صحيفة السوسنة الأردنية

ان الاستراتيجية الصهيونية في فلسطين المحتلة تقوم على نهج الاستيطان والاحلال، والعمل على محو كل ملامح الهوية الفلسطينية وجودياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً في فلسطين عامة والقدس خاصة، ويشكل استهداف الاحياء المقدسية المحيطة بالمسجد الاقصى المبارك، المسألة الأهم على الاجندة الاستيطانية، للاحاطة بالمسجد الاقصى المبارك وتهويد ما حوله من أحياء وعقارات ، تمهيداً لهدمه واقامة الهيكل المزعوم على انقاضه استناداً لأساطيرهم وخرفاتهم التلمودية الباطلة.
ويعتبر حي الصوانة من حارات بلدة الطور الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة، المطلة على المسجد الاقصى المبارك، من الأماكن الاستراتيجية المستهدفة ، وتحت ذرائع مختلفة كحال باقي مناطق القدس ، مثل ذريعة عدم الحصول على تراخيص، وإقامة حدائق عامة ومشاريع زراعية وتطوير المنطقة سياحياً، كذلك اقامة جسر معلق لتسهيل وصول المستوطنين والسياحة الدينية التوراتية، علماً بأن بلدية الاحتلال تطالب وبشكل تعجيزي من الأهالي ضرورة تقديم مستندات جديدة عند طلب الحصول على رخص التخطيط والبناء، مما يجعل اخراجها أمراً مستحيلاً، بسبب الاجراءات المعقدة وارتفاع التكاليف على الاسر المقدسية التي تعاني أساساً من تحديات مالية واقتصادية يفرضها الاحتلال.
ويوجد في حي الصوانة وبالقرب منه العديد من البؤر الاستيطانية منها مستوطنة "بيت أوروت" والتي أفتتحت رسمياً عام 2014م، ومنها تحديداً تنطلق مسيرة الأعلام التهويدية الاستفزازية ، ونظراً لرمزية الحي التاريخية كجزء من بلدة الطور التي مرت منها جيوش الفتح الاسلامي وفيها قبور الكثير من الصحابة عليهم رضوان الله ، تصدر حكومة الاحتلال باستمرار اخطارات هدم ضد المقدسيين القاطنين فيه، ففي شهر ديسمبر من عام 2023م وجهت بلدية الاحتلال انذراً باخلاء بناية تتكون من خمسة طوابق ويقطن في أحدها الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الاقصى، وهو رمزية دينية مقدسية لها مكانتها وتاثيرها على الراي العام، وجهوده مشهودة في إطار فضح ممارسات الاحتلال مما عرضه لقرارات الابعاد والتضييق المختلفة.
وقبل أيام وجهت سلطات الاحتلال إنذاراً نهائياً بالاخلاء والهدم لهذه البناية المقامة منذ عام 1998م، ويقطن فيها نحو 100 مقدسي، موزعين على 17 عائلة، هم اليوم عرضة للتشريد والتهجير، وبشكل يعارض القوانين والاعراف الدولية التي تمنع التعرض لاملاك الاهالي في المناطق المحتلة ، علماً بأن مدينة القدس محتلة ويطبق عليها القانون الدولي وذلك بحسب القرارات الدولية والتي تنص على أن أي تغيير في الوضع القائم يعتبر لاغ وباطل ، وفي السياق القانوني الدولي المعني بمنع التعرض للمباني بالهدم، فقد جاءت المادة 56 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب لتحرِّم تدمير الممتلكات، كذلك المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م، والتي تضمنت :" يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية"، وهناك الكثير من المواد القانونية في هذا السياق التي تحظر وتُجرم عمليات هدم الاعيان المدنية وتحت أي ذرائع ، خاصة في سياق وجود احتلال واستعمار استيطاني يضرب بعرض الحائط الاعراف والقوانين الدولية .
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي سياق ما يتعرض له أهلنا من جرائم استعمارية يمينية متطرفة بما فيها نهج الإخلاء والهدم والتهجير ، كما يجري في حي الصوانة في القدس، تؤكد للرأي العام العالمي ضرورة الضغط الدولي على المنظمات الشرعية لاتخاذ الاجراءات الرادعة ضد ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي ، الذي بات يستغل الانحياز من بعض القوى الدولية لصالحه ، ويمارس جريمة القتل والتهجير والابادة ضد أهلنا في غزة والضفة الغربية .
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس ان حرب الابادة الشاملة التي يقوم بها الاحتلال بما فيها هدم وتدمير ومصادرة العقارات في فلسطين والقدس، والتعرض للرموز الفلسطينية الاسلامية والمسيحية لن يزيد الشعب الفلسطيني الا صموداً وقناعة بان النضال هو السبيل الوحيد للحرية، علماً بان الموقف الدولي أصبح يعلن رسمياً تذمره من اسرائيل وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وسيبقى الاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على القدس السند الداعم لاهلنا وحقهم في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هذا الموقف الاردني الراسخ سيبقى على عهده مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.