صحيفة السوسنة الأردنية

الحكومات لا زالت تتشكّل بمسرحيّة محكمة التفاصيل - مجلس نواب يختار بعناية فائقة ، ومشاورات شكليّة للالتقاء بالكتل البرلمانية ، وعدم وصول هذا الفريق لحالة من الالتقاء على أشخاص مؤهلين قادرين لخوض العمل المؤسسي الحكومي ، ثم يأتي بعد ذلك الإفلاس من الالتقاء على تشكيل الحكومة ، وعودة الأمر لصاحب الأمر الحاكم المطلق ! ، الذي لا زال ينادي فيتسابق الجميع لندائة - وتعود مسرحية الحكومة المرفوضة شعبيّاً ، ويضرب صاحب القرار مطالب الشارع الاردني عرض الحائط ، ولا يزال بهذا السلوك غير المسؤول كما ورد في الدستور - هل هذا من فعل المؤسسة الأمنية ؟ أم السفارة مَن تريد ذلك ؟؟!! 

 

ثلاث’ سنوات مضت على ما يسمّى بالربيع العربي ، وتشكّلت بذلك لدينا رؤىً في عدم جواز الثورة بمكان معين - كسوريا مثلاً لأن فيها من أساسيات الحياة ما يكفي الشعب شرَّ هذه المؤامرات والويلات ، والتي بدورها أعادت البلاد للقاع ، وكم من السنين تحتاج سوريا حسب تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنظورة ما يعيدها لما كانت عليه فقط ؟؟ للأسف الجواب على هذا السؤال متعب وطويل جداً 

 

في الاردن شعب تشكّل ديمغرافياً وثقافيّاً على أساس حماية العدو فقط ، ومورست عليه أشكال من التهميش القاتل لكل قيمه النبيلة التي عاش وتربّى عليها ، فكان من تلك الممارسات التي تلوذ’ بالأردنيين ووطنهم إلى الانهيار المفتعل مع وطنهم ، في أنهم تفككوا من قِبَل ِبعض الادوات المقصودة بشراء الولاءات من القبلية والجهوية بممارسة سياسة إلإقصاء للبعض في عدم المشاركة الرسمية في صنع القرار العام ، فلم يكن المواطن الاردني ممَثلاً بكل أطيافه الفكرية والثقافية لإعادة منظومة القيم الأولى لبناء الدولة على أساس الحوار واحترام الآخر ، وبناء مؤسسات تعليمية تعلميّة تنأى بالمواطن الأردني عن مواطن العبث بالحياة البشرية والإقتصادية والسياسة - فكان ما يحصل ولا زال - اختزال عام للقرار بشخص ومؤسسة تأخذ بناها وقراراتها من الخارج ، فلم يعد القانون هو الحكم بأي تفاصيل تعيد بناء الوطن والانسان على أساس من المسؤولية والتفاهم ، واحترام الرأي والرأي الآخر ؛ فكان واقعاً نعيش كما حصل في جامعة مؤتة من عنف قبيح ليس المسؤول عنه أفراد المجتمع في محافظتنا الطيبة ( الكرك ) بل المسؤول عن ذلك فئة متنفذة ، وهي من أطلقت على نفسها صفة الحاكميّة في عمّان العاصمة ، وأن الأمرَ يعود إليها فكان ما كان من العمل غير المسؤول بكل تفاصيله وأبعاده ....

 

كل الأخطاء القاتلة في الاردن سببها النظام والحكومة المزيّفة غير المختاره شعبيّاً ، ولا زالت تمارس كل الاخطاء على أرض الواقع دون رادع حقيقي من قبل الشعب ككل ، ومن قبل مؤسستنا الأمنية الأبيّة ( الجيش ) فأوّل عمل يمارس من الحكومة على الشعب والجيش هو سياسة التجويع - والمرض - والحاجة - والعوز - والكذب - والسرقة - والسيطرة على كل شيء هو من حق الشعب والجيش أولاً وآخراً 

 

- لن أتحدّث بتفاصيل أكثر عن سياسة الحكومة والنظام باتجاه الشعب - لكنني أعرف بأن كل قرار يصدر عن الحكومة هو كذب غير صحيح - وأكثر الاكاذيب التي تفعّلها السلطة التنفيذية -في تمييع الحياة العامّة في الأردن بكل تفاصيلها - اقتصادية - اجتماعية - سياسية - تعليمية - ثقافية - صحيّة ، وسرقة حقوق المواطن العامّة من جيبه بتبريرات غير موجودة في كتب العلوم ، والدين 

 

لا يوجد في السياسة مبادىء ولا أخلاق ، ولا يمكن أن تكون - فالحل الوحيد هو تسلّم المؤسسة الأمنية ( الجيش ) كرسي القرار بدايةً من أجل السيطرة على وضع البلد العام ، وتفعيل القانون ، لإعادة الهيبة العامّة للدولة ، وتجذير مبادىء وأسس دولة القانون والمؤسسات التي تقوم على تكافؤ الفرص ، واحترام المواطن ، وقوننته حسب المتعارف عليه بأن المواطن هو ابن الدولة له حقوق عامّة متساو مع غيره من المكون العام ، وعليه واجبات اتجاه وطنه وامته ....