صحيفة السوسنة الأردنية

والمستشار غالباً لا عمل له، ويتم تعينه مستشاراً للتخلص منه وتجميده إذا كان من أبناء الدائرة أو الوزارة، ولتنفيعه إذا كان من خارجها، وفي كلا الحالتين فالمستشار لا يقدم ولا يؤخر، وعمله أقرب إلى البرستيج والديكور.

في الآونة الأخيرة ازدادت حمَّى المستشارين وتعيينهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية والوزارات، ضاربين بعرض الحائط كل دعاوي ضبط النفقات ووقف التعيينات، وخاصة إذا علمنا أن رواتب المستشارين تكون مرتفعة جداً، وتعادل رواتب ثمانية موظفين على الأقل، في حين أن أي مستشار لا يعمل بمقدار موظف واحد.

يحكى أنَّ مستشاراً سأله رئيسه عن رأيه في قضية معينة، فأجاب: مثل ما بدك! وإذا سأله عن أيهما أفضل زيد أم عبيد، يرد قائلاً: الأمر إليك، كله خير وبركة. وإذا غضب وطلب رأياً محدداً، يجيبه: دعني أسأل أبي فلان، وغالباً ما يكون أبو فلان موظفاً بسيطاً في الدائرة نفسها.

قد يكون مفهوماً تعيين مستشار في حال عدم وجود دائرة أو قسم مختص، ولكن الأمر يغدو مستهجناً عند تعيين مستشار مع وجود دائرة أو قسم مختص من مجموعة موظفين تقوم بالعمل على أكمل وجه.

ينبغي أن يكون لديوان المحاسبة دور حاسم في تعيين جميع الموظفين من الفئات العليا، والتأكد من كفاءتهم ومدى الحاجة إليهم وأولويات التعيين، وتحديد سقف أعلى لرواتبهم تتوافق والمهمة المنوطة بهم. وضرورة النظر في إلغاء وظيفة مستشار لعدم جدواها الفعلية، وأن لا مهمة محددة يؤديها المستشار، وهي غالباً وظيفة بدل نائم.

وهذا لا ينفي بالطبع وجود مستشارين على قدر عالٍ من المسؤولية والهمة والنشاط، وأنهم ضرورة لا بد منها، ولكنهم قلة قليلة لا تقارن بالأغلبية التي لا أثر لها على الإطلاق، بل إنهم عبء ثقيل، وحمولة زائدة ربما تجنح بالسفينة إلى الخلف.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ... هل المستشار ضرورة أم موضة لغايات الديكور الوظيفي في بعض الدوائر والمؤسسات؟ وهل غياب المستشار يؤثر سلباً أم إيجاباً على العمل؟ وكم مرة يستشار خلال السنة؟ ولو قسمنا راتبه على عدد المرات التي استشير فيها فكم يكون ثمن كل استشارة؟ وهل للمستشار خطة عمل واضحة؟ وهل يقدم تقريراً دورياً عن أعماله وإنجازاته؟ ومن دم من يأخذون رواتبهم؟ وهل لهم وظائف وأعمال أخرى أم لا؟ وهل يخضعون للمحاسبة والمراقبة أم لا؟

إن ضبط النفقات الذي تنادي به الحكومة يستوجب أولاً إعادة النظر في جميع الوظائف وهيكلتها من جديد، وخاصة الوظائف العليا، وضرورة إعادة الرشاقة إلى الجهاز المدني الحكومي، ولا نعني بذلك الاستغناء عن الموظفين، وإنما تدويرهم إلى الوزارات الأخرى وخاصة وزارة التربية والصحة، وإحالة كل من تجاوز الثلاثين عاماً في الوظيفة إلى التقاعد الإجباري.

الموضوع ليس ترفاً، وإنما هو ضرورة ملحة لمعرفة توجهات الحكومة وصدقها في الشعارات التي تطرحها، وعزمها على خفض النفقات، فلتبدأ بنفسها، وأولهم جيش المستشارين ومن في حكمهم، قبل أن يستفحل الداء وتصيب حمَّى المستشارين قطاعات ودوائر أخرى لم تكن في الحسبان.

mosa2x@yahoo.com