صحيفة السوسنة الأردنية

لا شك أن الإنسان ككائن حي له أولوية الرعاية والحماية، يتقدّم بها على كافة الكائنات الحية كالحيوانات والنباتات، باعتباره من أرقى وأسمى الكائنات الحية، لتميزه في التفكير والعمل.
لكن هذا لا يعني أن نلغي أهمية النباتات والحيوانات سواء أكانت أليفة أو برية، فهي المصدر الأساسي لاستمرار حياتنا على هذه الأرض.
وهذا يتطلب أكيدًا من الإنسان، لكونه ذو عقل وتفكير وعمل، أن لا يقوم بأشياء قد تُخل أو تُدمّر الثروة النباتية أو الحيوانية. لذلك سؤالي هنا للمسؤول، وهو وزارة الزراعة كونها المختص في الأردن عن الثروة النباتية والحيوانية.
وهنا سأركز على الحيوانات تحديدًا البرية وبشكل خاص الكلاب الضالة أو البرية، والتي أصبحت منذ سنوات ليست هي المهددة من قبل الإنسان، بل العكس، أصبح الإنسان في الأردن هو المهدد من هذه الكلاب الضالة، التي انتشرت بشكل كبير في الأحياء السكنية والأسواق وفي كل أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية.
وقبل توجيهي السؤال، كان لابد أن أرجع إلى نظام الرفق بالحيوان لسنة 2002 وإلى تعليمات التعامل مع الحيوان لسنة 2022، فوجدت أنها بمجملها تستند بشكل أساسي إلى دستور المنظمة العالمية لصحة الحيوان، والتي تعتبر الأردن عضوًا فيها منذ عام 1961.
حيث إن هذه المنظمة تهدف بشكل أساسي إلى ضمان صحة الحيوان عالميًا، ومكافحة الأمراض الحيوانية، وتسهيل التجارة الآمنة في الحيوانات ومنتجاتها.
وهذه الأهداف تتلاءم مع نظام وتعليمات الرفق بالحيوان في الأردن، حيث تستلزم إيجاد مأوى أو مكان للحيوانات البرية لعلاجها أو للحجر عليها في حالة الأمراض.
وهذه الكلاب البرية أصلًا غير معقّمة ومليئة بالأمراض التي قد تكون معدية، وتعرّض حياة الإنسان ليس فقط للعاهات بل للموت في حالات كثيرة. ومن المعروف أن عضة الكلب قد تؤدي للموت أو قد تحتاج لعلاجات كثيرة.
أضف إلى ذلك أننا لا نستطيع أن نحاسب أحدًا قانونيًا، لأنه لا يوجد صاحب للكلب البري أو الضال. لا أعلم!
الذي يستعرض المادة 7 من تعليمات التعامل مع الحيوان ويرى كيف اشترطت الوزارة المعنية الخدمات التي يجب أن تُقدَّم للحيوانات الأليفة من قبل أصحاب هذه الحيوانات، يستهجن كيف للوزارة أن تلزم الأشخاص بعمل كل ما بوسعهم للمحافظة على الثروة الحيوانية الأليفة للأكل أو الاستخدام، ولا تستطيع أن تلزم نفسها، كونها المعني والمسؤول الأساسي عن المحافظة على الثروة النباتية والحيوانية سواء أكانت أليفة أو برية.
ومستلزمات المحافظة على الحيوانات البرية، وتحديدًا الكلاب لانتشارها في أماكن السكن، تستلزم إيجاد مأوى أو أماكن لتعقيمها على الأقل، واستخدام بعضها ككلاب أليفة.
وما المانع من الاتجار بالجزء الآخر بعد تعقيمها؟
وأكيد يستلزم هذا تضافر جهود بعض المؤسسات الرسمية، سواء أكانت مدنية أو عسكرية، مثل البلديات وجمعيات الرفق بالحيوان والشرطة، كلها تتكاتف مع وزارة الزراعة من خلال مديرياتها المنتشرة في المحافظات الرئيسية داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
فالاردن يستحق دائمًا الأفضل.