صحيفة السوسنة الأردنية

هل تصنف دولنا العربية على أنها دولا نامية أم متخلفة؟ وإذا كانت ما تزال نامية أليس من المعقول أن ننتهي من هذه المرحلة ؟ ولكن الأكيد أنها ما زالت ترزح تحت وطأة التخلف لأنها لم تجعل التنمية هدفا تسعى إلى تحقيقه منذ البداية.

وهذا ما يفسر أن اغلب حركات الإصلاح التي تجتاح الوطن العربي لا تخرج عن كونها احد مفهومين لا ثالث لهما كأساس لعملية التنمية والإصلاح السياسي المرتقب، المفهوم الأول هو المشاركة السياسية والثاني يتعلق بحقوق الإنسان.

ولكن أولا لا بد من الوقوف على إعطاء معنى دقيق للتنمية والتي اتفق مع الكثير من الباحثين التي يرون أنها تخليص المجتمع من أسباب تخلفه.

أليس غريبا إننا دخلنا ألفية ثالثة وما زالت الأنظمة السياسية العربية في مرحلة ما قبل الثورة تفاوض المواطن العربي حول كيفية مشاركته سياسيا والحصول على هذا الحق وتعني المشاركة السياسية هنا قدرة المواطن على التأثير إيجابا أو سلبا في عملية صنع القرار وفق آليات مختلفة ، ويكون التأثير ايجابيا من خلال توفير الدعم الشعبي لصانع القرار لاتخاذ قرار يرغب هو باتخاذه ، والتأثير أيضا يكون سلبيا عندما يتم الضغط على صانع القرار لثنيه عن اتخاذ قرار في موقف معين .

وتأخذ المشاركة السياسية مجموعة من الصور أهمها على الإطلاق الانتخاب والتظاهر والترشح وقراءة المقالات وكتابتها والانخراط في الأحزاب السياسية والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني، والبعض يرى أن الامتناع عن المشاركة بمؤشراتها المختلفة هو أيضا مشاركة سياسية.

أما المفهوم الثاني والذي هو الشغل الشاغل قبل الثورات العربية، وهو احترام وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان والتي أرى أنها ببساطة الحقوق التي ضمنها الدستور للمواطن والتي ورد ذكرها في الكتب السماوية والإعلانات العالمية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان والتي أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.

إن تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في الشارع العربي وتكريسه يتوقف عليه تغيير الكثير من السلوكيات التي شعر معها المواطن إن العدالة وتكافؤ الفرص مفاهيم لا مكان لها في السلطة الزمنية وأنها من المستحيل إن تفرض الا بإرادة إلهية مباشرة، أي أن هذه المفاهيم لا توجد إلا في الكتب السماوية والمدن الفاضلة التي هي في خيال وتأملات الفيلسوف فقط.

لذلك تجد المواطن العربي لا يبحث عن أسباب وجوده لأنه دائم البحث عن حقوقه التي نظمتها دساتيرنا العربية والتي بقيت حبرا على ورق.

فانشغل مواطننا العربي بالبحث عن حقوقه المفقودة ولا أقول المنقوصة ، وانشغلت على الطرف الأخر دولنا العربية ممثلة بالأنظمة السياسية في البحث عن أفضل الطرق لإخفاء هذه الحقوق .

وبين البحث عن الحقوق وبراعة الإخفاء بقينا مكاننا حتى وصلت سرعتنا في عمليات التنمية صفرا كبيرا واكتفينا بدلا من تحقيق التنمية والدخول إلى نادي الدول النامية(وهذا ليس مدعاة للفخر) بالبقاء في مجموعة ليس الدول المتخلفة فقط ولكن شديدة التخلف بعد إن أهدرنا الثروات واضعنا المصادر الأولية.

وعلى هذا الأساس تجد اغلب دولنا العربية غرقت في خطط التنمية الاقتصادية وعمليات التحول وما شابها من فساد ونسينا البحث عن إيجاد آليات لتحقيق التنمية السياسية التي تبين الآن أنها أساس أي تنمية وإصلاح حقيقي .

عاش الأردن دائما حمى عربيا هاشميا