صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم  الدغمي الاثنين، خلال مؤتمر صحفي بمبنى المجلس، إن:" مجلس النواب التاسع عشر عقد خلال دورته العادية الأولى، 65 جلسة، 58 منها تشريعية و7 رقابية".

وأضاف، للحديث عن مجمل منجزات مجلس النواب التاسع عشر، أنه عرض في الدورة الماضية 45 مشروع قانون، أقر منها 14.

وناقش النواب 301 سؤال، لم تجب الحكومة على 91 سؤالاً منها، بالإضافة إلى 302 اجتماع عقدتها لجان المجلس الدائمة، فيما لا زال في عهدة اللجان الدائمة 45 قانونا مؤقتا ومشروع قانون، فضلا عن تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018، 2019، 2020.

وبلغ عدد الاستجوابات 15 استجوابا، وردت إجابات حكومية على 5 منها فقط.

وأوضح أن الرؤى الملكية كانت النبراس الهادي لأعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر التي انتهت مدتها الدستورية في الخامس عشر من الشهر الحالي.

ودعا القوى السياسية والمجتمعية إلى الانخراط الجاد في مشروع التحديث السياسي من خلال بناء تجارب حزبية فاعلة تمتلك وعيا مسؤولا بمصالح الأردن والأردنيين وتراكم على منجزات الدولة خلال القرن الماضي، إلى جانب العمل وعبر الإعلام، على تفكيك بعض المفاهيم التي يجري فرضها على الرأي العام والتعامل معها كمسلمات، ومن أهمها الحديث المكرر عن الثقة بمؤسسة البرلمان وتدنيها، وهو مفهوم يستند حسب مطلقيه إلى عدد من استطلاعات الرأي التي نحترم القائمين عليها، إلا أن هناك العديد من الملاحظات العلمية والعملية التي تعتريها.

ولفت الدغمي النظر إلى ما تضمنته الدورة العادية الأولى من تشريعات على مستوى الدستور أو قوانين الإصلاح السياسي، والتي حددت مسارا سياسيا ينتهي في حلول العقد المقبل بتشكيل حكومات برلمانية وحياة حزبية قوية.

وأكد الدغمي حرص المجلس على تعزيز المسيرة الديمقراطية بمسؤولية وطنية ودون تردد أو تأخير، وتدشين محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل لتحقيق تطلعات وطموحات شعبنا الكريم، واصفا الدورة العادية الماضية بـ"دورة" تجذير المسار الديمقراطي تشريعيا، إذ تصدر التشريع أجندة أعمالها، استكمالاً لمسار التحديث السياسي الذي أعلن عنه جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال تشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأوضح، أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاء نتيجة لفهم الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك، لمجمل تلك التحديات والتحولات، فكان إطلاق عقد تجذير التجربة الديمقراطية هو مشروع الدولة الأردنية الذي انيط بالبرلمان خلال دورته الماضية.

وأشار إلى أن النواب تعاملوا على مستوى اللجان والهيئة العامة في المؤسسة البرلمانية مع تلك المسؤولية بكل جدية واقتدار على مستوى فتح باب النقاش امام القوى السياسية والمجتمعية، أو عبر النقاشات التي تمت تحت قبة البرلمان.

واستمعت المؤسسة البرلمانية بكل إصغاء وتفهم لكل الآراء التي كانت في الفضاء العام والتي تراوحت ما بين خطاب يدعو إلى الذهاب لبناء "أردن متخيل" يتجاوز من وجهة نظرنا ممكنات الواقع وظروفه الموضوعية، لينحاز البرلمان في النهاية الى مقاربة "الأردن الممكن" عبر تشريعات تجذر التجربة الديمقراطية حزبيا وانتخابيا من جهة، وتحافظ على مصالح الدولة من التضارب من جهة أخرى عبر حماية مصالح الدولة العليا و أمنها الوطني، وهو ما يعني في ذات الوقت حماية المسار الديمقراطي ذاته.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية دور الإعلام باعتباره شريكا حقيقيا للمجلس في الرقابة على مختلف أوجه الشأن العام، مبينا أن المؤتمر الصحفي يأتي ترسيخا لمبدأ الشفافية والانفتاح الذي انتهجه المجلس بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين على أداء مجلس النواب وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الأعمال والأحداث التي تدور في أروقته.

