صحيفة السوسنة الأردنية

مع بدء الحكومه بالاستجابة لنبض الشارع والقوى السياسيه في اجراء اصلاحات سياسيه واقتصادية واجتماعيه تؤدي الى تجاوز الاخطاء السابقه والعبور نحو مستقبل آمن في اقليم متلاطم الامواج يلاحظ المراقب ان قوى الشد العكسي بدأت في عرقله ووضع الكوابح في عجلة السير في الاصلاحات وبدأت هذه القوى تنصح الرئيس بالتباطؤ في الاصلاحــــــات المطلوبه او تنصح باظهار " العين الحمرا" ضد الذين يريدون " ابتزاز الدوله وكسر ارادتها " ونظريــــه اصحــاب هذه المدرسـه ان الذي ينتقد ســـياسات الحكومـه يقـــــع في خندق معـــاد ( من ليس معنا فهو ضدنا ) .



النصائح التي تقدمها هذه المدرسة لرئيس الحكومه والتي تقلل من شأن الاحتجاجات والاعتصامات والاختناقات او تدعو الى المماطلة علّ الشارع يبرد او تخرجها من سياقها او تضعها في خانة سوء النيه وفي خندق معاد ، هي نصائح لا تقرأ المشهد السياسي الاقليمي والداخلي بما فيه مصلحة الاردن لا على المدى القريب ولا البعيد ولا تعرف معنى تعزيز التواصل مع الرأي العام واشعاره ان الحكومه قريبه من نبض الشارع . اين التناقض بين العمل على هيبة الدوله والقيام باجراءات اصلاحيه والانفتاح على الاحزاب والقوى الاحتجاجيه الجديده وبناء جســـــور الحوار معها والوصول معها الى منتصف الطريق بما يخدم مصلحــــة الوطن والخروج بتشــــــكيل وطني يرفد الاهــــــداف الوطنيه بمعنى مجلـــــس نواب قوي ذا هيبة وحكومه وطنيه قويه واصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تؤدي لقوانين الانتخاب والاحـــــزاب والاجتماعات العامـــة مرحليا والى امن سياسي اقتصادي اجتماعي استراتيجيا .




 الامور لا تنتظر التسويف حيث التخوف يشي ببطء لا يحمد عقباه فما الذي يمنع الحكومه بالتنسيب لجلالة الملك برعاية لجنة الحوار الوطني وترشيق عدد هذه اللجنه واعطائها سقف زمني شـــــهرين الى ثلاثة لانهاء اعمالها وما الذي يمنع الحكومه بتطبيق الماده ( 7 أ ) من قانون وزارة الصناعه والتجارة بتسعير المواد الاستهلاكيه ووقف انفلات الاســــعار ليشعر ذوي الدخل المحدود بالامان وما الذي يمنع الحكومه من اعلان نتائج لجنة التحقيق في احــــداث البلطجة ضد المتظاهرين يوم الجمعه بتاريخ ( 18/2/2011 ) وما الذي يمنع الحكومه من الاعلان دون مواربه عن قبولها انشاء نقابة للمعلمين ، وما الذي يمنع الحكومه من تشكيل خلية ازمات تعالج تكرار الاعتصامات في القطاعين الخاص والعام والتي تحتاج في التعامل معها سويه عاليه ولماذا تبدو قناعه مجلس النواب بان خطوات الاصلاح الســــياسي مصادرة لدوره ولماذا هذا المزاج النيابي بعدم التحمـــــس للاصلاح ومحاوله فرملته من خلال مماراساته وخطاباته ضد خروج الناس السلمي للشارع وما الذي يمنع مجلــس النواب اقرار تعديل قانون الاجتماعات العامه وبالمناســــــبه التعديل فقرة واحدة فقط بدلا من وضعه بالادراج .




حتى الان تخرج النخب السياســـــــية الى الشارع وحتى الان المطروح من الاصلاحات ممكن التلاقي عليه في وســــط الطريق مع المحتجين في قبوله وتطبيقه في حين ان حركة الشارع تسيـــــر بسرعه كبيرة ويرتفع سقفها يوما بعد يوم ونحن نعلم ان رئيس الحكومه كان له طروحات للاصلاح قبل تشكيله لهذه الحكومه ويعلم دولة الرئيس ان الفرصه لا تتكرر مرة اخرى خاصه فيما يشهده الاقليم وما يشهده الاردن من اوضاع اقتصاديه صعبه وبالتالي لا تستطيع الحكومـــــه ان تتباطأ اكثر في الاســــتجابة لحركة الشــــارع فلا احد يريد ان يدفــــــع ثمنا باهظا غدا وانه لا بد من الاســــــراع في البدء في الاصلاحات فعلا لا قولا استجابة للرؤى الثاقبه لجلاله الملك وطموحات الشعب الاردني حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه .