صحيفة السوسنة الأردنية

لا يعفي وصف السفير السوري في عمان بهجت سليمان، الشعب الأردني بالأشقاء في تصريحه المُسيء للنائب الأردني عبدالله عبيدات من المسؤولية الأخلاقية والدبلوماسية التي يجب أن يتحلى بها الضيف في "مضارب" مُضيفه، ووصفه  للنائب عبيدات  بالإله يعطي الحجة للمتشددين من الإسلاميين ليقيموا عليه الحد أو القصاص، أو أن يتهمونه بالردة وبالتالي يهدرون دمه ويستبيحون عرضه وماله.

كما لا يُعفى سليمان من مسؤوليته الأخلاقية بتطاوله على مُشغلي وعلى أسياد مُشغلي عبيدات –ولأنه نائب فمشغليه هم أبناء الأردن الذين وصفهم سليمان بالأشقاء، وليس لهم مُشغل مِن مَن يشير إليهم سعادة السفير السوري- ولا يُعفيه من مسؤوليته الدبلوماسية بالتدخل في من يُمثل سعادة النائب في البرلمان الأردني، فألا يُعتبر هذا بالتدخل في شؤون البلد المُضيف! وهو ذات السبب الذي دعا سليمان إلى التهجم على عبيدات "التدخل في شؤون الغير –فرض طول أو قصر حياة الرئيس السوري-".

ولأن "لكل فعل رد فعل"، جاءت تصريحات سعادة السفير، فسعادة النائب في البرلمان الأردني لا يُعفى من مسؤولية تدخله في شؤون غير أبناء شعبه –الذين انتخبوه وأوصلوه إلى ما تحت قبة البرلمان- قبل ملاحقته لهمومهم ومصالحهم وهي الأصل في النيابة، خاصة في جلسة خاصة بمناقشة الموازنة العامة الأردنية، ليهل على الخاطر سؤال "بريء": هل كان الهدف من مهاجمة الرئيس السوري في جلسة مناقشة الموازنة العامة الأردنية، صرف النظر عن مناقشة الموازنة العامة لسبب أو لآخر؟، ربما، فلا يُعفى سعادة النائب من النظر إلى هموم خارج بيته قبل ترتيب بيته الداخلي –وأي ترتيب يحتاج البيت الأردني ؟-.

لتتضارب تصريحات العشيرة والكبار منها ومن خلال لجنان تُعقد، لمهاجمة النائب الأردني والتنصل منه – من الذي انتخبه إذن؟ ألم يكونوا أبناء عشيرته؟!- حيناً ولتأييده ومؤازرته –فزعته- حيناً آخر وللمطالبة بطرد السفير السوري، والتوغل بالتهديد بالتصرف إن لم يُطرد هذا الضيف الدبلوماسي، الذي لا يحق له التدخل بالشأن الأردني، ولتمرده وتهجمه على الأردنيين.

ليكن قبل ذلك وعد من أحد النواب بطرد السفير السوري قريباً، وتأكيد من رئيس مجلس النواب الأردني بالإلتزام بموقف الحكومة الأردنية تجاه الأزمة السورية، -"ألم يتفق النواب الأردنيون ورئيس مجلسهم على الالتزام بموقف الحكومة، وبالتالي مراعاة التصريحات المُعلنة من أي منهم؟"-  وللتوالى بعد ذلك تصريحات حكومية إعلامية وليست دبلوماسية – مربط الفرس-، ولكنها تصريحات محبطة، فعلى الرغم من عدم الرضى العام على أي من تصريحات سعادة كل من السفير السوري والنائب الأردني، إلا أن التصريحات من السيد وزير الإعلام مُحبطة بكل ما فيها، فماذا يعني أنه سيكون هناك رد مناسب من قِبل وزارة الخارجية الأردنية؟ وماذا يعني سيتم اتخاذ المقتضى الدبلوماسي المناسب من قبل وزارة الخارجية، وإعلام مجلس النواب الموقر بذلك؟ ومتى؟ وهو السؤال الأجدى بنا أن نستمع لإجابته الإعلامية الدبلوماسية من الحكومة الأردنية بالسرعة الممكنة، دون إهمال إهانة السيد النائب الاردني لرئيس دولة مجاورة شقيقة، وليس دون على الأقل سؤاله عن أهمية رأيه في الأزمة السورية في جلسة لمناقشة الموازنة العامة الأردنية، وليهل سؤال آخر على الخاطر "أيضاً بريء"، هل ترى الحكومة الأردنية أن الرد الدبلوماسي من قِبل وزارة الخارجية على مثل هذه التصرفات من قِبل سفير دولة شقيقة يحتمل التأجيل إلى أيام، مثلاً؟ .

وبين التصريحات الدبلوماسية من قِبل السفارة السورية، ورأي السيد النائب الأردني وتصريحات وزير الإعلام الأردني وفزعة العشيرة الأردنية لشقيقها الشعب السوري، -والذي ربما سنسمع غيره خلال الأيام المقبلة، والذي من المُحتمل أن (يفزع) للنائب ابن العشيرة- وتأجيل الرد المناسب من وزارة الخارجية الأردنية، ألن يختلط الحابل بالنابل، وتتوالى التصريحات والتعليقات والفزعات وتأجيلات الردود المناسبة أيضاً بحسب المواقف التي سنشهدها؟ والسؤال "البريء أيضاً"، هل سينتهي الموقف كله بتصريحات وتعليقات وفزعات، فقط؟.

لا أعرف كم الذين لن يتفقوا على ما سبق، لكن الأكيد أن الكثيرين سيتفقون على أن، من الأولى والأجدى والأفضل لكل من الشعب السوري والأردني أن يلتفت كل من سعادة السفير السوري، وسعادة النائب الأردني إلى شؤون الشعبين السوري والأردني كل حسب دوره ومكانه، وبالتأكيد سيتفق الجميع على أنه ومهما كانت النوايا الكامنة وراء هذا الموقف النيابي الأردني والدبلوماسي السوري، فإن الشعب الأردني والشعب الشقيق السوري، هما المتضرران الوحيدان، والوحيدان اللذين سيبقيان "يفزعان" لبعضهما.