وأشار إلى تدشين البرلمان الحادي عشر الذي انطلقت أعماله عام 1989، لمسار التحول الديمقراطي في البلاد، إلا أن هذا المسار تعرض، بفعل عوامل خارجية في الأساس، إلى تباطؤ، حيث رتبت التحديات الإقليمية طوال الثلاثة عقود الماضية أعباء كبرى على الدولة الأردنية أمنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وهي التحديات التي قابلها أيضا جملة من التحولات الداخلية والتي برزت تحت عناوين مطالب فئوية واقتصادية وسياسية عبرت في مجملها عن عبقرية الشعب الأردني وتطلعاته الوطنية المشروعة.

وأوضح، أن مسألة الثقة بمؤسسات الدولة أصبحت لازمة يجري الحديث عنها في كل مناسبة استنادا لتلك الاستطلاعات، وهو ما يتناقض مع الواقع المعاين حيث كانت جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالعالم أكبر اختبار لثقة الأردنيين بمؤسسات دولتهم وهو ما كشف عن إيمان عميق من الشعب الأردني بهذه المؤسسات، الأمنية والصحية والتعليمية والمؤسسات العاملة في مختلف الحقول والمجالات والاختصاصات، وذلك على حد تقديري يعود لإيمان الأردنيين بدولتهم ومؤسساتها بوصفها رأس مالهم الكبير ومنجزهم المتفرد الذي لا يمكن التفريط به تحت أي عنوان أو ذريعة.

وتابع "يضاف إلى مفهوم الثقة بمؤسسات الدولة واجب التصدي لمحاولات تهميشه قسرا ومحاولة إسباغ مفهوم على المزاج العام المتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي نحترم، على اعتبار أن هذا المزاج العام هو تعبير عن الرأي العام، وهو ربط غير علمي وغير دقيق، ويأتي في إطار تزييف وعي الأردنيين بذاتهم وبدولتهم ودورها ومكانتها كذلك".

وقال إن مفهوم الرأي العام يقف على جملة من المحددات والحقائق ويبتعد كثيرا عن الخطاب العاطفي أو الشعبوي الذي يجري دفعه الى واجهة النقاش دوما.

تحولات

ولفت النظر إلى أن العالم يمر اليوم بتحولات دولية كبرى في ظل حالة استقطاب دولي غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تفرض تحديات تطال دول العالم وعلى التحديد الدول النامية منها، على مستوى توفر السلع الغذائية وتفشي البطالة والفقر، وعند النظر لأثر الصراع الدولي في أوكرانيا الذي وضع القارة الأوروبية أمام تحديات كبرى تهدد أمنها وتماسكها.

وأكد أن الدولة الأردنية تحملت طوال العقود الماضية سلسلة من الأزمات الدامية في سوريا والعراق وفلسطين، دفعت بملايين اللاجئين إلى بلادنا ورتبت أعباء اقتصادية وسياسية وأمنية تمكنت الدولة الأردنية بقيادتها الهاشمية من تجاوزها بكل حكمة وصبر وتضحية، لتأتي جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا وتسهم في تفاقم الأوضاع في الإقليم والعالم، وهو ما يستدعي منا كأردنيين الالتفاف حول دولتنا وقيادتنا الهاشمية للعبور بالأردن إلى بر الامن الأمان.

"أولوية أردنية"

وجدد التأكيد إن القضية الفلسطينية تشكل أولوية أردنية حيث يقوم جلالة الملك بتذكير العالم على الدوام بأنه لا يمكن لهذا الإقليم أن يستقر دون نيل الشعب الفلسطيني حقه المشروع ببناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمته القدس الشريف، وهو الموقف الذي يحرص البرلمان في جميع مشاركاته الخارجية أو على مستوى البيانات والمواقف البرلمانية على التمسك به، كما تشكل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس صمام أمان يحول دون تهويد المدينة المقدسة أو تغيير الوضع التاريخي للمدينة من خلال ما يسمى التقسيم الزماني والمكاني.

وأشار إلى أن الأردن كان على الدوام يقف الى جوار الشعب الفلسطيني حيث كان الجيش العربي وتضحياته أكبر شاهد على الدور والالتزام الأردني تجاه القضية الفلسطينية، في سياق الدفاع عن مصالح الأمة وحقوقها وكرامتها، ولم يتبدل هذا الالتزام كذلك عندما جنح العرب إلى السلام، فبقي الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني متمسكا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني رغم الضغوط التي تمارس اقتصاديا وسياسيا، ما يدل على أن الأردن وقيادته الهاشمية عبر تاريخها كانت وستبقى تنحاز لثوابت الأمة ومصالحها مهما كانت التضحيات والتحديات.