صحيفة السوسنة الأردنية

يحتاج المتابع للأحداث في المنطقة لقارئة الفنجان ليعرف كيف نجا الأردن من أحداث ما يسمى بالربيع العربي ، وهو البلد الأكثر فسادا وإفسادا وغياب للحريات ، وزيادة القبضة القمعية ، ومع ذلك نجا الأردن مع أنه البلد الأكثر تهيأ واستعدادا للثورة أو أي إصلاح آخر ومع ذلك نجا من تلك الأحداث ، والموضوع ليس عبقرية الحكومات المتواضعة وهي حكومات متهالكة ضعيفة ولديها خطايا وليس أخطاء ، وكل حكومة من تلك الحكومات كفيلة بخلق ثورة عارمة ، والأرض الأردنية الأكثر قبولا لكل حركات الظلام والإرهاب المتاجرة باسم الإصلاح نتيجة السياسات المتبعة .

لذلك نجاة الأردن من تلك الأحداث يعود الفضل في الحقيقة للمواطن الأردني العادي ووعيه خاصة بعد نتائج وإفرازات ما يسمى بالربيع العربي ، والحكومات المتعاقبة على الدوار الرابع بدلا من مراجعه السياسات الخاطئة ورفع اليد الأمنية الثقيلة التي تحرك كل شي من خلف الكواليس  نجد حكومات الدوار الرابع تذهب بعيدا  ويزداد الفساد والإفساد حتى تحول الأردن من فساد دولة يمكن إصلاحه حتى لو كان بشبه معجزة  إلى دولة فساد يستحيل إصلاحه إلا بالتغيير الشامل في بنية السياسة الأردنية .

بالأمس قتلت مواطنه أردنية وابنها بالتسمم الغذائي كما يبدو ، وهو  ما حذرنا منه اثنين من الأطباء  الأول كان د. طراد القاضي والثاني د. عبد الرحيم ملحس رحمهما الله وقد شغلا  موقع وزير الصحة،   وقد كانت حادثة وفاه الطفل وأمه في فندق هوليدي ان،  على البحر الميت  جريمة لو حدثت في بلد ديمقراطي  يحترم إنسانية الإنسان لاستقالت عليها الحكومة وقدم الكثير للعدالة ، ولكننا في الأردن الذي كل شي به جائز  ومع ذلك ورغم كل ما قيل لم يستقيل أحد من الحكومة ولا حتى وزير الصحة ، وليس رئيس حكومة الدوار الرابع المشئومة وصولا لفضيحة أخرى أكثر مأساة وهي قيام الجهات الرسمية في العقبة باستقدام عمال بنغال وهنود لأجل أن يكونوا احتياط في حالة قيام العاملين خاصة في مؤسسة الموانئ وشركة ميناء الحاويات بأي اعتصام ليكونوا هؤلاء العمال الآسيويين بديلا وهم هنا مؤمنين بكل شيء  بالسكن الذي يفتقد إليه المواطن الأردني وبدل أجور وغير ذلك ، فقط لأجل إفشال أي مطالب للعاملين في المؤسسات العامة في العقبة ، كما حدث أخيرا في اعتصام العاملين في ميناء الحاويات ، وعندما جاءوا بهؤلاء العمال الآسيويين ليحلوا مكانهم ولكنهم لم يعرفوا عن طبيعة العمل الجديد مما أضطر المسئولين في العقبة لإخراجهم بفضيحة تعتبر وصمة عار على من استقدمهم فأين المواطنة وأين حقوق المواطن الأردني في وطنه ،وزيادة في المأساة أحد كبار المسئولين قام بعمل مسرحية حيث زار عدد  من سائقي الشاحنات المتفق معهم سلفا وتصويره وهو يحاورهم وهذا المهم ليشرحوا تضررهم المزعوم من اعتصام العاملين في الحاويات .

وسؤالنا كيف استمر البلد بقيادة مثل هؤلاء الفاسدون والى أين سيوصلونه والوطن لم تعد ظروفه تحتمل ، وأن وضع الأردن حاليا يذكرنا بمصر قبل ثورة 23 يوليو والعراق قبل 14 يوليو وإيران قبل ثورة الإمام الخميني حيث ستصل الديون الخارجية للأردن كما صرح رئيس وزراء سابق ومطلع جيد لأكثر من ثلاثين مليار دولار .

ولو أخذنا المقاييس الدولية لأصبح الأردن دولة فاشلة ، ولكن المحافظة على النظام الموجود كما هو في الحقيقة لأجل الدور الوظيفي الذي يؤديه وهو دور قابل للمراجعة والتغيير بأي لحظة في حالة تغيرت ظروف المنطقة .

لذلك لا أحد يحدثني عن عبقرية النظام وغيره وحادثة المرأة وطفلها وهم ضحايا الحكومة في الدرجة الأولى اكبر دليل على فساد الحكومة التي سلمت مستقبل أبناءها لشركات عابرة للقارات لدرجة استخدام عمال بنغال وهنود ليكونوا خنجرا مسموما في ظهر المواطن ألأردني ، وما مسرحية مجالس النواب التي اعتدنا عليها في مثل  هذه الأحداث حيث الصراخ المجرد والنتيجة لا شيء  والرقابات وكلها في الأردن بحاجة لرقابات أخرى والإصلاح بحاجة لإصلاح والوطن يسير من أزمة إلى أزمات ومن مأساة وطن إلى مآسي ولا يزال ممثليه الفاشلون في مجلس النواب والحكومة يقومون بنفس أدوارهم الهزلية الساقطة في وقت الجد لخداع الناس وهذه الحكومات لم تغير عقليتها العرفية لدرجة أن مسرحية الديمقراطية جاءوا إليها بنفس ممثلي المرحلة العرفية والنتيجة ثورة كاملة في ضمير كل مواطن أردني قابلة للانفجار في أي لحظة وربما لأبسط الأشياء .

لذلك يبقى السؤال المطروح ، الأردن إلى أين وماذا بعد؟ ، ونقول لشعبنا الصابر العدو أمامكم وطابوره الخامس يحكمكم والى أين المسير .