صحيفة السوسنة الأردنية

أمّا ما هي هذه القوى الخفية، ومنْ يقف وراءها، فلا أحد يتكلم، لا بل إن بعض المسؤولين لا يستطيع أن يلمّح إلى هذه القوى فضلاً عن أن يفصحوا عنها، والتساؤل الأهم: هل ثمّة فعلاً قوى أعظم وأكبر وأكثر تأثيراً ونفوذاّ من الحكومة، ولديها الإمكانية لعرقلة عمل الوزراء والمسؤولين في الدولة، والحؤول دون قيامهم بمهامهم ومسؤولياتهم..!؟

 

ثم إذا كان الدستور يعطي الحكومة ولاية عامة في الحكم كسلطة تنفيذية وحيدة، فهل من المقبول أن تشكو الحكومة من عدم القدرة على ممارسة ولايتها العامة، ويشكو بعض الوزراء من عدم قدرتهم على ممارسة مسؤولياتهم بحرية نظراً لما يدّعونه من وجود قوى شد عكسي من أصحاب المصالح والمآرب الخاصة يعيقون عملهم..!؟ 

 

أعتقد أن المسألة خطيرة، فأنْ تصل الأمور إلى حد الشكوى، فهذا يعني أن بعض الوزراء وصلوا إلى الحكم وهم غير مؤهلين للمنصب، فمنْ لا يملك القوة وهو يجلس على كرسي المنصب الحكومي كوزير، أو لا يستطيع أن يمارس عمله بقوة، لا يستحق أن يكون وزيراً أو مسؤولاً كبيراً في الدولة، ولا يعفيه من المسؤولية أن يتذرع بوجود قوى خفية أو قوى شدّ عكسي تعمل على إعاقة عمله، فالوزير الذي يتذرع بذلك إما أنه ضعيف وغير كفؤ، وإما أنه وصل إلى كرسي الوزارة دون أن يفهم مسؤوليات المنصب وتبعات الكرسي، وفي كلا الحالين هو يعبر عن حالة إساءة اختياره..!!

 

نسمع كثيراً من التصريحات المؤلمة على لسان هذا الوزير أو ذاك، ويتملكنا العجب مع الألم، والدهشة مع الحيرة، ونضحك على هؤلاء الوزراء الذين ظلموا أنفسهم وظلمونا نحن الشعب، ويعتصرنا الألم ونحن ننظر إلى حالهم وحال أصحاب الولاية، ونقرأ قوله تعالى (إن خير من استأجرت القويُّ الأمين)، ونوقن بأن كل فلاسفة ومنظري علم الإدارة لم يأتوا بما هو أعمق وأعظم وأوسع من هاتين الكلمتين.. القوي الأمين، فأين خياراتنا من ذلك، وكم من وزرائنا يتصف بالقوة والأمانة معاً.. ولو كانوا لما سمعنا شكواهم من القوى الخفية، وعلى صاحب القرار أن يتذكّر ويتدبر..!

 

   Subaihi_99@yahoo.com