صحيفة السوسنة الأردنية

لقد جاءت حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية في ظرف استثنائية مما جعلها تواجه تحديات وصعوبات كثيرة . ولعل أولى هذه الصعوبات تلك الثقة الضئيلة التي حصلت عليها من مجلس النواب ، حيث اجمع المحللون السياسيون وكذلك أعضاء المجلس بأن هذه الثقة جاءت بناء على أداء حكومة البخيت الأولى وهذا غير صحيح مطلقا . حيث أن السبب الرئيس هو محاولة النواب التكفير عن ذنبهم بإعطاء حكومة سمير الرفاعي مائة واحد عشر صوتا حينها ثار الشارع الأردني على مجلس النواب فاتخذ المجلس سبيله لامتصاص غضب الشارع وإعطاء حكومة البخيت هذه الثقة المتدنية. أما ثاني هذه الصعوبات انه تم تشكيل الحكومة في ظل ظروف إقليمية في غاية التعقيد حيث تم إسقاط أنظمة حكم كبيرة جثمت على صدور شعوبها عقودا طويلة . وهاهي الثورات تمتد شرارتها في لمحيط العربي بل إن دخانها قد امتد إلى الأردن وقيام مسيرات واعتصامات عديدة تم التعامل معها بكل حكمة وانضباط . هذا فضلا على أنها حكومة قد اسند إليها مهمة الإصلاح مما يعني تغييرا جذريا في بنية الدولة من قانون انتخاب وأحزاب وتعديلات دستورية مما يحتاج إلى وقت وجهد مضنيين . كما أن مجلس النواب قد تخلى عن أي تعاون مع الحكومة بل كان دائما في موقع المهاجم والمتربص لها , وذلك كردة فعل على المطالبات التي تنادي بحل المجلس الذي يرى فيه الكثيرون بأنه غير ممثل لجميع ألوان الطيف الأردني . أما ما تحدثت عنه وسائل الإعلام مؤخرا من خلافات بين رئيس الديوان الملكي ورئيس الوزراء فهو عقبة أخرى في طريق الحكومة. ومع ذلك فان للحكومة أخطاء أسهمت بتدني شعبيتها وتركتها تتخبط في قراراتها وتزيد من تبريراتها , ومنها سفر المحكوم شاهين خارج البلاد للعلاج وكذلك البطء باتخاذ قرارات سريعة وحازمة تعمل على رفع أسهمها لدى المواطن الأردني . وبالرغم من كل ذلك فاني أرى أن الدكتور البخيت هو رجل المرحلة والإصلاح لما عرف عنه من نظافة يد وانه ما زال ممسكا بخيوط اللعبة بعد أن وجد نفسه يصارع وحيدا في بحر متلاطم الأمواج بعد أن تخلت عنه مؤسسات الدولة بل نها زرعت الشوك في طريق حكومته ووضع العصي في دواليب حركتها.