صحيفة السوسنة الأردنية

" وعلى الحكومة ان تقوم بكل ما هو مطلوب لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وضمان حرية التعبير وايجاد البيئة الكفيلة بممارسة الاعلام المهني المستقل دوره من دون اي قيد او عائق". توجيه واضح من جلالة الملك، على منفذي السياسة الاعلامية سواء من الاعلام الرسمي او الخاص، التقاطه والعمل بمضمونه، من اجل تقديم خطاب إعلامي يخدم مصلحة الوطن بجميع أطيافه، ويعبر عن ضمير المواطن ويخدم السياسة العامة للدولة- وليس للحكومة - ويحترم التعددية  ويؤدي دوره الرقابي ضمن اقصى درجات الحرية والمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية .

لقد اصم شخير الاعلام الرسمي الذي دخل في سبات عميق منذ بضع سنوات، اذآن المواطنين، واذآن القائمين عليه، وافقدهم الثقة في الاعلام المحلي، باستثناء صحيفة (العرب اليوم) وعدد من المواقع الالكترونية، الامر الذي دفع بالمواطنين والقائمين على ذلك الاعلام والاعلام المقتدي به كبعض الصحف للجوء الى الاعلام الخارجي بحثا عن المعلومة الصحيحة والدقيقة التي تحترم عقولهم وقناعاتهم .

كان الاعلام فيما سبق يكبو ويصحو وهو امر يمكن ان يكون طبيعيا الى حد ما، ولكن منذ نحو عام قيدت حريته وتحول الى اعلام حكومي، يتدخل بعض اعضاء الحكومة وغيرهم في كل كلمة تكتب او تبث، الى درجة ان اصبحنا نسمع ان المسؤول الفلاني يريد الموضوع ان يكتب هكذا، ولا يريد هذه الجملة ويريد وضع اسمه في بداية الخبر، فابتعد الاعلام عن المهنية ارضاء لرغبات المسؤول وشخصه الكريم، لدرجة ان بعضهم كان يطلب ان تدون كل بطولاته وزياراته وقراراته وهمساته، بعد ان وجدوا قيادات اعلامية تستمع لهم وتلبي رغباتهم على حساب المهنية، وعقل المواطن .
لقد اقترف الاعلام الرسمي خطأ، وسارت على نهجه بعض الصحف، عندما افرغ بعض الموضوعات من مضمونها اعني تلك المتعلقة بالمسيرات الاحتجاجية، وقدم لنا اخبارا وموضوعات لم تنجح في اشباع وتلببية رغبات المواطن، ليتحول بعدها الى مصادر اخرى وليفقد الثقة في اعلامه المحلي.
لقد نسي الاعلام الرسمي وشبه الرسمي او تناسى انه ليس وحيدا في الساحة الاعلامية الاردنية، وان جهاز هاتف محمول واحد يستطيع ان ينقل كل ما يجري في اي مكان وزمان لمختلف انحاء العالم، وان البدائل المتاحة كثيرة، فكان عليه ان  يكسب ثقة المواطنين بجميع فئاتهم واطيافهم ، لا ان يبعدهم عنه .

ولكي نتمكن من اعادة الثقة في اعلامنا، ليكون كما اراده دائما جلالة الملك، على القيادات  الاعلامية ان تسارع الى اداء الدور المامول منها، وتحافظ على هيبة الاعلام كسلطة رقابية، تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الدولة الاردنية ومؤسساتها، وتعبر عنها، وعن الاولويات الوطنية، بما يحافظ على مصالح الدولة الاردنية، من خلال الاحتكام الى المصالح الوطنية الاردنية التي يجب تغليبها وتقديمها على ما سواها، وهذا الدور يمكن ان يكون خير من يقوم به  وكالة الانباء الاردنية، التي استطاعت في مرحلة سابقة ان ترفع حجم الحريات الاعلامية وتقود حتى الاعلام الخاص الى مستوى اعلى من الحريات مع المحافظة على ثوابت الدولة الاردنية .  
ونقول لا بد للاعلام ان يستفيق وينبعث من جديد مرة اخرى ، فاذا لم يستفق على على نداء جلالة الملك فانه لن يستفيق ابدا .