صحيفة السوسنة الأردنية

        اصغيت جدا لما قيل عن ظاهرة الفساد في العالم العربي وكيفية مكافحة الفساد والمفسدين...ودور مؤسسات المجتمع المدني في محاربة الفساد وضرورة العمل على عدم توفير البيئة المساعدة لنمو ظاهرة الفساد حيث نبدأ من الاسرة والتربية ثم المدرسة وبعد ذلك يجيء الاعلام...والاعلام يلعب دورا مهما في مواجهة الفساد والفاسدين اذا ما توفرت للصحافي الحرية والمعلومة والامن الوظيفي.وعلى الحكومات والدول توفير الاستقلال المالي والاداري الكامل للهيئات الرقابية وتطوير قانون الوصول الى المعلومات وتفعيل قانون اشهار الذمة وتأتي الارادة السياسية في الدرجة الاولى في نجاح مكافحة الفساد .

 

        استمعت بكل دقة واهتمام الى كلمة الباشا سميح بينو وهو يتحدث عن استقلالية الهيئة وعملها وانجازاتها ونشاطاتها وما حققته حتى الان ...شعرت فعلا بالرغبة الاكيدة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ان الهيئة ماضية في مكافحة الفساد والمفسدين في الاردن فهناك من تم ادانتهم امام القضاء وهم الان خلف القضبان ...ومنهم من هو خارج البلاد وتتم ملاحقتهم ضمن القانون...وهناك من مازال التحقيق جار معهم ...

       الجميع في المؤتمر كان يعول على دور المواطن والاعلام بشكل خاص للكشف والتبليغ عن الفاسدين ومكافحة الفساد محذرين من اصدار الاحكام المسبقة على الناس ...فلا يجوز لنا ان نتهم احدا ولا نبرأ احدا ...القضاء العادل هو الذي يصدر احكامه على من يثبت عليه تهمة الفساد وليس المواطن العادي او الاعلامي او صاحب الموقع الاخباري او محطة الاذاعة او صاحب القناة التلفزيونية ...القضاء هو الوحيد القادر وبكل نزاهة وشفافية ودون محاباة وتحيز او خوف على اصدار حكم البراءة او الادانة على من يشتبه به بتهمة فساد .

 

          وقد طرحت السؤال التالي على احد كبار المسؤولين في الهيئة حول توفير الحماية للمواطن المبلغ عن شبهة فساد او الذي يشهد في قضية فساد وافراد اسرته ...فقيل لي ان قانون الحماية يجب ان يعرض اولا على مجلس النواب وبعد التصويت عليه يعرض على المؤسسات المسؤولة للموافقة علية ثم يوضع في حيز التنفيذ.

 

        وختاما اتمنى ان تقدم الحماية للمواطن الذي يبلغ عن شبهة فساد والشهود في قضايا الفساد وان يتم ذلك بمنتهى السرية والدقة .ونتمنى ان نعيش في وطن آمن خال من الفساد والمفسدين .