صحيفة السوسنة الأردنية

قال تعالى " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير"  - الحجرات 13، هذه الحملة التي إحترت كما أحتار العديد من الأردنيين عن سبب إقالة أو طلب إستقالة الشريف فارس شرف والذي ظهر لنا فجأة على شاشة المناصب السيادية وأعتقد بأن القصة قد بدأت عندما ترأس الرفاعي سمير رئاسة الوزراء فشعر الدكتور الرزاز  مدير الضمان الإجتماعي بتحد وخاصة لقسم الإستثمار التابع للضمان (صندوق إدخار الأردنيين) فقام بتعيين الشريف فارس شرف رئيساً لهذ القسم الحساس حتى يكون في واجهة كل من تسول له نفسه التدخل في هذا القسم الحساس، ولكن وبعد فترة وجيزة تم التخلص من الدكتور الرزاز ليحل محله الدكتور معن نسور مستشار السيد الرفاعي سابقاً والذي ينهج بنهجة، وكانت الخطوة الأولى التي يعتقد النسور بأنه يتوجب عليه القيام بها هي التخلص من الشريف فارس شرف حتى يخلو له الجو فكان ذلك على ما أعتقد بالتنسيق مع السيد الرفاعي فما كان منه إلا أن وضع الشريف فارس في موقع شديد الحساسية ولا أعتقد بأنه على خبرة ودراية كافيتين لمثل هذا المنصب  الضخم ولكن لازاحته عن طريقهم وباسلوب لبق كونه من الأشراف،  وحقيقةً لا ندري تماماً ما الذي حصل في كواليس البنك المركزي راسم السياسات النقدية الأردنية والركن الأساسي في إدارة دفة الصيرفة والإقتصاد الأردني وكاتم أسرار الدولة وضخ وصرف سيولتها، فلا ندري تماما مالذي حصل بالتحديد.

ولكن هذا السيناريو ينقلني إلى سيناريو أخر للشريف فواز الزبن عندما كان عميداً في الأمن العام فقام مدير الأمن العام أنذاك بترفيعه استثنائيا وتملقاً وبالطبع ليس لملفه المتميز أو لإنجازاته في قيادة البادية ولكن لمأرب في نفسه وقد جعله ذو أقدمية على خمسة ألوية من خيرة ضباط الأمن العام، فقدم هؤلاء الضباط إستقالتهم إحتراماً لرتبهم وأقدميتهم وإعتراضاً أدبياً على هذا التجاوز السافر على أسس التقييم والترقية في هذا الجهاز والذي من المفترض بأنه يعتمد أسس موضوعية، وبعد ذلك يتم إقالة أو طلب استقالة الشريف فواز في ظروف غامضة يشوبها العديد من الأسئلة والاستفهامات وبحديث ليس فقد في الصالونات السياسية بل في الشارع الأردني عن غضب الحكومة منه لأمر أو لآخر وها هو الأن مستشار للعشائر في الديوان الملكي العامر ولا أدري ما مدى قربه أو إحتكاكه بأبناء العشائر فلم نرى له لقاءات بأبناء العشائر في إربد والسلط ومعان والطفيلة وغيرها من المدن الأردنية الأبية ولم ينطق ببنت شفة في موضوع الواجهات العشائرية ولا الحراك العشائري، بالطبع نجل ونحترم الأشراف ولكن نتعامل كأردنين مع شاغل المنصب وبغض النظر عن عرقه أو خلفيته السياسية والإقتصادية.
 
الشاهد بالموضوع بأنه على الحكومة تحري العدالة والموضوعية في التعيينات وأن يكون هنالك أسس ومعايير واضحة للتعيين والترقية تطبق على جميع الأردنيين كما نص الدستور بأن الأردنيين متساوون أمام القانون كما وعلى الأردنيين أن يعلموا أسباب إقالة مسؤول ما من منصبه بحيث تكون على أسس ومعايير محددة وإلا تركت للمزاجية فسمعة المسؤول ليست أهم من حق الشعب الأردني في معرفة الحقيقة، ولا أستطيع أن أتفهم بأن يطلب من مسؤول تقديم استقالته فهو على ما أعتقد بأنه أسلوب إستبدادي فإذا عزمت الحكومة على إقالة مسؤول فلتقم بذلك وبغض النظر على التشريعات إن كانت تنص على طلب استقالة أو إقالة فلا بد من تعديلها حتى تتناسب والمنطق وبعيداً عن الإستبداد والتغول .