صحيفة السوسنة الأردنية

قبل أن يبدأ المعلمون إضرابهم بدأت حملات التعبئة والتحشيد ضدهم، بالتلاعب بالحقائق تارة، وبالتباكي على العملية التعليمية تارة، وبالرثاء للطالب أخرى، والاستفزاز لأوالياء الأمور تارات أخر، وكأن كل ما في الوطن وطني إلا فئة المعلمين فهي غير الوطنية، وهي التي لا تقدر ظروف البلد، وهذا عين الظلم والإجحاف، فلا يمكن لأحد أن يدعي المواطنة الصالحة والمعلم موجود، ولا لأحد أن يزايد عليه في تقدير المسؤولية وفي تحملها .

المعلمون يقولون: لسنا مسؤولين عن ظروف البلد الإقتصادية، ولا عن تنامي المديونية، وليس من العدل أن يكون المعلمون وزملاؤهم في القطاع العام هم الذين يتحملون  تداعيتها وأعباء سدادها.

أُقرّت للمعلمين قبل سنوات علاوة تحفظ لهم ماء وجوههم أمام طلابهم، وأسرهم لتحول بينهم وبين التسول، فقُسِّط بعضُها في سنتين، وعطل البعض الآخر أكثر من (12) عاما، ثم تم استئناف صرفها لتوشك على أن تكمل عدتها (15) عاما، لولا فهلوة الرسمين الذين لحسوها من جديد في مشروع الهيكلة، وقدموا الزيادة المهزولة على أنها إنجاز ،مع أنها لا تعدو في حقيقتها العلاوة السنوية المستحقة مضافا إليها الـ (10%) المفترضة من العلاوة الملحوسة إياها.

من حق المعلمين أن يطالبوا بحقوقهم ويصروا عليها، وهم الذين نبهوا الجهات المعنية عليها ابتداء، لكنهم رموا بها عرض الحائط، والمعلمون منذ ستة شهور في جدل عقيم لم يعترف لهم أحد بتلك الحقوق، ويساومونهم عليها وكأنها سبب الكارثة التي تعصف بالبلد، مع أن المتسببين بالكارثة ما زالوا طلقاء ينعمون بالرفاه وطيب المنزل، ولا يسائلهم أحد.

يقول المعلمون: إذا كان الجميع أردنيون معنيّون بوجع الوطن، فلم يتحملون هم الضريبة الأكبر، وتنتقص حقوقهم بينما تصان حقوق الآخرين، بل تتنامي وتهدر مقدرات الوطن في غير وجهها، ولوضبطت لسدت العجز وخففت الأعباء.

? أيهما أولى: أن تنقص حقوق المعلم التي لا تكلف الدولة (20) مليونا سنويا، أم أن تُحل الهيئات المستقلة التي تكلف الدولة قرابة مليارٍ و(400) مليون، وهي عبء على الموازنة، وإنتاجيتها (صفر مكعب)، وهي في الحقيقة عبارة عن وظائف على شكل هبات لأبناء الذوات، ومتوسط الراتب فيها للبكالوريوس (1300) دينار.

? لم لا تُؤمَّن المدارس بالتجهيزات الحقيقة اللازمة للتعليم، بدل التباكي على الطلاب الذين لا يجدون المقاعد للجلوس، ولا وسائل للتدفئة، وتكفي جولة واحدة على مدارسنا لنرى الفاجعة التربوية التي أوصلتنا أليها سياسات التحول الاقتصادي.

? لم لا نتوجه لضبط الإنفاق العسكري والأمني الذي لا يخضع للرقابة من أحد، ويوضع في أيد لا تؤمن عليها الفتنة، حتى نرى أحدهم - وهو واحد من الناس- ينعم بالملاييين ويقتنى القصور والسيارت الفارهة، في حين أمثاله الذين هم في مستواه يعيشون حالة الستر، وستائر الآخرين وبراديهم قصورهم بـكلفة 380 ألفا فقط. 

? من الأولى بشد الأحزمة المعلمون أم النواب الذين تقدر فاتورة غدائهم من جبري بـ(....) آلاف دينار يوما.  عدا عن رواتبهم وعطايهم التي يتناولونها من تحت الطاولة، والمعلمون لا يجدون في غرفة المعملين مقاعد ليصححوا أوراق طلابهم وأنا- والله – منهم، ومن لم يصدق فنحن ندعوه لزيارتنا ليقنع ويشهد.

? ما حاجة الوزراء والمديرين في مواقعهم إلى تجديد أثاث مكاتبهم كل ستة شهور تقريبا، وكلما تولى أحد منصبا سار على نهج سالفه في تغيير حمامات المكاتب بعشرات الألاف، في حين نرى رئيس وزراء اليهود ينزل من طابقه الثالث إلى الطابق الأول ليقضي حاجته في حمام الرئاسة.

? ما السر الذي أنبت القصور في دابوق بالملايين،  ولم ينبتها عند جيراننا، فلم يكن لرئيس الوزراء الصهيوني رابين أمثالها يوم تلقت زوجته العزاء من الملك الراحل -رحمه الله- في شقة لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا؟!!!

? ما حاجة الوزير لثلاث جيبات ومرسيدس وأربعة سائقين، وما حاجة كبار الضباط لكل ذلك؟؟!! فسائق للمدام وسائق للأولاد الصغار، وسيارة للبالغين، والإعفاءات الجمركية وغيرها وغيرها.

هل نمضي في عرض مخازينا، فما يعلمه الجميع أضعاف ما ذكرته، وعليه ألف برهان؟؟!!!

يقول المعلمون لأصحاب القرار: غيروا وِجهتَكم، فأنتم تذهبون في الطريق الخاطئ.

المعلمون وطلابهم ومجتمعهم ضحية، فابحثوا عن المجرم في مكان آخر.