صحيفة السوسنة الأردنية

  لا أعلم يا دولة الرئيس هذا القرار اللا مسئول بفصل الناشط العمالي محمد السنيد رئيس لجنة عمال المياومة من وزارة الزراعة لصالح من ولا شك أن كل متابع للشأن العام يعلم أن هذا القرار اللا مسئول هو تصفية حسابات نتيجة لمواقف محمد السنيد المؤيدة والمساندة لحقوق العمال في كل الدوائر والمؤسسات الرسمية والغير رسمية وهل هذه القرارات الارتجالية اللا مسئولة تخدم الوطن .

 

 إننا نطالبكم يا دولة الرئيس بعودة السنيد لعملة ومحاسبة من اتخذ ذلك القرار ولا شك أنكم لا تقبلون أن يعامل المواطن الأردني هكذا وأين هو القانون وأين هي أحكام الدستور الذي هو مصدر السلطات ، إنها مأساة حقيقة أن نرى هذه التصرفات اللا مسئولة من البعض والمأساة أنها تصدر من وزارات ودوائر رسمية فكيف بالقطاع الخاص التي تديره شركات خاصة كيف سنطلب منهم غدا احترام القانون وأن لا يتسببوا في إنهاء خدمات العاملين الذي هم أبناء هذا الوطن المخلصين .

 

لقد استفسرت عن أسباب الفصل التعسفي والمزاجي للناشط محمد السنيد وقيل لي أنه بسبب ما قيل عن مخالفات السنيد منذ عام 1999م ، أي منذ سنوات ومعلوماتي المتواضعة أن عقوبة لها مدة زمنية وبعد ذلك تلغى  ولكن أن يتم جمع هذه العقوبات على العامل منذ تعيينه فهذا معناه قطع الأرزاق وتصفية حسابات ليس إلا وأن يتم كل ذلك على مرمى ومسمع كل مؤسسات الدولة ووزارتها فهذا أمر مستهجن وفيه إساءة بالغة للحكومة قبل غيرها .

 

لقد كنا دائما نراهن على العقلاء في هذه الحكومة وأنهم سيكونوا صمام الأمن للوطن والحكومة معا لأنه ليس من مصلحة هذه الحكومة أو غيرها خلق عداء مع الشعب الذي تتحدث باسمه حتى لو كانت قادمة بالتعيين شأن حكوماتنا وليس بالانتخاب ولكن في النهاية إن هذه التصرفات تخلق حالة من العداء مع الشعب ولهذا جاء قرار فصل محمد السنيد ليؤكد لنا بكل أسف شديد غياب القانون والحضور الطاغي لمؤسسة الفساد والاستبداد  التي لا تقبل الرأي الآخر .

 

محمد السنيد ناشط عمالي معروف له بصماته الواضحة في دعم ومساندة العمال في كل الدوائر والمؤسسات الرسمية والغير رسمية وحين غابت النقابات والاتحادات العمالية خاصة تلك التي يعتاش بعض ممثليها على مآسي العمال ، كان محمد السنيد موجودا مع صرخة كل عامل وعاملة واكتسب شرعية حقيقية بوجوده الدائم مع زملاءه والتحدث عنهم كرئيس للجنة عمال المياومة ، لم ترهبه التهديدات ولا هراوات الدرك كما حدث في اعتصام الموانئ وتجده حاضرا ولا يغيب في هبة عمالية تطالب بأبسط حقوق الكادحين .

 

إننا نطالبكم يا دولة الرئيس بإلغاء هذا القرار التعسفي وعودة السنيد لعمله بوزارة الزراعة فانه ليس من مصلحة الحكومة إيجاد حالة تشنج مع الشعب والعمال بشكل خاص والمؤسف أكثر أن الكثير من المواطنين كانوا ينتظروا من الحكومة في عيد العمال على تصحيح بعض الأخطاء والجرائم التي ارتكبت بحق بعض الناشطين وقد سمعتها شخصيا من عشرات العمال في مؤسسة الموانئ حيث قالوا لي بما معناه أن رئيس الوزراء مع  إطلالة عيد العمال سوف ينصفك ويعيدك إلى عملك بعد هذا الإبعاد ظلما وقهرا وعدوانا ولكن للأسف كانت هدية الحكومة للعمال في عيدهم فصل الناشط المعروف محمد السنيد فهل هذه السياسات يا دولة الرئيس تخدم الوطن وهل تريدون عمال وموظفين بصيمة أو تريدون عمالكم وموظفيكم واعين لحقوقهم العمالية وحقوق العمل عليهم أي من منطلق خذ وهات .

 

لقد عرفت محمد السنيد في اعتصام مؤسسة الموانئ والشهادة لله أنه كان وطنيا صادقا حتى النخاع لا يقبل الحلول الوسطى مدافعا شرسا عن حقوق العمال كما أن قلبه كان على الوطن ومؤسساته وعماله .

 

دولة الرئيس نأمل من حكومتكم أن تكون حكومة نزع الألغام وليس تفجيرها ولكن للأسف جاءت أزمة امتحانات التوجيهي وبعد ذلك أزمة المعلمين من نفس الوزير لتطرح تساؤلات عديدة هل نحن حقا دولة مؤسسات وماذا نسمي تلك الأزمات  وماذا نسمي فصل الناشط محمد السنيد  وماذا نسمي إبعاد كاتب هذه السطور عن عمله بعد 22 عاما لمؤسسة أخرى لا يعرف منها أكثر من اسمها .

 

بأمانة الكلمة نقول يا دولة الرئيس أن مسيرة الإصلاح تتراجع إذا كان هناك إصلاح أصلا والحريات العامة وصلت لأدنى مستواها فهل أصبح الفصل والإبعاد والقهر اللا أخلاقي سياسة المرحلة المقبلة مجرد سؤال بريء ؟  وهناك آلاف العمال الذين ينتظرون من دولتكم قرارا منصفا بإعادة السنيد لعمله وذلك معناه طمأنة آلاف العمال على مستقبلهم ومصيرهم  والله من وراء القصد .