صحيفة السوسنة الأردنية

قضيــة كأنهـا أصبحــت مستـعصيــة ، تحتــاج الى مزيــد من الدراســة وإيجـاد الحلول المناسـبة لهــا ، كـي تنتهـي المعاناة التي تـتكبدهــا الأســر الأردنيــة ، وهـي تبحــث عن عاملــة للعمـل في بيوتـهــا ، وما تعانيــه بعــد ذلك من مشــاكـل وهــي تتنقــل ما بين مكاتـب إستـقدام العامـلات ووزارة العمــل التي تقف عاجــزة عن إحقــاق الحــق ، وإعــادة لها ما خسـرته عندما تهــرب العاملــة .

أعــرف مواطنــا قــد اضطــر أن يستخدم إحدى العاملات التي تركت بيت المواطن الذي أحضرها من موطنها ، ولم تكـد تعمل أسـبوعا حتى تركتــه بدون سـابق إنــذار ، وليس لمعاملــة سـيئة بدرت منهم نحوهــا ، وأحضـر الأخـرى ونفس القصـة تكــررت ، وها هـي الثالثــة لديــه في خــلال شــهر واحــد .

تصـطدم حيــن تعرف بأن تلك العاملات قد هربن أو تركن بيوت العاملين عندهم منذ البدايــة، وتصـطـدم أكثــر عندما تعـرف حجــم المشـكلـة وأن الآلاف قــد تركــن العمــل وأصبحــن يتنقلــن للعمـل في بيوت أخــرى دون رادع وربما بتعاون بعض الجهات وسكوتهــا عليهم  ، وأن بعض المكاتب تقوم بتشـغيلهــم يوميــا أو اسـبوعيـا في بيوت المواطنيــن ، لكي تأخــذ عمولــة منهم ، علما بأنها قد أخذت حقهــا منذ البدايـــة .

قضيــة أصبحــت تؤرق المواطنيــن ، بعــد أن اصبحــوا أسـرى لمزاج العاملــة ، وســوء النوايــا من بعـض أصحاب المكاتـب ، والقوانيــن الضعيفــة التي لم تنصــف المواطنيــن في حالة ترك العاملــة للبيــت بــدون سـبب مقنــع .

إن المواطــن الأردنـي الذي يحضــر غالبــا العاملات لمنزلــه ليس بطــرا أو ترفــا في كثيــر من الحالات ، وليس تقليـدا لبعض الدول الغنيــة ، التي لا يخلو بيتا من أحداهــن ان لم يكــن أكثــر ، وهــذا لا يعني ان ذلك منتشـرا في جميــع الدول الغنيــة ، بل إن دولة مثل اليابان على سـبيل المثال وليس الحصــر ، لا يوجــد فيها عاملــة تعمل في بيوتهــم ، بل تقوم الزوجــة برعايــة البيــت والأســرة ، يشـاركها الرجــل في مسـؤولياتــه ، وليسوا مضطـرين لإحضــار العاملــة مهما كلفهــم الأمـــر .

إن الدولــة معنيــة ممثلــة بـوزارة العمــل بتوفيــر وإصــدار القوانيــن المنظمــة للعمــل ، وعــدم تغول المكاتــب في هــذا الخصــوص ، بل أن يأخــذ كل حــق حقــه ، ولا تخــرج العاملــة الا بانتهاء مدة عـقـدهـا ، أو لســوء المعاملــة بعد التأكــد من ذلك ، وليس لأحــد الحق أن يأخــذ عاملــة مســجلة على إســم آخــر ، قبل أن تـرد له حقوقــه والمصـاريف التي تكلفهــا في حالــة تـرك العاملــة بيتــه برضاهــا ومعـرفــة  المسـؤوليــــن.