صحيفة السوسنة الأردنية

1-يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية.
عاقب المشرع في هذا النص على الحريق وغض النظر عن التفاصيل الدقيقة والتي تشكل فارقاً كبيراً في نتيجة السلوك الاجرامي، لا اريد التطرق إلى ما يتعلق في ما هية نوع الابنية أو المحل أو المصنع، لكن الامر الذي يجب التطرق إليه هو اعتبار أن العمارات الآهلة (التي يسكنها الناس) و غير الآهلة أخذت نفس الحكم في العقوبة، على الرغم من أن الخطر في الحالة الأولى أشد جسامة من الثانية. فالحريق في الأبنية المأهولة لا يقتصر أثره على الممتلكات، بل يمتد ليهدد مباشرة سلامة وأرواح الساكنين فيها، وهو ما قد يفضي إلى خسائر بشرية جسيمة.
نصت المادة 65 من قانون العقوبات الاردني: لا عبرة للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.
أي: إذا ارتكب شخص فعلاً يُجرّمه القانون، فإنه يُسأل عنه بصرف النظر عن تحقق النتيجة أو عدم تحققها.
الا اذا نص القانون صراحةً على أن النتيجة عنصر من عناصر الجريمة، فحينها لا تقوم الجريمة إلا بتحقق النتيجة.
مقارنة بين النص الاول من المادة 368 المادة 11ب من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني:
مثال على جريمة عاقب عليها المشرع دون النص على أن النتيجة الجرمية من عناصر الجريمة، كحيازة السلاح دون ترخيص نصت المادة 11ب من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني: كل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الاسلحة النارية او الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 15 سنة ويصادر الصلاح، لم يتطلب المشرع في هذا النص الى وجود نتيجة جرمية، لأنه اعتبر أن مجرد وجود السلاح أو دخوله التداول غير المشروع بحد ذاته يشكل خطرًا جسيمًا على الأمن العام، اما بالنسبة للنص الاول للمادة 368 عاقب المشرع على السلوك الاجرامي(اضرام النار في عمارات آهلة أو غير آهلة) دون النظر الى النتيجة الاجرامية، هذا يعبر عن ثغرة قانونية في القانون الجنائي.
ذكر موقع حماة الحق على أن النتيجة الجرمية في قانون العقوبات الأردني على أنها أحد عناصر الركن المادي للجريمة والتي يسعى الجاني إلى تحقيقها جراء ارتكاب فعله الإجرامي، ويترتب على تخلف النتيجة الجرمية أن فعل الجاني قد لا يوصف بصفة الجريمة أو أن تقف مسئوليته الجزائية عند حد الشروع في الجريمة.
ونظراً الى اهمية النتيجة الجرمية في القانون يجب التفصيل في ما هية النتيجة الجرمية ووضع عقوبات تتناسب مع جسامة النتيجة الجرمية.
نستخلص من هذا الكلام انه كان ينبغي على المشرع وضع ظرفاً مشدداً في حالة اضرام النار في الابنية المأهولة، هذا التوجه يحقق حماية أكبر للأرواح البشرية ويؤكد أولوية المصلحة الاجتماعية في التشريع الجنائي.