صحيفة السوسنة الأردنية

كنت مشغولا باوراقي واعادة ترتيب ما تبعثر من قصاصات ورقية على طاولة مكتبي الصغير, ليرن هاتفي بمكالمة من احد الاصدقاء, " الحكومة استعادت خالد شاهين, شو رأيك هسه....!!؟" لا ادري ان كان اتصال صديقي " مناكفة " ام " بشرى" , صمت للحظات ليقاطعني صوت صديقي " شوو بشوفك ساكت....!!! " , فأجبت صديقي " المشاكس" بأني لن أخوض بملابسات سفر المدعو خالد شاهين او فراره, فهذا لا يعنيني الان, وانما ما يهمني هو خيارات حكومة البخيت في التعامل مع هذه القضية, وهو ما يجب ان نراه في الايام القادمة.



 عندما فضحت الصحف والمواقع الاخبارية " الطابق المستور " وكشفت قصة سفر شاهين, خرجت علينا الحكومة الرشيدة وارادت اقناعنا بأن سفر شاهين ما هو الا حالة انسانية تندرج تحت ما هو مشرّع في قانون السجون الاردني, وخروجه من السجن كان بصورة شرعية لا غبار عليها, فهذا الاجراء ماهو الا اجراء قانوني تتخذه الحكومة في كل يوم ومع جميع السجناء ذوي الحاجات الصحية دون تمييز او محسوبية...!!!



 وام يستمر الامر طويلا لتغير الحكومة موقفها, وتخرج علينا هذه المرة بتصاريح جديدة تفيد بأن السجين شاهين هو " فار من وجه العدالة " , لتعلوا الاصوات الوطنية مرة اخرى وتطالب بمحاسبة كل من كان مسؤولا عن فرار شاهين ومن سهّل له الفرار, ومن رافقه الى قاعة كبار الزوار واجلسه في قمرة درجة رجال الاعمال في الطائرة المتوجهة الى لندن.




 واجيبك يا صديقي " المشاكس" بما هو رأيي: بما ان السجين خالد شاهين قد عاد عودة ميمونة الى ارض الوطن, فأمام حكومتنا الرشيدة خياران لا ثالث لهما: الاول: العودة الى القصة الاولى التي صرحت بها الحكومة, بأن خروج خالد شاهين من السجن هو خروجا شرعيا بقصد العلاج ضمن القوانين الاردنية المتعلقة بهذا الشأن, وهو اجراء قانوني لا غبار عليه, وفي هذه الحالة فأن المدة التي قضاها السيد شاهين في اوروبا " للعلاج والنقاهة" تحسب له من مدة عقوبته الاصلية وكأنه أقضاها داخل السجن. وهنا اذا اختارت الحكومة هذا الخيار, فهل كانت الحكومة تكذب علينا وتضللنا بقصة " السجين الهارب" وبطولات استعادته , والخطط الامنية والاتصالات الدولية من اجل استعادته؟ وبالتالي تفقد الحكومة مصداقيتها شعبيا وعندها يجب عليها الرحيل.




اما الخيار الثاني فهو ان تتمسك الحكومة برواية " السجين الفار " , عندها سنقرّ للحكومة بالبطولة والشجاعة بأستعادة احد رموز الفساد, ولكن عندها نتوقع من الحكومة ان تستمر ببطولاتها وشجاعتها وأن تقوم بتقديم السجين شاهين للمحكمة بتهمة " الفرار من السجن" حسب قانون العقوبات الاردني " المادة 228" والتي تنص على: (1)- كل من كان موقوفاً بصورة قانونية من أجل جريمة، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفاً بجناية، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً إذا كان موقوفاً بجنحة.




 (2)- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب، يضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ونتوقع كذلك ان يتم محاسبة وعقوبة كل من أمر او ساعد أو اشترك أو سهّل فرار السجين شاهين حسب ما يقتضيه قانون العقوبات الاردني في المادة " 229" منه والتي تنص على: (1)- من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر





. (2)- وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. (3)- وإذا كانت عقوبة الجناية الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.





 وحسب المادة "230" من قانون العقوبات الاردني والتي تنص على: (1)- كل من كان مكلفاً بحراسة شخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون، فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى خمس في الحالة الثانية، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر في الحالة الثالثة. (2)- إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة .





 هذه هي خيارات الحكومة, فهل نرى تطبيق القانون والعدالة والمساواة بين الاردنيين تطبيقا للدستور الاردني الذي ينص على " الاردنيون امام القانون سواء". هل ستجيبنا الحكومة على هذه الاسئلة في الايام القادمة........؟؟؟؟؟؟