صحيفة السوسنة الأردنية

يصادف اليوم 3/ديسمبر اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ويحتفل به عالميا منذ عام 1982 اي منذ اقرت الامم المتحدة ميثاق الحقوق لهذه الفئة.

في كل عام يتم يرفع شعار لهذا اليوم وشعار هذا العام "حطموا العوائق، أفتحوا الأبواب: من أجل مجتمع شامل للجميع"

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته بهذه المناسبة أن "هناك أكثر من بليون شخص منا مصابون بالإعاقة وعلينا أن نزيل جميع العوائق التي تؤثر على إدماج ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع من خلال طرق منها تغيير المواقف التي تغذي الوصم وترسخ التمييز".

يهدف الاحتفال بهذا اليوم الى مراجعة ما تحقق لهذه الفئة من حقوق ومكاسب من خلال تطبيق القوانين التي تقر هذه الحقوق وليس منة او شفقة من دول او مؤسسات او افراد
والى التوعية ونشر ثقافة القبول بهذه الفئة والفوائد الناتجة عن دمجهم في مجتمع واحد للجميع.

كان في السابق ينظر لهذه الفئة على أنها حالة طبية لا تستحق اكثر من الشفقة والعلاج ويتم عزلهم في مؤسسات خاصة لكنهم اليوم لهم من الحقوق ما يمكنهم الدفاع عنها بأنفسهم واتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم.
منذ 1982 كان الاتجاه السائد منح المزيد من الحقوق على اساس مبدأين اساسيين هما الدمج والاستحقاق اما المبدأ الاول فيقوم على دمج هؤلاء في البيئات الاجتماعية والتعليمية العادية والخروج بهم الى البيئات الأقل تقييداً اما الاستحقاق فيقوم على مبدأ حقوق الانسان ومنع عزله عن اقرانه مهما كانت الاسباب وأن لهم حقا اخلاقيا وقانونيا محليا وعالميا.

ففي الولايات المتحدة الامريكية صدر قانون "الامريكيون ذوو الاحتياجات الخاصة" لعام 1990 الذي يعتبر بحق أهم قانون في هذا المجال وعلى مستوى العالم حيث يرتكز على فكرة اساسية تنص على أن الإعاقة هي جزء طبيعي من الحياة وبالتالي فإن للمعوقين نفس الحقوق المدنية مثل غيرهم من غير المعوقين وما زاد من أهميته أن فرضت عقوبات كبيرة عند عدم الالتزام به او انتهاكه.

عرّف القانون المذكور الشخص المعوق بانه" الشخص المصاب بإعاقة جسمية او عقلية تحد بشكل واضح من واحد او اكثر من انشطته الحياتية او لديه سجل لهذه الاعاقة أو ينظر اليه كشخص مصاب بإعاقة".

وقد توالت الاهتمامات بحقوق هذه الفئة على مستوى العالم ففي عام 1996 نشرت منظمة اليونسكو وثيقة بعنوان "التشريعات المتصلة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة" أبرزت فيه جهود 52 دولة بشأن دمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم النظامي.

اما في الوطن العربي فقد تزايد الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة و صدرت العديد من القوانين في الدول العربية التي تمنحهم الفرصة في ممارسة حياة طبيعية وقد اكدت هذه القوانين على دور الدولة والقطاع الخاص في ترسيخ هذه القوانين
ففي دولة قطر-مثالاً- صدر قانون رقم (2) لسنة 2004 باسم امير دولة قطر بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة والذي بموجبه تم تنظيم كل ما يتعلق بهم وفي المادة (2) من القانون اكدت على كافة حقوق هذه الفئة مثل التربية والتعليم والتأهيل والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والحصول على الاجهزة والمعدات المساعدة والكثير ايضا مثل المسكن والتوظيف والمرافق الخاصة بهم في الاماكن العامة والرياضة والأهم ايضا أن المادة  نفسها اكدت على تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.

ان وعينا العميق بوجود هذه الفئة وبنسبة كبيرة عالميا وإيمانا منا بالحق الانساني والقانوني يتطلب منا تقديم الدعم والمساندة لتمكينهم من اكتساب الخبرات وفرص التعليم والعمل حيث يعتبر ذلك التزاماً تعليمياً وقانونياً واخلاقياً