صحيفة السوسنة الأردنية

في خضم التخبط الحاصل الهدف الأسمى للإصلاح هو تشكيل معالم حركة جديدة للتغيير ترتكز على المعطيات والثوابت التي يجمع عليها الشعب ، و ذلك حتى لا ينزلق الجميع الى دوامة الفوضى والتلاسن ، ويبدأ الحراك السلمي الذي ما يزال يدور في حلقة منتظمة حتى الآن بالجنوح الى الفوضى تحت مسميات مختلفة كالفوضى الخلاقة والفوضى الإبداعية وغير ذلك من المسميات التي يمكن ان يتم تسريبها عبر بعض القنوات الدبلوماسية الغربية لبعض قادة الحراك الشعبي او بعض التجمعات والأحزاب السياسية والتي يمكن أن تلتقطها و تروج لها بحسن نية .

 والحكومة هي الجهة الأكبر مسؤولية في هذا الإتجاه ووظيفتها الأهم توفير السلم و الأمن الأهلي واشاعة أجواء العدالة الإجتماعية والرضى العام بين الشعب .

و كلما حاولنا أن نتفائل نجد أن قوى الشد العكسي تنجح في دفع الحكومة بصورة من الصور الى اتخاذ قرارات او القيام بتصرفات تزيد من تشنج الشارع وتوقد النار تحت مراجل الغضب الشعبي الذي مايزال ينتظر وعود الحكومة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ، وبالوعود بعطايا وهبات مجلس التعاون الخليجي وتحويل الفاسدين الى المحاكم ، وغير ذلك ، غير أن كل ذلك لا يبدو انه سيتحقق في المستقبل القريب . إن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إذا لم يكن هناك قيم أخلاقية تحكم القائمين على الإصلاح انفسهم ، ولا يمكن للفاسدين ان يديروا عملية الإصلاح كما لا يمكن أن نتوقع أن تيارات الفساد سوف تستسلم بسهولة لأن بقائها رهن باستمرار مسلسل الفساد ، وبقاء الأمور على حالها وهم يحاولون ركوب موجة الإصلاح بل إن بعضهم تمكن من التسلل الى صفوف الحكومة وصفوف البرلمان ومراكز الدولة المختلفة ، فهل أصبحت الحكومة رهينة بين يدي تيار معين . إن توزير اثنين او ثلاثة من رجالات الأردن المشهود لهم بالنزاهة والنظافة لا يمكن أن يغطي على أدران الحكومة التي تتخبط بصورة ملفتة للنظر والتي يبدو أن كل قرارتها ليست ملك يمينها بل مرهونة بين أيدي تيار الفساد الذي مايزال متمكنا حتى اللحظة من مفاصل القرار السياسي الوطني ، ورغم أن بعض الوزراء في الحكومة يقومون بجهود مضنية لإسدال ثوب من الوقار والمصداقية على الحكومة الا أنهم يحاربون على جبهتين واسعتين ، جبهة الشارع والأحزاب من جهة وجبهة تيارات الفساد وتخبط القرار الحكومي من جهة أخرى ، مما يعرض جهودهم للفشل وبرامجهم للإنهيار .

 إن قضية البنك المركزي واقالة محافظه بهذه الطريقة غير المفهومة تجعل المواطن الأردني بل حتى المتابع للشأن العام من كتاب وصحافيين ومحللين غير قادرين على فهم المسار الذي تسير فيه الحكومة ولماذا تنشأ قضية فيها شبهات وراء كل قرار من قرارتها ، من قضية شاهين الى تحويل بعض ملفات الفساد الى هيئة مكافحة الفساد الى قضية اقالة الشريف فارس شرف وغير ذلك من القضايا ، لماذا هذا التخبط الكبير الذي أودى بهيبة الحكومة وشل مسارات السياسة الداخلية والخارجية الأردنية ، و بالتالي ابقاء الوطن في حالة مراوحة في المكان مما يؤثر سلبا على الوضع الوطني برمته .

 صحيح أن الخلل والفساد ليس من صنع هذه الحكومة فحسب بل هو ارث من حكومات أخرى سبقته الا أن الوطن لن يكون قادرا على التعايش مع هذا المخاض الطويل المضني الذي يبدو أنه يتمخض في النهاية عن حمل كاذب مما قد يدفع بنا جميعا الى مالا تحمد عقباه حقا وعندها لن يفيد أحدا اللوم والندم واللجوء الى مقولة لو فعلت كذا لكان كذا وكذا ، وعلينا أن نفهم أن مالا ندركه بالسنن الكونية الممكنة والتي هي ممكنة وملك يمين أصحاب القرار سيتحقق بعد ذلك بالسنن الكونية الجبرية التي لا تخضع لقوانين البشر ولا لمقاييس مراكز الدراسات وصنع القرار .