صحيفة السوسنة الأردنية

تجري الاحداث سريعاً ، ويتخيلها أصحاب القرار وكأنها تسير للأفضل -بيد أن الناضر لمجرى الافعال غير المدروسة والمسؤولة من قبل أصحاب القرار لا تمت لأي مصداقية كانت  , البعض يقول أن الموازنة العامة تكفي للموظفين مدة ثلاثة أشهر  ، والبعض يقول أن الهيكلة أجهضت العمل المؤسسي المؤمل أن يسير نحو الافضل  ، والآخر يقول أن الارهاصات التي تعصف بالأردن هي من تراكمات سابقة لم يمارس وقتها صاحب القرار سوى بيع المقدرات والضحك على الشعب الأردني لفترات طويلة //ما جعل من كل مسؤول يمارس عمله على هذا المنوال دون الالتفات إلى جوهر الواجب المناط به ، وهناك آراء مختلفة من أجل الوصول إلى حل للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالوطن جراء خيانة المسؤولين لممارسة عملهم المؤسسي اتجاه الشعب والوطن بأكمله//  , هناك سؤال لا يزال يطاردنا وأتوقع سوف يبقى محوراً للنقاش وهو //::

هل سينعم الوطن بالاصلاح ، وتمارس به دولة المؤسسات والقوانين ومحاكمة الفاسدين المطلوبين من قبل الشعب الاردني بأكمله ؟!

كذب وعهر يمارس على الشعب الاردني في محتوى السؤال المطروح سابقاً ، فلا زال المواطن مستغبى حتى الآن ، وبالتالي يجب على المسؤول الهش في هذا الوطن الاردني المتكامل بكل مكوناته أن يتحمل تبعة أعماله غير المسؤولة في محاكمة الفاسدين ، وقذارة الهيكلة المشؤومة في إعطاء الحق لمن لا يستحق ، وإقصاء صاحب الحق عن حقّه ، أيضاً هناك أمرٌ هام جداً //هل سيتصور المسؤول أن تمر سرقة المليارات على هذا الشعب الواعي من قبل المصاهرة مع القرار، ومن قبل الطبقة الساقطة التي سرقت مليارات الوطن والتي تتعدى الخمسين ملياراً ؟!

سأمارس في كتابتي فسيفساء ما نريد //من محاكمات للفاسدين ، ومن مليارات سرقت ، وعودتها قبل أن نصبح سريعين لحال ليبيا وحال تونس //فلا يتوقع المسؤول أننا سنصمت عن ملياراتنا في الفوسفات -والبوتاس -والمنغنيز -وسلطة العقبة -والمياه -والنفط وأموال التامين الراغبية المنشأ ؟! -والحديد -والاسمنت-وأملاح البحر الميت - وأموال الاراضي والمساحة - والجمارك- والضمان (أموال الناس)-وبرنامج التحول الاقتصادي للعوض الله ؟! - وتوجد الاشياء الكثيرة مما سرق من جيب المواطن من شركات البي أم والادوية والمواد التموينية -والعطاءات -والبلديات -أنا لا أستطيع أن أعد السرقات التي نهبت عنوة  من الشعب الأردني الطيب الأصل والذي آوى من ليس له أي ملك كان ، ليصبح بعد ذلك صاحب ملك ؟؟!!

لنركز أيها الشعب سريعاً على عودة المليارات ، وشركاتنا الوطنية دون تدخّل أحد في ذلك ؟!، ومعالجة الأوضاع العامة لبلدنا من بنى تحتية ، وعمل شبكة تأمين للمواطن الذي يحتاجها في الصحة والتعليم والدخل  //ومعالجة القوانين التي تحد من استمرار البطالة وهي المشكلة العامة للشعب الاردني من خلال قانون تقاعدي مجزي لمن يتقاعد على 15 سنة للأناث و20 سنة للذكور -وربط الراتب الشهري لكل موظف عامل ومتقاعد بالتضخم الذي يحدث لمعالجة ارتفاع الاسعار في كل شيء //فنحن لا نريد’ مكرمة من أحد كان //فالشعب الاردني هو من قدم المكارم لكل أبناء الوطن العربي وفي كل شيء ، وليقف المسؤول أمام المحكمة قريباً لعودة المليارات التي سرقها من الشعب ،أو سيكون الخيار أمام الشعب ليقول كلمته العدل في إما فوضى عارمة ، أو الجميع تحت المساءلة قانونياً قبل الوصول الى ليبيا وتونس //لأننا نضحك كثيراً  على إعلامنا ومسؤولنا المشوه  للمشهد العام في رسم الحقيقة على أنها الكذب ورسم الكذب على أنه الحقيقة ...؟!