صحيفة السوسنة الأردنية

 

ويناقش مجلس النواب اليوم، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار حول مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس، الذي رفضت اللجنة فيه مادة جدلية ارسلتها الحكومة في المشروع المعدل، تسمح بادخال منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية الى الاردن بشرط ان تكون متبرعا بها للجمعيات الخيرية ولا تشكل خطرا على الصحة والسلامه العامة.

 

وتنص المادة التي رفضتها لجنة الاقتصاد والاستثمار على انه «يجوز للمؤسسة السماح بادخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقا لاحكام قانون الجمعيات شريطة ان لا تشكل خطرا على الصحة والسلامه العامة».

 

 

ويسمح القانون المعدل للمستورد باعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للمواصفات الاردنية إلى أي بلد في العالم دون التقييد باعادة تصديرها إلى بلد المنشأ كما هو معمول به في القانون النافذ.

 

كما يناقش مجلس النواب قرار اللجنة القانونية لمشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء والذي بموجبه تم الغاء نصا كان يسمح بانهاء خدمات القاضي حتى لو كان غير مستكمل سنوات التقاعد او الاستيداع.

 

كما اقرت اللجنة القانونية مادة تنص «على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تحول المبالغ المقررة للقضاة بموجب التشريعات الاخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية الى الحساب الخاص بالمجلس القضائي(...) ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية».

ووافقت اللجنة القانونية على التعديل الذي يسمح للمجلس القضائي منح القاضي علاوة مالية اذا حصل على مؤهل علمي اعلى من مؤهله العلمي تعادل زيادتين سنويتين للماجستير وثلاث زيادات سنوية لشهادة الدكتوراة.

 

 

واقرت اللجنة مادة تنص على «لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام او مدعي عام لدى محكمة البداية إلا من عمل قاضيا او مدعيا عاما لمدة خمس سنوات».

 

كما اقرت المادة التي تنص «اذا توفي القاضي او اصيب بمرض مقعد ادى الى انهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعد على اساس اعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها».

 

كما اقرت المادة المتعلقة بانشاء ناد اجتماعي للقضاة والتي تنص » ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه وله حق التقاضي وله ان ينيب عنه الوكيل العام اي محام اخر يوكله لهذه الغاية».

 

كما وافقت على النص الذي يمنح المجلس ونادي القضاة التمتع بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. (الرأي)