صحيفة السوسنة الأردنية

تُظهر المطالب الأمريكية الأخيرة التي تفرض على الأردن استقبال اللاجئين الفلسطينيين أو إيجاد "حلول مقبولة في حال الرفض
وجهاً صارخاً للغطرسة الأمريكية والانحياز الواضح للكيان الصهيوني هذه المطالب التي نقلها المبعوث الأمريكي والمسؤول عن شؤون الرهائن آدم بوهلرليست فقط وقحة بل هي أيضًا استمرار لسياسات ظالمة تُجسد ازدواجية المعايير التي تمارسها الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية فبدلاً من الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية واحترام حقوق الإنسان تُحاول الولايات المتحدة تحميل الأردن الذي يستضيف بالفعل ملايين اللاجئين منذ عقود مسؤولية جديدة تزيد من أعبائه وتُهدد استقراره
والأردن الدولة العربية الوحيدة التي تحملت تداعيات النزاع العربي الإسرائيلي على حساب الجغرافيا والديموغرافيا يُطالب الآن بأن يتحمل تبعات سياسات غير عادلة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها من أرضه هذا الموقف الأمريكي يتجاهل تمامًا المبادئ الأساسية للعدالة الدولية، التي تُؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسراً كما يتجاهل الدور التاريخي للأردن في استضافة اللاجئين ودعم القضية الفلسطينية، حيث قدمت المملكة تضحيات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي من أجل دعم إخوانهم الفلسطينيين
إن الغطرسة الأمريكية تتجلى في محاولة فرض حلول غير عادلة على الأردن بينما يتمتع الكيان الصهيوني بدعم سياسي وعسكري واقتصادي غير محدود من قبل الولايات المتحدة فبدلاً من محاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي تُحاول الإدارة الأمريكية تحويل الأردن إلى شريك في تنفيذ سياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وطمس هويتهم الوطنية هذا الموقف ليس فقط غير أخلاقي بل هو أيضًا محاولة لفرض واقع جديد يُعزز من سيطرة الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية ويُهمش حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي الوقت الذي تُطالب فيه الولايات المتحدة الأردن بتحمل مسؤوليات جديدة متجاهلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
فبأي ذنب تُقتل النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية؟
بأي حق تُدمر المنازل وتُهجر العائلات وتُصادر الأراضي؟
وكيف تدعي الولايات المتحدة حرصها على حماية حقوق الإنسان وهي تغض الطرف عن هذه الانتهاكات الفظيعة التي ترقى إلى جرائم حرب؟ هذه التناقضات تُظهر بوضوح أن السياسة الأمريكية ليست سوى أداة لخدمة أجندات استعمارية تهدف إلى إخضاع الشعوب وإضعافها!
الأردن الذي يُواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة يُدرك جيدًا أن قبول هذه المطالب الأمريكية سيكون بمثابة خيانة لمبادئه التاريخية ودوره القومي في الدفاع عن القضية الفلسطينية فالمملكة ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج أراضيهم وهو موقف يتوافق مع الإجماع العربي والدولي الذي يُؤكد على حق العودة كحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية كما أن الأردن يرفض أن يكون طرفًا في سياسات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتمكين الكيان الصهيوني من الاستمرار في انتهاكاته.
وِلمواجهة هذه الغطرسة الأمريكية يُمكن للأردن أن يعتمد على عدة خيارات استراتيجية لتعزيز موقفه ورفض هذه المطالب غير العادلة والبقاء ثابتا على مواقفه :
أولاً يمكن للأردن أن يعلن عن إعادة النظر في اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني (اتفاقية وادي عربة) كرسالة قوية تُفيد بأن السلام لا يمكن أن يُبنى على الظلم والاحتلال
ثانيًا يمكن للأردن أن يُعلن حالة "اللاسلم" مع الكيان الصهيوني مما يُشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا على المجتمع الدولي لإعادة النظر في سياساته المنحازة
ثالثًا يمكن للأردن والفلسطينيين أن يُلوحوا بملف اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الاراضي الاردنية مُطالبين بعقد مؤتمر دولي للاعتراف بدولة فلسطين على كامل أراضيها المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية هذا المؤتمر يمكن أن يكون منصة للدول التي تدعم العدالة الدولية للاعتراف باحتلال فلسطين بالكامل ومخالفة قرار التقسيم الصادر عام 1947 (القرار 181)، الذي لم يُراعِ حقوق الشعب الفلسطيني وأدى إلى تشريد ملايين الفلسطينيين
رابعًا يمكن للأردن أن يعمل على تعزيز استقلاليته الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا كما يمكن للأردن أن يعزز شراكاته الاقتصادية مع دول أخرى خارج الإطار الأمريكي مثل الصين والاتحاد الأوروبي مما يُقلل من اعتماده على المساعدات الأمريكية
خامسا سحب الجنسيات من الفلسطينيين المقيمين على الاراضي الفلسطينية وهو واجب ايضا على الفلسطينيين لتثبيت حقهم على الاراضي الفلسطينية وعدم ايجاد اي ذريعه للكيان بدفعهم الى ترك فلسطين بحجة انهم مقيمين لا فلسطينيين ويحملون جنية اخرى
وهنا يجب الاشارة الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد وأن الاعتدال والاقتصاد في الإنفاق والاعتماد على الذات هما سبيل للنجاة من الأزمات وهذا المبدأ يُشكل دافعًا قويًا للأردن لتعزيز إرادته في التخلص من التبعية الأمريكية فالأردن قادر من خلال إدارة موارده بشكل أفضل وتعزيز قطاعاته الإنتاجية أن يُقلل من اعتماده على المساعدات الخارجية ويُحقق الاكتفاء الذاتي
لذا فإن المطالب الأمريكية التي تُحاول فرضها على الأردن تُجسد غطرسةً سياسيةً وانحيازًا صارخًا للكيان الصهيوني هذه المطالب ليست فقط غير عادلة، بل هي أيضًا محاولة لتحميل الضحية تبعات جرائم الجلاد الأردن الذي ظل على مدى عقود حاميًا للقضية الفلسطينية لن يقبل بأن يكون أداةً في تنفيذ سياسات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وطمس حقوقه فالمملكة ستظل صامدة في دفاعها عن الحقوق الفلسطينية وستعمل على تعزيز استقلاليتها ورفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة تتناقض مع مبادئ العدالة الدولية.