صحيفة السوسنة الأردنية

الإخبار الواردة من مجلس النواب تؤكد أن أعضاء مجلس النواب هذه الأيام في حركة نشطة ومتواصلة خاصة بعد إن أقرت اللجنة القانونية النيابية (مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012) الذي يتضمن تعديلات مقترحة على قانون جوازات السفر الدبلوماسية بما يبقى لأعضاء مجلسي النواب والأعيان مدى الحياة وصوت أعضاء المجلس على هذا الاقتراح .

والمراجع للنص القانوني قبل تعديله من اللجنة القانونية النيابية يجد أن جواز السفر الدبلوماسي كان يمنح لأعضاء مجلسي النواب والأعيان العاملين، والوزراء العاملين، بحيث يتم سحب هذا الجواز بعد خروجهم من موقعهم ، وهذا هو الإجراء الصحيح .

وبما أن هذا المجلس المحلول شعبيا على وشك الحل رسميا فان هذا التعديل المقترح من قبل اللجنة القانونية النيابية وفي الوقت الضائع يشير إلى الكسب السريع من الحكومة لخدمة – الجعيصة – الذين يتباهون بالخرافات الشكلية التي لا تعني إلا أصحاب الجعصة اللاهثون خلف المكاسب الحكومية، وخاصة أن بعض أعضاء مجلس النواب لن يحلموا بالعودة إلى (العبدلي) والجلوس تحت قبة البرلمان مستقبلا .فالحراك الشعبي والقواعد الانتخابية تختزن لهذا المجلس انجازات وانجازات لم تحقق في تاريخ الاردن، فقد حقق هذا المجلس اعلي نسبة تبصيم لرئيس وزراء ابن رئيس وزراء مما أصبح المجلس يعرف بمجلس الـ(111) ، علما بان الشعب اسقط حكومة ال (111) ثقة في خضم الاحتفال في عيد الشجرة أي بعد (41) يوم فقط من حصوله على الثقة الماسية .

ويسجل للمجلس انه ساهم في مكافحة الفساد والإفساد واقتلع الفاسدين من جذورهم وساهم في تحسين مجالات حياة المواطنين وخفف معاناتهم وكان معهم لحظة بلحظة حتى حققوا مطالبهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، ولا أدل من ذلك على أن الحراك الشعبي قام بما يقارب (6000) اعتصام ومسيرة للمطالبة بتحسين رواتبهم أو تعديل أوضاعهم الوظيفية والإدارية والمعيشية ولم يشارك في هذه الاعتصامات والمسيرات نائب واحد!!!!!

وبعد ،،، فلسفة وجود الجواز الدبلوماسي تسهيل مهمة المسؤول العامل، ولا توجد مبررات تستدعي احتفاظ الوزراء أو الأعيان أو النواب الحاليين أو السابقين بجوازاتهم الدبلوماسية بعد خروجهم من مناصبهم، ونتذكر جيدا أن قانون جوازات السفر لعام (2003) ألغى ما يعرف بـ «بالجواز الأحمر» وعندما صدر هذا القانون في عام 2003 أكدت الحكومة في حينه انه لم يأتِ بقصد الإساءة إلى الشخصيات السياسية الأردنية ولا لأي جهة إذ أن القانون جاء لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، وانه لا يجوز منح جواز السفر الدبلوماسي لأي شخص تولى منصبا في السابق وان هذا الجواز يُمنح للوظيفة وليس للشخص.

لكن ما الذي تغير هذه الايام ؟! هل العدالة والمساواة أصبحت في مهب الريح وتتبدل وتتغير حسب المصالح والحاجات؟! هل لكل حكومة تعريف خاص للعدالة والمساواة؟!هل الجوازات الدبلوماسية هي الشغل الشاغل لأعضاء مجلس النواب !!!.

مسك الكلام ،،،، ليس المهم لون الجواز أو نوعه أو مدى صلاحيته، المهم مدى قبول الشعب لحاملي هذه الجوازات، وهل تستطيع هذه الجوازات منحهم ثقة قواعدهم الانتخابية مستقبلا ؟!

أكاديمي – تخصص علم اجتماع ohok1960@yahoo.com