صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكد الشمالي متانة العلاقة التي تربط الأردن وبريطانيا والحرص المشترك على تطويرها باستمرار وخاصة في المجالات الاقتصادية واصفا تلك العلاقة بنموذج للتعاون الثنائي على المستوى الدولي.

 

 وأضاف أن الشراكة بين البلدين قائمة على أساس التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين مشيرا الى أن هذا المجلس يعد فرصة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي سيما لجهة زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص الأردني والبريطاني للتعاون في المجالات الاستثمارية وتبادل زيارات الوفد من قبل القطاع الخاص الأردني والبريطاني وإقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية في إطار الجهود المطلوبة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي.

 

وقال:" نسعى إلى وضع الآليات اللازمة لزيادة التجارة البينية في ضوء ما تشتمل عليه الاتفاقية من مزايا وتسهيلات والعمل على رفع حجم الصادرات الأردنية الى السوق البريطاني وتخفيض عجز الميزان التجاري الذي يميل بشكل كبير لصالح بريطانيا". 

من جانبها أكدت الوزيرة البريطانية اهتمام بلادها بتطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن في مختلف المجالات من زيادة حجم التجارة وتوجيه القطاع الخاص الأردني والبريطاني لإقامة المشاريع الاستثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة. 

 

وقالت إن اتفاقية الشراكة بين البلدين تؤسس لعلاقات اقتصادية متقدمة بين البلدين خلال السنوات المقبلة وتدعم مبادرات وجهود تنشيط التجارة وإقامة الاستثمارات والتعاون في الجوانب الاقتصادية الأخرى.

 

وتم خلال الاجتماع اعتماد القواعد الاجرائية لمجلس الشراكة وكذلك تأسيس لجنة الشراكة برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني وسايمون بني المفوض التجاري للشرق الأوسط عن الجانب البريطاني.

 

 كما تم الإعلان عن اللجان الفرعية حيث تم تأسيس 4 لجان رئيسية في المرحلة الحالية اشتملت (اللجنة الاقتصادية، لجنة الطاقة والنقل، لجنة الصحة، لجنة السياحة) وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل تعنى بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

 

وقد دخلت اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أيار2021 وجاءت حرصاً من حكومتي البلدين على توطيد العلاقات الراسخة بين البلدين واستدامة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وذلك بعد خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي. 

 

وتمنح الاتفاقية معاملة تفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية. 

 

 كما توفر الاتفاقية إطاراً مؤسسياً لتعزيز التعاون الثنائي القائم على خدمة المصالح المشتركة لحكومتي وشعبي البلدين الصديقين.