صحيفة السوسنة الأردنية

راجت في الآونة الأخيرة عبارة (الوطن البديل)، سواء كان هذا من جانب  جنرالات الصهاينة، أو من خلال النفي والشجب والاستنكار – كما هي حال العرب دائماً- من قبل السياسيين والكتاب وقادة الرأي والفكر، راجت هذه العبارة بشكل مُلفت، وجب علينا أن نقف وقفة تأمل، وما أن نقف هذه الوقفة، سينكشف لنا الكثير، مما حرصنا طوال السنين العجاف التي مرت بنا أن نستره، لا بل نخشى من ذكره أو البوح به ولو في أحلامنا.

         وسأحاول من خلال مقالتي هذه النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى، زاوية علمية منطقية، عل وعسى أن تتضح الرؤية، وينكشف ما يسعى الجميع لإخفائه تحت غطاء الوطنية.

         التعريف العلمي الدقيق للوطن البديل هو:" أن يقوم فرد أو مجموعه من الأفراد بمغادرة وطنهم الأم، إلى بلد آخر، إما بشكل إرادي أو بشكل قسري، فيطلب منهم/ أو يطلبوا/أو يُمنحوا جنسية البلد الجديد، ويُصبح لهؤلاء الجدد ما للمواطنين الأصليين من حقوق، وعليهم مثل ما على السكان الأصليين من واجبات".

وبناءً على التعريف السابق يُصبح للمواطنين الجدد في وطنهم الجديد(الوطن البديل) حق التملك والترشح والانتخاب وتولي المهام القيادية وغيرها، وعليهم ما على السكان الأصليين من واجبات وضرائب وخدمه عسكرية وغيرها، فكلاهما سواسية ولا فرق بينهم أمام القانون .

         وعليه فإنه من غير المنطق أن نقول عن الأشقاء (الفلسطينيين) أنهم ليسوا بأردنيين، لان لهم ما للأردني وعليهم ما عليه، رأس برأس، سواسية مع غيرهم من الأردنيين، وهو ما نص عليه الدستور الأردني في المادة (6): " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" .

         لذا أجد أنه من غير أللائق الاستخفاف بعقول المواطنين بأن (الوطن البديل) هو أكذوبة يروج إليها العدو، ولكنه واقع معاش، نعيشه ونمارسه مع صبيحة كل نهار، وعلينا أن لا نصبح كما النعامة التي تدفن رأسها بالرمال حينما يواجهها خطر ما.

         إن قرار فك الارتباط هو قرار غير دستوري، إذ نص الدستور الأردني في المادة (1) منه: (المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ...) . 

إن قرار الارتباط أو فك الارتباط هو قرار ذو شقين؛ الشق الأول: يتعلق بالأرض، والشق الأخر: يتعلق بالسكان، ولا يمكن أن يكون الارتباط أو نقيضه يتعلق بأحد الشقين دون الآخر، وعندما يتخذ قرار من هذا النوع – أعني فك الارتباط – فأنه لا يجوز أن يتم فك الارتباط مع الأرض دون السكان، أو مع السكان دون الأرض، أما ما جرى فعلاً على أرض الواقع، هو فك الارتباط مع أحد الشقين وترك الآخر، وكان الأولى أن يتم فك الارتباط مع سكان المنطقة التي اتخذ فيها قرار فك الارتباط، وأن يتم سحب الجنسيات التي تم منحها بموجب قرار الضم – اعني ضم الضفة الغربية إلى الأردن- وأن يمنحوا وثيقة مؤقتة كما هو حال اللاجئين في كل البلدان العربية المجاورة، هذا من جانب؛ ومن جانب آخر، إن قرار الارتباط كان مقتصراً على الضفة الغربية فقط، ولم يشمل ارض فلسطين التي تسمى بأرض ال(48)، فلماذا تم منح اللاجئين من فلسطينيي ال (48) الجنسية الأردنية؟!، أن منح الجنسية في كلتا الحالتين هو قرار غير دستوري، وبحاجه ماسه إلى أعادة النظر فيه.

أن منح الجنسية الأردنية للأشقاء الفلسطينيين هو الاحتلال الحقيقي، أما احتلال الأرض فما هو إلا احتلال مؤقت، طالما أن هناك شعب مشرّد يطالب بوطن مُغتصب، عندها... وعندها فقط نستطيع المطالبة بوطن أُغتصب، يعيش مواطنوه كلاجئين في شتات الأرض، عندها سيوصي الوالد ولده أن له وطناً وأرض، أُغتصب على يد الصهاينة، ويوصيه باستردادها، أما غير هذا ، فإنه يتفق مع ما قاله الصهيوني الحاقد ايهود باراك عندما خاطب الكينيست قبل سنوات إذ قال: إنهم يطالبون بوطن لشعب ؟! أين هو هذا الشعب ؟! إنهم مواطنون أردنيون يُمثلون أكثر من 70% من سكان الأردن ، ولهم حقوق الأردني وعليهم واجباته".

عذراً أيها الأشقاء، فأنا لست عنصرياً ولن أكون، إنما أنا عربي تسير فيّ العروبة مجرى الدم، فلا وطن بلا شعب، ولا شعب بلا وطن، وأنتم _ للأسف _ اغتصب وطنكم ، وأتممناها بمحو هويتكم وجنسيتكم، حتى عادت فلسطين أرض بلا شعب، مفتاحاً معلقاً في برواز على جدار أصم، وعلم لم يجد له سارية، وثوب مطرز ، ونسج من ذكريات.

Amakh75@yahoo.com