفة، وتُصاغ الحلول المبتكرة للتحديات الراهنة، وتتحقق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع. ومع ذلك، تشير البيانات الحديثة إلى وجود تحديات كبيرة تعيق تطور البحث العلمي في جامعتنا، مما يتطلب وقفة جادة لإعادة صياغة السياسات البحثية وتهيئة بيئة محفزة للإبداع.

تشير الإحصائيات إلى أن عدد الأبحاث العلمية التي حصلت على حوافز النشر العلمي لهذا العام بلغ حوالي 600 بحث فقط، في حين يتجاوز عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 1100 عضو. هذا يعني أن متوسط إنتاج البحث لكل عضو لا يتجاوز 0.55 بحث سنويًا، وهي نسبة متواضعة للغاية مقارنة بالتوقعات والطموحات. هذه النسبة تدق ناقوس الخطر، خصوصًا أنها تتسق مع نتائج التقييم الذاتي الذي أجرته الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، والذي كشف عن ضعف واضح في مؤشر البحث العلمي في جميع الكليات دون استثناء. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعكس أزمة حقيقية تتطلب حلولًا عاجلة وفعّالة.

البحث العلمي ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل هو رسالة سامية تسعى الجامعات من خلالها إلى بناء مجتمع معرفي يُسهم في حل المشكلات المجتمعية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. إلى جانب ذلك، فإن البحث العلمي هو العامل الأكثر تأثيرًا في رفع تصنيف الجامعات عالميًا وتعزيز سمعتها الأكاديمية. التصنيفات الدولية تعتمد بشكل أساسي على جودة الأبحاث المنشورة وعددها وتأثيرها، مما يجعل من البحث العلمي استثمارًا طويل الأمد يعكس التزام الجامعة بمسؤولياتها الأكاديمية والوطنية. كما أنه الطريق الأسرع لبناء سمعة أكاديمية مرموقة تعكس مستوى الابتكار الذي تحققه الجامعة.

ومع أهمية البحث العلمي، لا يمكن تجاهل التحديات التي تعيق تطوره. أبرز هذه التحديات يتمثل في نقص الدعم المالي المخصص للأبحاث، خاصة في الكليات الإنسانية، التي تعاني بشكل أكبر مقارنة بالكليات العلمية. بالإضافة إلى ذلك، هناك قيود تعجيزية في سياسات الحوافز، مثل تحديد سقف زمني لصرف المخصصات، وإعادتها إذا لم تُستغل في الوقت المحدد. كما أن اقتصار التعاون الدولي على جامعات مصنفة ضمن أفضل 350 جامعة فقط يحرم الباحثين من فرص هامة للتعاون مع جامعات مرموقة أخرى.

للتغلب على هذه التحديات، يجب على الجامعة اتخاذ خطوات جريئة لتعزيز البيئة البحثية. من بين هذه الخطوات، مراجعة سياسات الحوافز لتكون أكثر مرونة وعدالة، بما في ذلك إلغاء الحدود القصوى للمبالغ المخصصة للباحثين الفرديين وتوسيع نطاق التصنيف الدولي ليشمل أفضل 500 جامعة. كما ينبغي زيادة الدعم المالي للكليات الإنسانية ورفع سقف الدعم المالي للنشر العلمي بما يتماشى مع التكاليف المتزايدة عالميًا. توفير آلية مباشرة لدفع رسوم النشر وتشجيع التعاون البحثي الدولي يمكن أن يسهم في زيادة إنتاجية البحث العلمي ورفع مستواه.

إن جامعة اليرموك أمام فرصة ذهبية لتغيير واقع البحث العلمي فيها وجعله في صدارة أولوياتها. يمكن أن يكون عام 2025 نقطة انطلاق جديدة تُعلن فيه الجامعة "عام البحث العلمي"، حيث تُطلق مشاريع بحثية طموحة، ويُستثمر في البنية التحتية البحثية، ويُشجع الابتكار والإبداع. مثل هذه المبادرات ستسهم في تحقيق نقلة نوعية ليس فقط على صعيد التصنيفات الأكاديمية، بل في بناء مجتمع معرفي يُعزز من مكانة الجامعة ودورها الريادي.

البحث العلمي هو الطريق الأقصر لتحقيق الريادة الأكاديمية والتميز في التصنيفات العالمية. أمامنا فرصة لتحويل هذه التحديات إلى إنجازات تُعيد لجامعتنا مكانتها الرائدة. دعونا نجعل من عام 2025 عامًا للابتكار والإبداع، عامًا يتصدر فيه الباحثون المشهد الأكاديمي، ويُسطّرون إنجازات تعكس الطموح والرؤية المستقبلية لجامعتنا ومجتمعنا.