صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة تطوير القانون الانتخابي ليكون اكثر تمثيلا للقواعد الشعبية والحزبية.

 

ودعا، المركز، خلال مؤتمر صحفي أطلق خلاله تقريره النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، إلى تعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب.

 

وأوصى أيضا بإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية.

 

اقرأ المزيد: وزير الصحة: ليس لدينا ما نخفيه وهذه هي الأرقام الحقيقية .. تفاصيل

 

 

وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، إن "المركز تلقى شكاوى من مرشحين للانتخابات قالوا إنهم تعرضوا لضغوطات لثنيهم عن الترشح أو الانسحاب"، وبالمتابعة والتحقق تشكلت لدى المركز قناعة بصحة هذه الإدعاءات.

 

المركز، أكد في تقريره على أن ما تم رصده وتوثيفه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع. حيث بلغ بعضها من الحساسة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها.

 

وخلال مرحلة ما قبل يوم الاقتراع، ذكر التقرير أن عملية تسجيل المرشحين اتسمت بالهدوء، وعدم تسجيل أي حوادث تذكر نتيجة لاستحداث إجراء جديد في التعليمات الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية فيما شهدت الأيام التي سبقت عملية تسجيل المرشحين، انتخابات عشائرية خارج الأطر القانونية لإحداث توافقات وإفراز مرشحين تحت مرأى ومسمع الجهات المعنية والحكام الإداريين، وقد شكلت جميعها خرقا لأوامر الدفاع التي تحظر عقد اجتماعات لأكثر من 20 شخصا.

 

اقرأ المزيد: تشوهات صياغية في معدل الفساد .. تفاصيل